مجمع عالمي للصناعات الدوائية في صلالة

في إطار المساعي التي تبذلها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - من أجل تطبيق البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) وتنشيط مساهمة القطاع الخاص العماني، في تنفيذ برامج وخطط الاستثمار في القطاعات المختلفة، فإنها لم تدخر وسعا في توفير أفضل مناخ استثماري ممكن على مستوى المنطقة، وتيسير عمليات وسبل وإجراءات الاستثمار أمام المستثمرين، سواء كانوا مستثمرين عمانيين أو من الدول الشقيقة والصديقة، ولعل ما يساعد على ذلك أن الاقتصاد العماني تتوفر له كل مقومات التطور، بحكم تنوع الإمكانات المتاحة، والقابلة للاستثمار أيضا.

وفي حين تصل مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ برنامج الاستثمار في موازنة هذا العام 2018 إلى نحو ستين بالمائة منه، وهي نسبة مساهمة غير مسبوقة بالفعل، من حيث حجمها، وهو ما يعبر عن حيوية وقدرة القطاع الخاص، وإتاحة الفرص أمامه، فإن التوقيع امس الأول في الدوحة، عاصمة دولة قطر الشقيقة، على اتفاقية إنشاء مجمع عالمي للصناعات الدوائية في المنطقة الحرة بصلالة، يتسم بالكثير من الأهمية على عدة مستويات، سواء على صعيد تطوير وتوسيع الاستثمارات العمانية القطرية المشتركة، وهي استثمارات بدأت في الواقع منذ سنوات عديدة، وفي أكثر من مجال، وحققت نجاحات ملموسة في السنوات الماضية، أو على صعيد إنشاء صناعات متخصصة ومتطورة، تحتاج إليها الدولتان والشعبان الشقيقان، والعديد من الدول الأخرى شقيقة وصديقة، في المنطقة وعلى امتداد العالم. والمؤكد أن الصناعات الدوائية تأتي في مقدمة تلك الصناعات.

ولعل ما يميز هذا المجمع العالمي للصناعات الدوائية، والذي يقام على ثلاث مراحل، تبدأ هذا العام وتنتهي عام 2021، وباستثمارات تصل إلى نحو 365 مليون دولار أمريكي، أن هذا المجمع الذي يضم مصنعا ينتج أكثر من مائة منتج دوائي، سيضم أيضا مركزا للأبحاث والتطوير، ومختبرات بجودة عالمية، ومن ثم فانه تتوفر له البيئة البحثية والمختبرات الضرورية، لتحقيق وضمان أعلى مستويات الجودة. ولعله من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن السلطنة دخلت، ومنذ سنوات طويلة مجال إنتاج الأدوية، واستطاعت منتجاتها أن تجد طريقها إلى الكثير من الأسواق الإقليمية والعالمية، ومن ثم فإن هناك خبرات متراكمة في هذا المجال الحيوي.

ومن جانب آخر فإن إنشاء هذا المجمع للصناعات الدوائية، من شأنه تحقيق مزيد من النشاط للمنطقة الحرة في صلالة، التي تسعى لاستقطاب استثمارات جديدة، تعزز خطط التنمية الوطنية، وتعود بالخير على الشعب العماني وعلى الدول والشعوب الشقيقة والصديقة في المنطقة ومن حولها أيضا.