هيئة التعدين تواصل التنسيق مع الشركات للتوظيف في القطاع

تعمل الهيئة العامة للتعدين بجهود حثيثة بالتنسيق والتواصل المستمر مع الشركات العاملة بقطاع التعدين في إطار تنفيذ الأوامر الصادرة من مجلس الوزراء في توظيف 25 ألفا من الباحثين عن العمل، وذلك حرصا من الهيئة والجهات المعنية الأخرى في تنفيذ ومتابعة كافة الخطوات الداعمة لهذه المبادرة. وبالتنسيق مع وزارة القوى العاملة حول مشاركة الهيئة العامة للتعدين في دعم توظيف عدد من الباحثين عن عمل بقطاع التعدين كان منذ البداية، وذلك بدعوة كافة الشركات العاملة في القطاع للندوة التعريفية لهذه المبادرة، ومن ثم قامت الهيئة بتشكيل فريق عمل يضم عددا من الأشخاص من القطاع الخاص ووزارة القوى العاملة برئاسة مدير عام المديرية العامة للمناجم والمحاجر والرقابة على التعدين بالهيئة لدعم الجهود الرامية إلى توظيف عدد من الباحثين عن عمل في القطاع. فمنذ البداية والهيئة قائمة بتكثيف عملها التنسيقي مع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال التعدين لحثها بتوفير أكبر قدر من فرص العمل الممكنة في كل شركة، علما بأن متوسط نسبة التعمين في الشركات العاملة في مجال التعدين يبلغ 20%.

ومن خلال الجهود المتواصلة منذ الشهر الماضي قدمت الشركات العاملة بالقطاع عددا من الوظائف وبوتيرة تدرجية، ومن المؤمل بأن يكون مؤشر التوظيف في تصاعد خلال الفترة القادمة من خلال التعاون مع العديد من الشركات العاملة في القطاع. فالهيئة في تواصل مستمر مع المؤسسات والشركات التعدينية، حيث يواصل فريق عمل الهيئة، وبمتابعة مستمرة ومباشره من سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين لرصد تجاوب هذه المؤسسات، من خلال الاجتماعات التنسيقية ورسائل المتابعات وكشوفات أسبوعية بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة لعدد الوظائف التي وفرتها الشركات للباحثين عن عمل، وكذلك للشركات التي لم تقدم حتى الآن فرصا وظيفية، والتي ستكثف المتابعة معها خلال هذه الفترة لتبيان الأسباب التي أخرتها عن طرح هذه الفرص الوظيفية، لحثها ومتابعة سير عملها في تنفيذ هذه المبادرة الوطنية.

كما أن الهيئة العامة للتعدين تعمل مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع كبيرة قادمة في مجال التعدين عن النحاس والبوتاش والكروم والجبس، والتي من المؤمل أن تساهم بإقامة مشاريع تعدينية كبيرة وواعدة وتستوعب أكبر قدر ممكن من القوى العاملة الوطنية.

الجدير بالذكر أن قطاع التعدين يتداخل مع قطاعات أخرى حيث يعد القطاع داعما أساسيا لقطاع الإنشاءات والقطاع الصناعي واللوجستي في السلطنة ، فضلا عن دوره في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، لذا فإنه يمثل بيئة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص من خلال أنشطة التعدين والتنقيب والإنتاج في قطاع التعدين، مما يساهم في توفير فرص عمل مختلفة منها مباشر في النشاط التعديني أو غير مباشر كالنشاط الصناعي، وكذلك في الأنشطة المساندة للتعدين كالنقل واللوجستيات.