ندوة بيئية تؤكد انخفاض إنتاجية المراعي الطبيعية بجبال ظفار

تواصل فعاليات يوم البيئة العماني بظفار -

تغطية – بخيت كيرداس الشحري -

أكد الدكتور أحمد بن عمر الصيعري مدير عام المديرية العامة للبيئة والشؤون المناخية بمحافظة ظفار أن مفهوم حماية البيئة وصون مواردها يتطلب الكثير من العمل وتضافر الجهود من جميع المؤسسات العامة والخاصة والمجتمعات المحلية والتنسيق فيما بينها لتحقيق الأهداف المرجوة. وقال في كلمة له ألقاها في افتتاح ندوة (البيئة، الأرض والإنسان) التي نظمتها المديرية أمس برعاية سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العماني «إن السلطنة تشارك المجتمع الدولي المفاهيم البيئية وضرورة المحافظة على البيئة منذ بزوغ فجر النهضة الحديثة المباركة وصادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية في شأن الحفاظ على البيئة وصون الطبيعة وحماية التنوع الأحيائي، وتعمل الحكومة على تطوير التشريعات البيئية التي تهدف إلى حماية البيئة ومكافحة ومعالجة التلوث بشتى أشكاله وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد والإنتاج النظيف واستخدام التقنيات الصديقة للبيئة والسعي المستمر إلى نشر الوعي البيئي». وأشار إلى أن هناك العديد من التحديات البيئية على مستوى السلطنة، وفي محافظة ظفار خاصة هناك مجموعة من التحديات المتعلقة بظاهرة التصحر وتدهور الغطاء النباتي المرتبطة أساساً بإدارة الثروة الحيوانية.

وقد بدأت الندوة البيئية التي عقدت بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه أعمالها بمحاضرة ألقاها الشيخ عبدالله بن علي غفرم الشحري من مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بصلالة بعنوان «البيئة في القرآن والسنة» بين فيها اهتمام القرآن الكريم والسنة المطهرة بالبيئة، وقال إن القرآن الكريم يحث الإنسان على التعامل مع عناصر البيئة بالرحمة والرفق والاهتمام الشديد فنرى الرسول ينهى عن تغيير معالم الأرض وعن تخريبها وإتلافها مهما كانت الأسباب حتى في الحروب فيوصي أمته فيقول: ولا تقطعوا شجرة مثمرة، مشيرا إلى انه للأسف ما يحصل اليوم من إفساد للطبيعة وتلويث لها بشكل غير مسبوق هو نتيجة ضعف التثقيف في أهمية البيئة للبشرية والحفاظ عليها لأجل مستقبل الإنسان نفسه وكذلك نتيجة عدم تصور الكثيرين لمكانة البيئة في النص الديني .

آفـاق مستقبلية للطاقات المتجددة

وقدم الدكتور مسلم بن أحمد تبوك من المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار ورقة عمل حول الطاقة المتجددة والتي عرفها بأنها عبارة عن مصادر طبيعية دائمة وغير ناضبة ومتوفرة في الطبيعة ومتجددة باستمرار ما دامت الحياة قائمة. وأوضح انه «تتوافر في السلطنة وكذلك بدول مجلس التعاون الخليجي مصادر طاقة بديلة متنوعة كطاقات واعدة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالإضافة إلى طاقات أخرى كالطاقة الحيوية وطاقة المد والجزر وغيرها، وتعتبر الطاقة الشمسية هي الطاقة الواعدة وطاقة الأمل وبخاصة في حقبة ما بعد نضوب النفط، وذلك بسبب أن دول مجلس التعاون تقع في قلب نطاق ما يسمى الحزام الشمسي، وهو القلب الذي يتمتع بمعدلات إشعاع شمسي عالية القيمة جداً بما يعطي للمسؤولين وصناع القرار درجة كبيرة في إنجاح أي مشروعات استثمارية طموحة لاستغلال هذه الطاقة البكر والمستدامة والآمنة بيئياً».

تلوث بيئي داخلي

وتحدث في الندوة المهندس سالم بن أحمد سكرون من المديرية العامة للبيئة والشؤون المناخية بمحافظة ظفار حول التلوث البيئي الداخلي الذي يتعلق بالملوثات الموجودة في المباني والمنشآت العمرانية وتعتمد مصادره بشكل كبير على تصميم المبنى نفسه بجانب مصادر التلوث والأنشطة الخارجية المحيطة به والأنشطة الداخلية التي تمارس بداخله. وقال إن ملوثات البيئة الداخلية تشمل ملوثات الاحتراق وجسيمات الغبار وكيماويات وغازات وأحياء ميكروبيولوجية وإشعاعات مما يسبب ما يسمى بمتلازمة المباني المريضة والتي بدورها تؤثر سلباً على صحة الإنسان وإنتاجيته.

