حماية المنافسة ومنع الاحتكار يعززان السوق

من المعروف على نطاق واسع، أن حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - تعمل، بشكل دائم ومتواصل، من أجل زيادة كفاءة وفعالية الاقتصاد العماني، الذي يقوم على أساس السوق الحر والاقتصاد المفتوح، وبما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة، ولا سيما قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات من ناحية، وخدمة مصلحة المستهلك، عبر المنافسة الشريفة والشفافية ومنع الاحتكار، بما يعود بالنفع على المستهلك في النهاية من ناحية ثانية.

وفي هذا الإطار فان المرسوم السلطاني السامي رقم ( 2/‏‏‏‏2018 ) الذي أصدره جلالة السلطان المعظم - أبقاه الله - امس الأول والذي يقضي بإنشاء «مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار»، يكتسب الكثير من الأهمية والدلالة، سواء على صعيد الاهتمام السامي بتوفير أفضل مناخ اقتصادي واستثماري في السلطنة، وبما يعطي دفعة كبيرة لجهود التنويع الاقتصادي الجارية على قدم وساق، في إطار البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) من ناحية، أو على صعيد الأخذ بخطوات عملية، ومؤسسية، تخدم هذا الهدف الحيوي، في الحاضر والمستقبل، وعلى أسس موضوعية ومدروسة، على ضوء خبرات عمل ونتائج السنوات الماضية من ناحية ثانية.

وبينما يتمتع «مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار» بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويشرف عليه وزير التجارة والصناعة، وفقا للمرسوم السامي، وهو ما يمنح المركز الجديد قدرة وديناميكية تزداد أهميتها، في الفترة القادمة، التي تشهد حركة ونشاطا اقتصاديا أكبر، وانتهاء من مشروعات متعددة تصب في عجلة الاقتصاد العماني وتدعم تقدمه، فإن نقل اختصاصات ومخصصات وموجودات «دائرة المنافسة ومنع الاحتكار» بالهيئة العامة لحماية المستهلك، وموظفيها، إلى المركز الجديد، من شأنه التهيئة لأن يبدأ المركز في ممارسة مهامه واختصاصاته وأنشطته، لخدمة الاقتصاد الوطني، مستثمرين ومستوردين ومستهلكين، بأسرع وقت ممكن، خاصة وأن قانون الوكالات التجارية وقوانين أخرى، هيأت المجال في الفترة الماضية لتحقيق درجة أعلى من حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وزيادة قدرة السوق العماني على التفاعل النشط مع مختلف التطورات الاقتصادية والتجارية، إقليمية ودولية، وبما يعود بالخير على الاقتصاد والمستهلك العماني.

بينما يواصل اليوم مجلس الشورى مناقشة بيان معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، الذي ألقاه امس حول خطة عمل الوزارة وبرنامجها التنفيذي في القطاعات والمجالات التي تدخل في نطاق عملها، وهي جوانب ترتبط إلى حد كبير بأوضاع السوق العماني بوجه عام، وبما يتصل بالتجارة والاستيراد والمناطق الصناعية والمناطق الحرة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل وجذب مزيد من الاستثمارات، محلية وإقليمية ودولية، والإسهام في دعم الجهود المبذولة في إطار البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، والرد على تساؤلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس، فإن المرسوم السلطاني السامي رقم ( 2 /‏‏‏‏ 2018 ) يعزز من قدرة وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى، وبأفضل درجات التنسيق والتكامل فيما بينها، لتحقيق أهداف المرسوم، وبما يخدم الاقتصاد والمواطن أيضا، اليوم وغدا.