اجتماع مسقط يكرس لمزيد من التعاون في الالتزام بالإنتاج

مناقشة أسعار النفط والعوامل المؤثرة -

الريامي: لا نيــة لمناقــشـــة زيـــادة نســـبة الخفض -

كتبت- شمسة الريامية -

يناقش الاجتماع السابع للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط الذي تستضيفه السلطنة الأحد القادم عدة مواضيع تتعلق بالإنتاج والأسعار، والعوامل المؤثرة على الأسعار وأهمها عامل النفط الصخري الذي تنتجه الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص. أوضح ذلك علي بن عبدالله الريامي، مدير عام تسويق النفط والغاز بوزارة النفط والغاز في المؤتمر الصحفي الذي أقيم صباح أمس بالوزارة.

ويعد هذا الاجتماع الأول في عام 2018، إذ من المؤمل أن يمهد الطريق لمزيد من التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول الأخرى المنتجة للنفط . ومن المقرر في الاجتماع مراجعة التقرير الفني المتعلق بمراقبة الإنتاج لشهر ديسمبر الماضي، إضافة إصدار تقرير شهر يناير ورفعة إلى اللجنة الوزارية المشتركة.

وأكد الريامي على التزام كافة الدول بالاتفاق المتعلق بتخفيض الإنتاج والحصص المحددة لها، مشيرا إلى أن الاتفاق سيستمر حتى نهاية العام الحالي، وستحدد اللجنة الوزارية خلال الاجتماع تمديد الاتفاق من عدمه بناء على أمور عدة.

وقال إنه لا يوجد نية في الاجتماع لمناقشة رفع نسبة تخفيض الإنتاج المحددة لكل دولة منتجة للنفط سواء من داخل أوبك أو خارجها، والتي تتراوح حاليا بين 4.5% - 5% من حجم الإنتاج النفطي لكل دولة. موضحا أن استقطاع 45 ألف برميل من إنتاج كل دولة منتجة للنفط هي كمية معقولة، وساهم في رفع الأسعار إلى أكثر من 60 دولارا للبرميل.

ونفى الريامي رغبة روسيا في الانسحاب من الاتفاق والإعلان عنه في الاجتماع بمسقط، موضحا أن انه لا يوجد هناك أي حديث رسمي حول خروج روسيا من الاتفاق المتعلق بخفض الإنتاج الذي تم تمديده لسنة كاملة بحيث ينتهي 2018

وتضم اللجنة الوزارية دول من داخل منظمة أوبك وهي المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وجمهورية الجزائر. إضافة إلى دول من خارج المنظمة وهي سلطنة عمان، وجمهورية روسيا.

وأوضح الريامي أن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط أنشأت إثر توقيع إعلان التعاون في 10 ديسمبر 2016، الذي عقد في فينا بين الدول الأعضاء في أوبك وبمشاركة دول أخرى منتجه للنفط. وتهدف هذه اللجنة المشتركة إلى مراقبة الأسعار والإنتاج، ومدى التزام الدول بالحصص المطلوبة منها في تخفيض كمية الإنتاج من النفط، التي تقدر بمليون و800 ألف برميل يوميا من دول منظمة أوبك وخارجها، مؤكدا أن هذا الالتزام ساهم في تحسن أسعار النفط، وتجاوزها إلى مستوى 60 دولارا أمريكيا.

وأشار إلى أن اللجنة تشكلت بجهود 5 دول فقط، منها ثلاث دول من أوبك وهي الكويت، والجزائر وفنزويلا، ودولتان من خارج المنظمة وهما السلطنة وروسيا، بعدها انضمت السعودية باعتبارها من كبار المنتجين للنفط في العالم، والإمارات أيضا. موضحا أنه يتم توجيه دعوات إلى بعض الدول المنتجة للنفط في كل اجتماع دوري لمناقشة معها أمور تتعلق بالإنتاج والأسعار، وغيرها من القضايا المتعلقة بهذه السلعة الاستراتيجية، مشيرا إلى أنه تم توجيه دعوة إلى كل من ليبيا ونيجيريا لحضور الاجتماع في مسقط، ولكن ليس هناك أي تأكيد حتى الآن من قبلهما.

وأكد الريامي أن السلطنة حرصت منذ بداية انخفاض أسعار النفط على وجود قرار موحد وضرورة التنسيق بين دول أعضاء منظمة أوبك، والدول المنتجة للنفط خارج المنظمة لخفض الإنتاج والموازنة بين الطلب والعرض.

وقال إن السلطنة سعت منذ انهيار أسعار النفط في 2015 إلى التنسيق بين الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة أوبك، وخارجها لخفض الإنتاج، ورفع الأسعار في السوق الدولية، ولكن مساعي السلطنة في هذا الأمر لم تكلل بالنجاح إلا بعد سنتين، وبالتحديد في عام 2016، إذ اجتمعت أكثر من 20 دولة منتجة للنفط في الجزائر، وتم الاتفاق فيما بينها على خفض الإنتاج، وتحديد حصة كل دولة من التخفيض.