معالجة تلوث المياه

كما تحدث المهندس محمد بن سالم حاردان من المديرية العامة للبيئة والشؤون المناخية بمحافظة ظفار عن «معالجة مشكلة تلوث المياه في سلطنة عُمان» موضحاً أن السلطنة من البلدان التي تعاني من ندرة الموارد المائية نسبة لوقوعها في نطاق المناطق الجافة التي تتصف بعدم استقرار الوضع المائي وندرة هطول الأمطار، وان المياه الملوثة وخاصة مياه الصرف الصناعي والصحي غير المعالجة وخزانات مياه الشرب غير النظيفة تتسبب في انتشار العديد من الأمراض، كما أن عدم الاهتمام بخزانات مياه الشرب على أسطح المنازل يتسبب في تلوثها بالطحالب والبكتيريا وغيرها. وأكدت الكثير من الدراسات البحثية أن أكثر من 80 % من الأمراض سببها تلوث المياه. وكما أن التصريف غير السليم للمياه الملوثة إلى البيئة يسبب في تدهورها والإضرار بالموارد الطبيعية فيها، ولأجل ذلك عملت السلطنة على التوسع في مشاريع شبكات ومحطات الصـرف الصحي في عموم المحافظات لتوفير مياه صرف صحي معالجة لكي تصبح ضمن الموارد المائية غير التقليدية إذ يبلغ عدد محطات الصـرف الصناعي والصحي في السلطنة حوالي 350 محطة معالجة.

التصحر في جبال ظفار

وتطرق المهندس غانم بن مسلم المهري من المديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية الى موضوع «خسائر التصحر في جبال محافظة ظفار» موضحاً أن دراسات وزارة الزراعة والثروة السمكية أكدت انخفاضاً في إنتاجية المراعي الطبيعية بجبال ظفار من 311 ألف طن عام 1993م لتصل إلى 211 ألف طن عام 2000م، وانتشرت النباتات غير المرغوبة والسامة واختفاء الأنواع النباتية المستساغة والعديد من المشاكل البيئية التي تعزى بشكل أساسي إلى الرعي الجائر والاستخدام غير الرشيد وزيادة أعداد الحيوانات بأكثر من 2.8 مرة من الطاقة الفعلية للمراعي، وازدياد حدة الظروف المناخية، وأصبحت تلك المراعي لا تفي إلا بما نسبته 25 % من الاحتياجات الفعلية بالمنطقة، مما أثر على أكثر من 19 ألفا من مربي الثروة الحيوانية بمحافظة ظفار بإلقاء أعباء إضافية عليهم وكذلك على الأجيال القادمة جراء هذه المعطيات. وأشار إلى أن نسبة الأمطار في السلطنة تتراوح من 50 -350 ملم سنوياً مما يجعلها ضمن الأقطار القاحلة، كما أن 93% من أراضيها غير صالحة للزراعة، وبالرغم من ذلك تعتبر نسبياً دولة ذات تنوع حيوي كبير، وتحديداً في المناطق ذات معدلات التساقط العالية كجبال محافظة ظفار. وأكد على أن الغابات والمراعي الطبيعية في جبال محافظة ظفار تعد موردا متعدد الأغراض وبالدرجة الأولى كمصدر للرعي وكذلك السياحة البيئية، وبالتالي تمثل سبل العيش الأساسية للمجتمعات المحلية في هذه المناطق الريفية، كما أنها تعتبر إرثا قوميا لا يقدر بثمن، كونها متفردة فيما يتعلق بتنوع نباتاتها ومتغيراتها البيئية، بالإضافة إلى إعالتها لنظم بيئية أخرى مثل الحيوانات البرية والطيور وغيرها من النظم البيئية الدقيقة.

التلوث البحري وعلاقته بالموارد الحيوية

وقدم المهندس مسلم بن سالم رعفيت من المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة ظفار ورقة عمل بعنوان «التلوث البحري وعلاقته بالموارد الحيوية» حيث أوضح ان الإنسانية أضحت مهددة في وجودها من خلال ما يتسبب به التلوث البحري، ومما يزيد من حدة القلق ويستدعي ضـرورة إقرار التزامات أكثر صرامة على عاتق الدول لمواجهة هذا التلوث الذي يرتكب في حق الطبيعة والإنسانية معاً، وعليه فقد قامت هيئات المجتمع الدولي بعقد الكثير من المؤتمرات لمناقشة الحلول وإبرام الاتفاقيات الدولية للعمل على التقليل من آثار التلوث البحري وكذلك العمل على حماية البيئة البحرية واستدامتها. وعلى المستوى الوطني تم تبني الكثير من التشريعات لحماية البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص ويعد قانون مراقبة التلوث البحري رقم (1973/‏‏34) من أوائل هذه التشريعات.

المحميات الطبيعية

كما تحدث علي بن ناصر الراسبي من المديرية العامة لصون الطبيعة عن «أهمية المحميات الطبيعية» حيث عـد تلك المحميات إحدى أهم الوسائل للحفاظ على التنوع الإحيائي وصون الموارد الطبيعية مشيراً إلى أن الكثير من الباحثين أجمعوا بأن من انجح الوسائل للحفاظ على التنوع الإحيائي والحد من فقدانه وانقراضه يتم من خلال تخصيص بعض المواقع كمحميات طبيعية والتي من شأنها أن توفر الموائل المناسبة لعناصر التنوع الإحيائي الذي تزخر به المنطقة. وقال إن المحميات الطبيعية تمثل إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على البيئة وصون مواردها الطبيعية والتي بدورها تساهم بشكل كبير في تحقيق التوازن البيئي وتنمية وتحسين مستوى العيش للمجتمع المحلي وتشجيع السياحة البيئية وإيجاد فرص العمل وتوفير المناخ التعليمي للباحثين والمهتمين بالحياة الفطرية. ولقد أثبتت التجارب بأن أفضل وسيلة لحماية الأحياء الفطرية هي من خلال حماية موائلها الطبيعية وأن الممارسات والتدخلات البشرية الخاطئة من أكثر العوامل التي تؤدي إلى انقراض مفردات الحياة الفطرية.