السنيدي لأعضاء مجلس الشورى :الوظائف التي تتوفر سنويا في القطاع الخاص هي للعمانيين والوافد استثناء

أكد على إعادة النظر في الضرائب إذا ارتفع التضخم إلى مستويات عالية -

كتب- سرحان المحرزي وماجد الهطالي -

اختتم مجلس الشورى أمس مناقشة بيان معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، وذلك خلال الجلسة الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018) من الفترة الثامنة (2015/‏‏‏2019م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وقد واصل أصحاب السعادة الأعضاء مناقشة البيان الذي ضم ستة محاور تغطي عدة جوانب أساسية منها: خطة عمل الوزارة وبرنامجها التنفيذي، ودور الوزارة في تنمية قطاعات التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية التاسعة، والمنظومة التشريعية والاتفاقيات، والمناطق الصناعية والمناطق الحرة، وجهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال، وكذلك تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دورها في سياسة التنويع الاقتصادي.

وركزت مداولات الجلسة الاعتيادية السابعة على عدد من الموضوعات المهمة، منها: تنويع مصادر الدخل وإيجاد آلية لتوظيف الباحثين عن عمل، والقضاء على التجارة المستترة، وما تسببه من تداعيات اقتصادية واجتماعية.

وخلال الجلسة استفسر أعضاء المجلس عن الآلية المتبعة لتنظيم وإدارة المعارض الاستهلاكية، واللائحة الجديدة المنظمة لها. وفي هذا الشأن استعرض معالي الوزير ملخصًا حول اللائحة الخاصة بتنظيم المعارض. مضيفًا إن الكثير من المعارض التي تقام في السلطنة ترتبط بالمعارض الاستهلاكية، وتم تخصيص نسبة للشركات المتوسطة والصغيرة للمشاركة في هذه المعارض.

وعبر الأعضاء عن رأيهم حول انتخابات أعضاء غرفة تجارة وصناعة عمان، مشيرين إلى عدم وجود سجل انتخابي مفعل في ظل مناداة الوزارة بتسهيل الإجراءات، ومؤكدين في الوقت ذاته على أهمية البحث عن آلية جديدة لدخول رجال الأعمال إلى تلك الانتخابات في الوقت الذي تشكل فيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غالبية السوق. وفي هذا الصدد اقترح أعضاء المجلس استخدام البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” لتعزيز انتخابات الغرفة، وإضافة رمز الخليجيين في السجل للسماح لهم كمستثمرين في الإدلاء بأصواتهم في عملية الانتخابات، وفي هذا الإطار رد معاليه بأنه سيتم النظر في هذه المقترحات بعين الاعتبار.

تنافسية السلطنة

وحول تأثير فرض الضرائب ورفع الرسوم وتحرير سعر الوقود على قدرة السلطنة على جذب الاستثمار الأجنبي وعلى تنافسية السلع على المحلية قال معالي وزير التجارة والصناعة: إن الضرائب سلاح ذو حدين فمن جهة أنه يرفد الميزانية العامة للدولة ويوجد مصدرًا مستدامًا للدخل، للصرف على الموازنات الجارية أو المشاريع المقبلة، موضحًا أن الضريبة لن تفرض في السلطنة بمعزل عن دول مجلس التعاون لأن القرار جماعي، ومن جهة أخرى فهي ترفع الكلفة على السلع إلا أنها لا تؤثر على المستثمر فيما يتعلق باستيراد المعدات الصناعية والإعفاءات المقررة في القانون، وإنما تستهدف المقيمين بالسلطنة سواء كانوا رجال أعمال أم عاملين سيدفعون ثمنًا أعلى لمصاريف الحياة عما كانوا عليه في الفترة الماضية، ورغم أن الضريبة لن تؤثر على برامج تقديم الإعفاء الجمركي للمعدات والمواد الخام للمصنع، لكن عندما يدخل المنتج لأيادي المستهلكين ستفرض.

