تحالفات سياسية تسبق الانتخابات العراقية

بغداد ـ عمان ـ جبار الربيعي:-

أثار موعد الانتخابات المحلية والتشريعية والمزمع اقامتها في 12 مايو المقبل، بعد تحديده من قبل مجلس الوزراء العراقي جدلاً كبيراً، وانقسم السياسيون العراقيون بين مؤيد للموعد المحدد وبين الرافض بسبب عدم عودة جميع النازحين من المناطق المحررة التي كان يسيطر عليها تنظيم «داعش» الإرهابي.

وشهدت الساحة السياسية خلال الأسبوع الماضي، حراكاً غير مسبوق حيث سارع السياسيون إلى الانخراط في تحالفات انتخابية والإعلان عنها بعد أن أغلقت مفوضية الانتخابات الخميس الماضي، موعد تقديم طلبات التسجيل للتحالفات.

ولعل أبرزها تحالف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع النائب للرئيس العراقي إياد علاوي مع النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء صالح المطلك لخوض الانتخابات المقبلة، المقررة إجرائها في 12 مايو المقبل.

وافادت مصادر برلمانية، إن «رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي ورئيس التجمع المدني للإصلاح سليم الجبوري وقعا اتفاق تحالف لخوض الاتفاقات المقبلة»، مشيراً إلى أن «التحالف ضم ايضا رئيس ائتلاف العربية صالح المطلك وعبد الله الياور احد شيوخ عشائر نينوى».

وأعلن التجمع المدني للإصلاح (عمل)، أن ائتلاف علاوي والجبوري الذي اعلن عنه ضم اكثر من 25 حزباً سياسياً.

فيما ذهب رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى تشكيل تحالف يضم مرشحي جميع المحافظات، وفقاً لمدير المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة حيدر حماده.

وقال حماده، إن «العبادي ينوي إطلاق كتلته الوطنية الانتخابية (النصر) العابرة للطوائف وأن أعداداً كبيرة من مرشحي الكتل والتحالفات تطلب الانضمام إليه، ومن بينهم المتطوعون الذين حاربوا داعش».

وأوضح أن «العبادي اشترط على المرشحين في كتلته الائتلافية الالتزام بالابتعاد عن المحاصصة في المواقع الحكومية وأنه يعتزم اختيار المرشحين المهنيين وإشراك الشباب لبناء مستقبل واعد». وشدد على أن «قائمة العبادي الوطنية تشمل كل المحافظات العراقية، والمرأة العراقية تحتل موقعاً متميزاً في القائمة».

تأجيل انتخابات

لا يزال تأجيل موعد الانتخابات قائمة، حيث استبعدت النائبة عن محافظة نينوى فرح السراج، إجراء الانتخابات في المحافظة المحررة من سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي لخمسة أسباب، مشيرة إلى أبرز الأسباب هو تواجد أسماء التنظيم في سجلات ناخبي المحافظة.

وقالت السراج، إن «الانتخابات صمام الأمان للعملية الديمقراطية وهي حق دستوري على ان تقوم الجهات الحكومية والبرلمان والمفوضية المستقلة للانتخابات إتمام جميع مستلزمات العملية الانتخابية وتهيئة الظروف اللازمة لإنجاحه، وليومنا هذا غير معمول به في نينوى»، مشيرة إلى أن «الوقت المتبقي لإجراء الانتخابات لا يتيح ذلك، إذ من الاستحالة ان تتوفر الظروف المناسبة للانتخابات في نينوى بصورة عامة والموصل بصورة خاصة ولعدة أسباب». وأكدت أن «السبب الأول يعود الى ان العائدين لمدينة الموصل 20% من سكانها فقط والبقية هم نازحين اغلبهم في اقليم كردستان»، مبينة أن «السبب الثاني وجود الآلاف من الشهداء في نينوى بينهم أربعة آلاف ما زالوا تحت الانقاض بالجانب الايمن من الموصل وهؤلاء جميعهم لم تسجل لهم شهادات وفاة، كون ذويهم لا يعرفوا مصيرهم وموجودة أسماؤهم في سجلات المفوضية العليا للانتخابات كناخبين فضلاً عن الآلاف من المفقودين والمخطوفين الذين مازال مصيرهم مجهولاً».

وأوضحت أن «هناك أعداد من الدواعش هاربون خارج العراق، وأسماؤهم موجودة في سجل الناخبين مما يثير من مخاوفنا الى استغلال الأسماء التي تم الإشارة اليها في عمليات التزوير وهي كبيرة جدا»، مشيرة إلى أن «السبب الثالث هو أن الجانب الأيمن من مدينة الموصل مدمر بصورة كبيرة جدا والذي يحتاج الى أموال كبيرة ووقت طويل في حال توفر الأموال كي نتمكن من إعادة النازحين اليه وتوفير الاستقرار له».

وأكدت السراج أن «السبب الرابع سبق وأن أعلنت المفوضية خلال استضافتها الأسبوع الماضي في مجلس النواب ان أجهزة التحقق في نينوى وصلاح الدين والأنبار تعرضت للسرقة والتخريب على أيديِ تنظيم داعش الإرهابي»، لافتة الى أن «الأمر يستدعي استكمال التعاقد لغرض التعويض عن الاجهزة التي من المؤمل وصولها الأشهر المقبلة وهذا يعني ان المفوضية غير جاهزة من الناحية الفنية في نينوى وهذا هو واقع الحال في الموصل من خلال متابعتنا ووجودنا هناك».

كما أن السبب الخامس يعود إلى الفصائل المسلحة في المحافظة التي تملك أحزاب سياسية التي تسيطر على الملف الأمني هناك، بشكل شبه كامل مما يعني أن تكون النتائج لصالحها ولصالح الأحزاب التي تدعمها»، وفقأً للنائبة عن محافظة نينوى. ودعت الحكومة والكتل السياسية بـ»النظر إلى مصلحة الشعب بصورة عامة دون تميز والعمل معا على تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات من خلال إعادة النازحين وإعادة الاستقرار للمدن المحررة وتأجيل الانتخابات الى موعد يتفق عليه الجميع».

وطالبت السراج الأمم المتحدة الى «أن يكون لها موقف من ذلك والضغط على الحكومة من اجل تأجيل الانتخابات والعمل على تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات»، موضحة أن «الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها وخاصة في نينوى يعني الإصرار على التزوير والمجيء بأشخاص لا يمثلون نينوى والعودة للمشاكل والأزمات التي سبقت دخول عصابات داعش الإرهابية للمحافظة».