الهيئة العامة لسوق المال تحتفل بيومها السنوي والسالمي يؤكد تخصيص 6 شركات حكومية خلال٢٠١٨

مسقط/٩ يناير٢٠١٨/

السالمي:• حجم الاصدارات الأولية المعتمدة خلال 2017 يتجاوز 600 م ر.ع والعام الجاري

•التطبيق التدريجي للتأمين الصحي وصياغة بنيته التشريعية وتدشين " تمكين" للعاملين في قطاع التأمين أبرز أهداف قطاع التأمين في 2018

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي بأن قطاع سوق رأس المال شهد خلال عام 2017 اقبالاً ملحوظاً من قبل الشركات والمؤسسات المصرفية للاستفادة من القدرة التمويلية التي يقدمها سوق الإصدارات الأولية والمتمثلة في اصدار عدد من الأوراق المالية تنوعت بين أسهم وسندات وصكوك والتي تتمثل في زيادة رؤوس أموال الشركات لتمويل الاحتياجات المالية. مشيرا بأن الهيئة اعتمدت خلال عام 2017 عدد 13 اصداراً لأدوات تمويلية متنوعة بقيمة 603 مليون ريال عماني طرح منها 370.5 مليون ريال عماني حتى الآن ، مشيرا إلى أن هذا النشاط في سوق الاصدارات الأولية قد ساهم في رفع حجم القيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية الى نحو يقترب من 18 مليار ريال عماني بعد أن كان 17.3 مليار مع نهاية عام 2016م ويتوقع السالمي بأن سوق الاصدارات الأولية سيتسمر في مستوى نشاطه خلال عام 2018 مشيرا إلى أن العام الجاري سيتم تخصيص 6 شركات حكومية حسب ما جاء في بيان الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

جاء ذلك في كلمته الاحتفالية بمناسبة اليوم السنوي للهيئة العامة لسوق المال وذلك بعد مرور 19 سنة منذ بدأ عملها ومباشرت مهامها في 9  يناير 1999م بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 80/98 الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 1998م، فقد تم الاحتفاء بهذا اليوم بقاعة المستثمرين بحضور مسؤولي وموظفي سوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والايداع.

فقد أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في كلمته أن الاحتفال بهذا اليوم تأكيدا على الدور والمهام التي تقوم عليها هذه المؤسسة في الاشراف وتنظيم قطاعي سوق رأس المال والتأمين لما يخدم منظومة الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أوضح سعادته بأن الاحتفال يهدف إلى الوقوف على الانجازات التي تحققت خلال عام و2017 بما يبث روح حماس ويشجع نحو المزيد من العطاء لخدمة الرسالة التي تقوم عليها الهيئة العامة لسوق المال، فقد استعرض سعادته المشاريع التي تم تحقيقها في قطاعي سوق رأس المال والتأمين خلال العام المنصرم من صدور اللوائح والتشريعات إلى جانب استعراض الأهداف المرسومة خلال عام 2018 موضحا بأن هناك عدة مشاريع تعكف الهيئة العامة لسوق المال على إعدادها كصياغة البنية التشريعية لمنتجات التأمين الصحي والبدأ في التطبيق التدريجي له، و تدشين مشروع " تمكين " لدعم وتمكين الشباب العماني العاملين في قطاع التأمين وفيما يتعلق بقطاع سوق رأس المال العمل حاليا قائم على اصدار لائحة الاستحواذ والسيطرة إلى جانب صدور قانون سوق الأوراق المالية الجديد.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة لسوق المال أنهت خلال عام 2017 جملة من المشاريع والأعمال كان من أبرزها في جانب سوق رأس المال الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال على تحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مملوكة للحكومة تمهيدا لتحويلها إلى شركة مساهمة عامة، إلى جانب اعتماد اللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري (REITs) واصدار ضوابط عملية تحويل الشركات المساهمة العامة إلى مقفلة.

وفيما يتعلق بقطاع التأمين فقد شهدت سوق التأمين العمانية تطورات ملفته تمثلت في تحويل أربع شركات تأمين وطنية إلى مساهمة عامة ورفع رؤوس أموال شركات التأمين الوطنية والأجنبية إلى 10 مليون ريال عماني وذلك استجابة لمتطلبات التعديلات الجديدة لقانون شركات التأمين الصادرة في المرسوم السلطاني رقم 39/ 2014 بعد انتهاء المهلة المحددة للشركات والعمل على توفيق أوضاعها وفق المتطلبات الجديدة، كما تم اصدار عدد من اللوائح منها اعتماد التعديلات الجديدة على لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين وصدور لائحة تسويق المنتجات التأمينية وضوابط ترخيص وتثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث كذلك اعتماد منتجات التأمين الزراعي، إلى جانب الاستمرار في تنظيم المزيد من البرامج التدريبية للعاملين في قطاع التأمين ضمن سياسة "تمكين" كما بلغ عدد شركات التأمين المرخصة بعد عمليات الاندماج التي تمت خلال عام 2017 ما يصل إلى 21 شركة منها شركتي تكافل وشركة لإعادة التأمين، فيما وصل عدد سماسرة التأمين إلى 38 سمسارا، و112 وكيلا لشركات التأمين موزعين في محافظات وولايات السلطنة لتقريب الخدمة التأمينية للجمهور.