وقال معاليه: تشمل ضريبة القيمة المضافة على المواد الخام غير المعفية عند دخولها للسلطنة وسيعاد فرض الضريبة عندما تصل تلك البضاعة إلى المستهلكين، وسيتم خصم ما دفع منها عند دخولها السلطنة، وفيما يتعلق بالكلفة بشكل عام فنحن أيضًا في السلطنة ندرس الكلفة مع سوق مجلس التعاون، مؤكدًا أن الكثير من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هي إجراءات تتخذها مثيلاتها في دول المجلس، وأن الوزارة طلبت عدم التوسع في المرحلة الحالية في فرض الضرائب والرسوم إلى أن تجرى بعض الدراسات عن آثار محصلة تلك الرسوم أو الضرائب على السوق.

ووصف معاليه التضخم في السلطنة بأنه في حدود مريحة جدًا حيث يبلغ 1.7% ويعد منطقيا ومقبولا في كثير من دول العالم فإذا لاحظنا أن هذه الضرائب تجرنا إلى مستويات عالية من التضخم يجب وقتها إعادة النظر ويجب أن تلائم السياسة المالية والاقتصادية لكي لا يذهب التضخم إلى مستويات غير مريحة.

وأضاف معاليه: ليست الضرائب وحدها التي ستفرض وإنما سيتم رفع الرسوم الحكومية حيث إن كلفة الخدمات الحكومية يجب أن تدفع ويجب أن تراجع رسوم توصيل المياه وغيرها من الرسوم وقد بدأت الحكومة في ذلك.

وحول ازدواجية ضريبة القيمة المضافة بين دول المجلس والاستفسار عن “هل بالفعل عندما تخرج البضاعة من دولة مطبقة للقيمة المضافة يجب ألا تحذف القيمة المضافة عندما تنتقل للدولة الأخرى” قال معاليه إن هذا الموضوع لم يحسم بين وزراء المال بدول مجلس التعاون، وأن الوزير المسؤول عن الشؤون المالية سيبحث الموضوع مع وزراء المال بدول المجلس، للتوصل إلى حل.

ويرى أعضاء المجلس ضرورة التركيز على المستثمر العماني وخاصة في القطاع السياحي والأثري، مؤكدين على أهمية تعدد الفرص المتاحة له ودعمه ماديًا ومعنويًا، ومعاليه يرد بأنه سيتم طرح عددًا من المواقع للاستثمار مستقبلًا بما يميز المستثمر المحلي عن الأجنبي. وفي هذا الإطار دعا بعض الأعضاء إلى التركيز على تطوير وتنمية القطاع السياحي في ظل انخفاض أسعار النفط.

وطالب أصحاب السعادة بإنشاء هيئة مستقلة معنية بسلامة الغذاء والدواء، مستفسرين عن مدى استيفاء مستحضرات التجميل للمواصفات الصحية، وقد أوضح معالي الوزير أن الوزارة تعترف بالمنتجات العمانية أو الخليجية أو الدولية، ولا يسمح بدخول المنتجات الأجنبية إلا بشهادة مصادقة. من جانب آخر تمت المطالبة بإعادة النظر في سياسة صندوق الرفد لدعم أصحاب الأعمال، مقترحين الاستفادة من تجربة سنغافورة في دعم ذوي الخبرة من أصحاب الأعمال وتشكيل فريق عمل للنظر في حصيلة ما أنجزه صندوق الرفد.

دعم الشركات

وحول دعم الشركات الحكومية أكد معالي الوزير أنه ليس كل الشركات الحكومية مدعومة ماديًا من قبل الحكومة بعضها تدار بدون الحاجة إلى دعم وبعضها الآخر تستخدم مبالغ كبيرة لطبيعة عملها، وقد قامت الحكومة بإنشاء ثماني شركات قابضة تضم الشركات الحكومية المختلفة وتدار من قبلها وتشرف عليها وزارة المالية وهناك تقرير في مجلس الموارد المالية والطاقة كل 3 أشهر أو كل 6 أشهر أو كل نهاية سنة عن وضع هذه الشركات، مؤكدا أن الشركات الحكومية ليست من اختصاص وزارته.

