العرب والعالم

خبيران أمميان يدعوان إسرائيل إلى إنهاء حصار غزة

11 يناير 2018
11 يناير 2018

نيويورك - الأناضول : حث خبيران أمميان، مساء أمس ، إسرائيل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 10 سنوات، والسماح بإيصال الكهرباء بشكل كامل لجميع سكان القطاع.

جاء ذلك في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، أصدره كل من مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان، وليلاني فرحة المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن.

وقال الخبيران، إن «حرمان الفلسطينيين في غزة من الكهرباء، والخدمات الضرورية للعيش بكرامة، ينتهك الحق في السكن، ويصل إلى درجة العقاب الجماعي، وهو أمر غير قانوني وفق القانون الدولي».

وأشارا إلى أن غزة تحتاج إلى ما يتراوح بين 450 و500 ميجاوات من الكهرباء يوميًا، في حين أن ما يتوفر حاليا، يبلغ نحو 210 ميجاواط يوميا. ورحبا بـ«إعلان رفع القيود التي كانت مفروضة على توفير الكهرباء للقطاع، خلال الأشهر الستة الماضية» ، وطالبا إسرائيل بـ«فعل المزيد لتخفيف معاناة السكان». ووفقا للبيان، «بدأت إسرائيل، في السابع من يناير الجاري، استئناف إمداد غزة بـ50 ميجاوات من الطاقة، بعد إيقافها منذ يونيو الماضي، بناء على طلب السلطة الفلسطينية».

وفرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في 2017، إجراءات بحق غزة، بينها تقليص كمية الكهرباء، قال إنها جاءت «ردا على تشكيل حركة (حماس) لجنة لإدارة شؤون القطاع (حلتها في سبتمبر الماضي)».

وذكر البيان أن «استعادة الـ50 ميجاوات سيخفف معاناة سكان غزة (نحو مليوني نسمة)، خاصة وأن الكهرباء لم تتوفر لهم خلال الأشهر الستة الماضية سوى لأربع ساعات يوميًا أو غالبًا لأقل من ذلك».

ودعا الخبيران الأمميان إسرائيل والسلطة الفلسطينية والسلطات في غزة، إلى استعادة الظروف الملائمة للسماح بالإمداد الكامل للكهرباء لجميع السكان.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان، في مدينة جنيف السويسرية، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويُكلّف المقررون، والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.

وهذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرًا عن عملهم.

وتفرض إسرائيل حصارًا بريًا وبحريًا على قطاع غزة منذ فوز حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في الانتخابات البرلمانية في 2006، ثم شددته في منتصف 2007، ما جعل قرابة مليوني نسمة، يعانون أوضاعًا معيشية متردية.