1221295
1221295
العرب والعالم

وتيرة الاحتجاجات تتراجع نسبيا في تونس والسلطات تعتقل المزيد

12 يناير 2018
12 يناير 2018

السبسي يلتقي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة -

تونس - (وكالات): انحسرت نسبيا‭‭ ‬‬الاحتجاجات في تونس بعد مواجهات عنيفة اندلعت على مدى ثلاثة أيام بسبب رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة رغم دعوات نشطاء لمزيد من التحركات، بينما شنت الحكومة حملة اعتقالات جديدة ليزيد عدد المحتجزين إلى حوالي 800 بينهم قيادات من المعارضة.

وانتشرت الاحتجاجات في أرجاء تونس منذ الاثنين الماضي وقتل محتج فيها وحرقت عشرات المقرات الحكومية مما دفع الحكومة لإرسال قوات من الجيش لعدة مواقع لحماية مبان أصبحت هدفا للمتظاهرين.

وتفجر الغضب بسبب ميزانية 2018 التي تضمنت زيادات في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والبنزين وفرض ضرائب جديدة اعتبارا من أول العام الحالي.

وقال خليفة الشيباني المتحدث باسم وزارة الداخلية «تراجعت الاحتجاجات ولم يكن هناك أي تخريب الليلة الماضية، لكن الشرطة اعتقلت أمس الأول 150 تورطوا في أعمال شغب في الأيام الماضية ليرتفع عدد الموقوفين إلى 778».

وأضاف أن بين الموقوفين 16 «تكفيريا».

وبعد مواجهات عنيفة على مدى أيام، كان الاحتجاج محدودا الخميس واقتصر على مواجهات متفرقة في سليانة بشمال البلاد وأخرى في دوز بجنوب تونس.

ولكن نشطاء ومعارضين دعوا إلى مزيد من الاحتجاجات بالعاصمة تونس.

وقال مصدر قضائي إنه تم إيقاف ثلاثة من قيادات الجبهة الشعبية في مدينة قفصة للاشتباه بمشاركتهم في حرق وتخريب مبان حكومية.

لكن الجبهة الشعبية قالت إن قيادات منها اعتقلوا في عدة مدن في إطار حملة سياسية لضرب خصوم الحكومة. وقالت «الحكومة تعيد إنتاج أساليب نظام بن علي القمعية والديكتاتورية».

وقالت إن أعضاء آخرين بها اعتقلوا في المهدية والكبارية.

والأربعاء الماضي اتهم رئيس الوزراء يوسف الشاهد الجبهة الشعبية، وهي ائتلاف المعارضة الرئيسي في تونس، بعدم التحلي بالمسؤولية والتحريض على الفوضى والاحتجاجات العنيفة قائلا «أنا أسمي الأمور بمسمياتها..الجبهة الشعبية غير مسؤولة».

ورفضت الحكومة أي مراجعة أو تعديل لقانون المالية الجديد.

وقال وزير الاستثمار زياد العذاري أمس الأول «الدولة قوية وتتحمل مسؤوليتها ولن تتراجع عن قانون لأن عددا من المخربين خرجوا للشارع».

وأضاف «الدولة ستستمع للاحتجاج والتعبير الحضاري»، لكنه أشار إلى أن رئيس الوزراء سيعلن في الوقت المناسب عن «إجراءات مكملة للإجراءات الاجتماعية».

وكان اتحاد الشغل، ذو التأثير القوي، وحركة النهضة قد طالبا بزيادة المساعدات المالية للعائلات الفقيرة ورفع الأجر الأدنى سعيا لامتصاص الغضب الشعبي.

وينظر الغرب إلى تونس باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين دول انتفاضات الربيع العربي التي تفجرت في 2011.

لكن تسع حكومات تولت زمام تونس منذ ذلك الحين ولم تتمكن أي منها من علاج المشكلات الاقتصادية المتزايدة.

في الأثناء التقى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أمس جيفري فيلتمان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ورئيس بعثة الأمم المتحدة لليبيا الدكتور غسان سلامة.

تناول اللقاء الوضع في ليبيا والجهود المبذولة من أجل إعادة الاستقرار والأمن والدور الذي تقوم به تونس والجزائر ومصر للمساعدة في إيجاد حل سياسي بين الفرقاء في ليبيا.