التعمين

وفيما يتعلق بالتعمين في الوظائف العليا وتوزيع الكوادر الوطنية في الإدارات العليا بالشركات نفى معاليه أن التعمين يستهدف الوظائف الدنيا فقط واستشهد بالأرقام التي تدل على وجود الكوادر الوطنية في الإدارات العليا بنسب عالية في الدرجات الممتازة والعالمية حيث أكد معاليه أعداد العمانيين العاملين في الوظائف القيادية بالقطاع الخاص في الدرجة الممتازة وصل إلى 9 آلاف و379 موظفا بنهاية سبتمبر 2017، يماثلهم 12 ألفا و857 بنسبة تقارب 40%، موضحا أن الأرقام في تزايد مستمر.

وأشار إلى أنه سيكون هناك تنسيق بين الوزارة ووزارة القوى العاملة لعمل مؤشر عن عدد العاملين بالقطاع الخاص ويعلن للجمهور، وعن توسع الشركات في إعطاء المناصب القيادية للكوادر الوطنية.

وفيما يتعلق بالشركات في الدرجة العالمية قال معاليه: إن عدد العمانيين في الإدارات العليا أفضل حيث 431 عمانيا مقابل 559 موظفا أجنبيا في تلك المناصب، وفي الشركات الاستشارية يشغل العمانيون 22 وظيفة في المناصب القيادية من أصل 66 وظيفة، بنهاية سبتمبر 2017 ... موضحًا أن المشكلة في الشركات ذات الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة حيث بلغ عدد العمانيين في الوظائف القيادية 2436 مقابل 16969 في الدرجة الأولى مؤكدًا عدم رضاه عن هذا الرقم وأشار إلى أن عدد العمانيين في المناصب القيادية في الدرجة الثانية بلغ 242 موظفا مقابل 2790 وافدا وفي الدرجة الثالثة يبلغ عدد العمانيين 149 عمانيا مقابل 2398 وافدا وفي الدرجة الرابعة 325 عمانيا مقابل 3962 أجنبيا.

وحول الحلول التي تتخذها الحكومة لمعالجة هذا الوضع قال معاليه: فيما يتعلق بالوظائف القيادية فإن توجه الوزارة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة هو رفع الرسوم على استقدام القيادات العليا في الشركات من الخارج، حيث تتجه الوزارة إلى رفع الرسم من 200 ريال إلى ألف ريال وأكثر.

وقال معاليه لرجال الأعمال: يجب عليهم أن يحسموا أمرهم أن الحكومة لن تترك هذه الأرقام فترة طويلة، وأن العمانيين أكفاء وقادرون، مشيرا إلى أن نسبة 20% مناسبة في القيادات العليا لتبادل الخبرات مع الخبراء الدوليين. وأشار أيضا إلى أن هناك توجهًا فيما يتعلق بالمهندسين.. حيث سيتم التنسيق مع جمعية المهندسين للتأكد من شهادات الهندسة والخبرات وأن يكون التقييم عن طريق جمعية أهلية وليس عن طريق الوزارة.

وحول عدم منح تراخيص استقدام لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قال معاليه: إن الوزارة اتفقت مع وزارة القوى العاملة لمنح الشاب عماني المتفرغ لمؤسسته 4 كوادر وافدة، وبالتالي يمثل العماني وحده 20% من كادر الشركة وتعد الشركة محققة لنسبة 20% من التعمين، موضحًا أن الشركة التي ليس بها موظف عماني والشخص يملك شركات باسمه واسم أهله أليس من المنطقي والمعقول أن يدمج هذه الشركات ويشغل بها شخصين أو ثلاثة من المواطنين، مضيفا: ليس منطقيا أن نتوسع في عدم إلزام أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعمين وفي ذات الوقت نلزم الآخرين، مؤكدًا إن أي شركة مقاولات يتوجب أن يديرها عماني لأنها خطيرة، واعتقد أن المؤسسة الصغيرة إن لم يوجد بها كادر وطني واحد يجب أن يبحث عن عماني حتى وإن كان على مستوى سائق في البداية.

وقال معاليه: الأساس أن الوظائف التي تتوفر سنويًا في القطاع الخاص في عمان هي للعمانيين ولكن إن لم يوجد العماني مؤقتًا نأتي بالوافد.

