أجواء إيجابية وأهداف طموحة

الدكتور احمد المعولي -

تمثل بنود الموازنة العامة للسلطنة للعام الجاري انعكاسا لاتجاه السياسات المالية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة، فالموازنة التي تتبنى إجراءات احترازية في جانب الإنفاق ومواصلة ترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءته، وفي الوقت نفسه تتضمن الموازنة إجراءات تشجيعية لدعم النمو في القطاع الخاص بشكل عام وفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص. ووفق ما تم إعلانه في الموازنة فقد ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ البرامج الاستثمارية الى أعلى مستوى لها على الإطلاق حيث وصلت الى 60%، ويحمل إعلان الموازنة العديد من الركائز التي تمثل أسسا عامة في الموازنة بشكل خاص ، وفي ترسيخ خطى السياسات المالية والاقتصادية نحو استدامة التنمية وإنهاء الاعتماد على عائدات النفط. وتبدو الموازنة أكثر ارتباطا بأهداف الخطة الخمسية التاسعة باعتبار الموازنة هي البرنامج المالي التنفيذي للخطة، وفي اكثر من موضع بالبيان الرسمي للموازنة هناك تأكيد على الأهداف الاستراتيجية ومن أهمها تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة وتعزيز البيئة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل للمواطنين، والحفاظ على مستويات الإنفاق الاستثماري لاستكمال منظومة البنية الأساسية وتنفيذ المشاريع في القطاعات الرئيسية المعتمدة في الخطة والبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، وكذلك مشاريع قطاع النفط والغاز وذلك لتحقيق التأثير الإيجابي على النمو الاقتصادي.

وتم إعلان موازنة 2018 وسط أجواء إيجابية نبعت من اهتمام كبير بالتنويع الاقتصادي عبر البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» واتجاه اسعار النفط نحو التعافي والذي أتاح رفع الإنفاق العام للسلطنة لدعم النمو وتنشيط الاقتصاد، ومع هذه الأجواء الإيجابية هناك الكثير من الأهداف الطموحة التي نتطلع اليها حتى تمثل دعامات مستدامة للنمو منها التطوير المستمر في السياسات الاقتصادية وتبني نظرة شمولية في التعامل مع الاقتصاد من كافة الزوايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية، والاعتماد على سياسة الاستدامة المالية والاقتصادية والاستخدام الأمثل لرأس المال المادي والبشري، من خلال خطوات استراتيجية رئيسية تتمثل في إعادة هيكلة ورفع كفاءة القطاع الحكومي والعام، وزيادة فعالية رفع كفاءة محوري الإنفاق والإيرادات، وإنهاء سيطرة الاقتصاد الريعي على الإيرادات العامة، وتحسين بيئة الاستثمار وفتح الأسواق المحلية والأجواء للاستثمار الأجنبي لتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتوطين الوظائف المنتجة ذات الكفاءة والمعرفة لرفع مستوى القيمة المضافة المحلية، وزيادة الصادرات وإعادة التصدير للسلع والمنتجات غير النفطية، وإحلال الإنتاج المحلي محل الواردات لتعزيز تنويع مصادر الدخل وتقليل الإيرادات، ومواصلة رفع كفاءة محوري تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والحد من التهرب في دفعها، ورفع مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، والاستغلال الاقتصادي والاستثماري للبنية الأساسية كالمناطق الصناعية والموانئ والمطارات والمنافذ الحدودية الاستغلال الاقتصادي لعلاقات السلطنة الحسنة.

والمؤكد ان التنمية المتواصلة والحفاظ على مستوى الرفاهية على المدى الطويل هو خيار استراتيجي للسلطنة وهو ما يتطلب استمرار إدارة الوضع الاقتصادي بواقعية وحكمة ونظرة استراتيجية طويلة المدى وعدم الاعتماد الكلي على الاقتصاد الريعي، ويظل أحد الرهانات الناجحة لتحقيق الاستدامة هو استمرار التحول في اتجاه الدور الحكومي ليصبح تركيزه على تسهيل ورعاية التنمية الاقتصادية عبر مزيد من الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة دوره في النمو الاقتصادي.