التجارة المستترة

وحول مكافحة التجارة المستترة دعا معالي وزير التجارة والصناعة أعضاء المجلس إلى التعامل بواقعية مع هذا الملف وعدم الاستعجال في إصدار قانون للتجارة المستترة، مؤكدًا على أن مشروع القانون موجود وأنه سيأخذ مجراه ودورته الطبيعية قبل الإصدار.. موضحًا أن عددًا كبيرًا من المواطنين يملكون شركات ومؤسسات خاصة وربما هم لا يعلمون أنهم يمارسون تجارة مستترة والبعض الآخر لا يعلم شيئا عن شركته، والخطوة التي اتخذناها والتي ستطبق هذا العام من خلال الأمانة العامة للضرائب ستنبه أصحاب هذه الشركات بأنه يجب عليهم سداد الضريبة من أرباح شركاتهم، وسيتم التنسيق مع البنك المركزي العماني بالنسبة لتحويلات الأموال، فالقانون عندما يأتي سيكون للجميع.

حماية المنافسة

وحول تبعية مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار للوزارة قال معاليه: إنَّ إشراف الوزارة على هذا المركز لن تختلف عن إشرافها على هيئة سوق المال، واستشهد بتاريخ وزارة التجارة حيث نادرًا ما تجمع أعمالًا مختلفةً، ففي تاريخها كانت حاضنه لقطاع السياحة والمؤسسة الصناعية وحماية المستهلك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئة إثراء ولبرامج التمويل ودعم صغار المستثمرين والتي ذهبت إلى صندوق رفد وقطاع التعدين ثم انفصلت وأصبحت هيئات مستقلة.

وأضاف: إشراف الوزارة على مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار سيكون شبيهًا جدًا لإشرافها على هيئة سوق المال موضحًا أن الهيئة يرأسها مجلس مختلف عن الوزارة وتمارس أعمالها بكل حرية، “وما نطمح إليه في هذا المركز أن يكون فيه ثلاثة إلى أربعة مستويات من أعضاء مجلس الإدارة، حيث يتوجب في المستوى الأول أن يكون فيه أشخاص من الجامعات علماء بالاقتصاد مستقلين ولا يملكون شركات وأن لا يكون لهم علاقة بالسوق، وأن يكونوا محكمين واقتصاديين ويدركون قضايا المنافسة، ومنع الاحتكار مشيرًا إلى أن الوزارة ستخاطب الجامعات في السلطنة لترشيح أشخاص يكونون أعضاء إدارة مجلس المركز.

وأضاف: سيضم المركز قانونيين سواء من داخل أو خارج السلطنة لديهم القدرة في الدفاع عن قرارات المركز؛ لأنه سوف يصدر قرارات ضد الشركات وقد يقاضى من قبل شركة عالمية في السلطنة في مثل مسائل الاستحواذ على حصص السوق، فيجب أن يكون قادرًا على الدفاع عن قراره فلن تتدخل وزارة التجارة في الدفاع عن قراراته.

وأوضح أنه يجب أن يكون داخل المركز أيضًا قضاة وأشخاص منتدبين خبراء مستقلين يطلبون حسب الحاجة، وقسم خاص بالغرامات حيث ستكون وظيفة القسم تغريم غير الملتزمين، ومن ضمن عمل المركز أن يطلب من وزارة التجارة أو وزارة الزراعة والثروة السمكية والوزارات الأخرى ألا تعطي ترخيصًا لشركة معينة في طلب معين فعلى سبيل المثال وليس الحصر هناك شركات تطلب إقامة مصانع للأسمنت فالسؤال إذا استحوذت شركة ما على حصة أكثر في السوق فإنه يحق للمركز أن يطلب من الحكومة عدم الترخيص لها. وأن يكون في المركز عدد من رجال الأعمال بشرط أن لا يملكون شيئا فيما يدار في ذلك الوقت وهذا هو الحال في كثير من دول العالم، ويفضل أن يكونوا رجال أعمال ذوي سمة تختلف عما هو معمول به بأن يكونوا من الشركات المسيطرة على بعض المنتجات، وبإمكان المركز منع أي منتج من الدخول إلى السلطنة من أي دولة أجنبية، وذلك في حالة أصرت تلك الدولة على أن يكون وكيلها واحدًا ولم تسمح بتعدد الوكالات.

وأكد على أن سيكون المركز مستقلًا إداريًا وماليًا، وعلى الوزارة توفير المال والمكان وأن نتأكد من أن مجلس الوزراء على دراية تامة بما يدور فيه ونتأكد بأن الوزارة تلتزم بالحكم الذي يصدره المركز ضد أي تاجر محلي أو دولي والتأكد من تطبيقه.

التلوث حول منطقة الرسيل

وردًا على سؤال حول التلوث حول منطقة الرسيل الصناعية قال معاليه: بين شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين تم التشغيل شبه النهائي للمحطة الجديدة لمعالجة الصرف الصحي في الرسيل، وهي أكبر بكثير وذات كفاءة عالية وجودة ممتازة، وسيتحسن الوضع بشكل كبير، بانتظار ربط الرسيل بالمحطات الرئيسية للصرف الصحي والتي طلبت أن تقوم المنطقة الصناعية بمعالجة الصرف الصحي مبدئيًا قبل أن يدخل في أنابيب المحطة الرئيسية.

وحول تصدير الرخام غير المصنع أكد معاليه أن الحكومة تمنع تصدير الرخام الخام، وأضاف: على سبيل المثال “الرخام الذي يذهب إلى محافظة مثل البريمي ويخرج من المنافذ “نقطة التفتيش” يحتاج إلى أوراق خاصة ليذهب إلى المصنع، مضيفًا: إذا علمنا أن المصنع العماني، أما فيما يتعلق بالمواد الأخرى كالجبس فيسمح بتصديرها للخارج كمواد خام؛ لأن كمياتها كبيرة ولا تستخدم كلها في السلطنة ولها مردود كخام النفط يصنع ويصدر.

وفيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية في قطاع التعدين أوضح معالي الدكتور أنه يجب أن تكون هناك آلية لجمع وحساب الأموال نظرًا لعدم رغبة أي جهة في استلام أو تحمل مسؤولية جمع الأموال، فعلى سبيل المثال أن تتبنى الجمعيات الأهلية هذه المسؤولية. وأكد معاليه أن شركات التعدين تدفع الالتزامات التي عليها ولكن لا توجد آلية في الولايات للتعامل معها.

وحول المدن السكنية للعمال قال: إنه تم الانتهاء من إنشاء المدينة السكنية للعمال في الرسيل وحاليًا يتم إنشاء أخرى في ولاية صحار، وخلال المرحلة المقبلة سيبدأ العمل في إنشاء أخرى بولاية نزوى موضحا أن المدينة بها كافة الخدمات الأساسية.. هناك ملاحظة في عدم رغبة بعض الشركات في دفع سعر السرير في هذه المناطق السكنية لأنها كلفتها أعلى وسبب بأن فيها ملاحق لترفيه ومحلات تجارية وصالات لتلفزيون و3 أنواع من المطاعم.

وأشار إلى أن بعض التجار قاموا بإنشاء مدن سكنية بسبب الضغط من البلديات، حيث إنهم لا يقبلوا عقود بسكن العمال في المناطق السكنية.

وتطرقت مناقشات الجلسة الحديث باستفاضة عن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتحديات التي تواجهها تلك المؤسسات جراء منافسة واحتكار كبار المؤسسات لها، داعين الوزارة بإعادة النظر في هذا الجانب وبتشكيل فرق عمل تضم بعض رواد الأعمال للاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم حول الصعوبات التي يواجهونها.

مستفسرين كذلك عن عدد من الموضوعات، منها: أدوار وإنجازات الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية والهيئة العامة للتعدين، بالإضافة إلى حصيلة ما تم تنفيذه من برنامج تعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ”. كما استفسر البعض منهم عن أسباب ضعف مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي على الرغم من وجود الهيئة، واقترح البعض منهم أن تتحمل شركات التعدين نسبة من المسؤولية الاجتماعية تكون تحت مظلة المجالس البلدية في مختلف محافظات السلطنة.

وقد أورد معاليه إحصائيات توضح تنامي تلك المساهمة وأعداد مؤسسات القطاع الخاص العاملة في ذلك القطاع الحيوي.

وأشار بعض الأعضاء إلى أهمية تبسيط الخدمات وتسهيلها للمراجعين والابتعاد عن المركزية، التي تكلف البعض منهم مصاريف عناء السفر لمحافظة مسقط، وطالبوا بالتعجيل في الحلول الإلكترونية.