السلطنة وإيران تناقشان التداخلات والتغطية المتجاوزة من الشبكات المتنقلة وتنسيق الخدمات الإذاعية الأرضية

في إطار التنسيق والتعاون بين هيئة تنظيم الاتصالات في السلطنة مع الجهات والإدارات المنظمة والمسؤولة عن إدارة الطيف الترددي بالدول المجاورة، ورغبة في متابعة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات التنسيقية السابقة بين الجهات التنظيمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسلطنة، بدأت أمس أعمال الاجتماع التنسيقي بين هيئتي تنظيم الاتصالات وبحضور ممثلين عن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والشركات المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة من كلا الجانبين.

وأوضح المهندس يوسف بن عبدالله البلوشي نائب رئيس هيئة تنظيم الاتصالات لشؤون إدارة الطيف الترددي أن قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/‏‏2002 قد أناط بالهيئة ضمان كفاءة إدارة واستخدام الطيف الترددي حيث إن مهامها الأساسية وفقا لأحكام هذا القانون هي إعداد خطط لتوزيع نطاقات الطيف الترددي والذي يستخدم في خدمات الاتصالات كالإذاعة، والاتصالات الثابتة والمتنقلة، وخدمات السلامة العامة، والملاحة البحرية والجوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في السلطنة، بالإضافة إلى مسؤولية الهيئة المتمثلة في إصدار تراخيص المحطات الراديوية وإعداد الضوابط اللازمة لمنع التداخلات ومراقبة الطيف الترددي والتنسيق مع الإدارات والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال الطيف الترددي.

وأكد المهندس يوسف بن عبدالله البلوشي أن جميع دول العالم تتقاسم الطيف الترددي الراديوي بطريقة متساوية وفق الإرشادات الصادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات. ومع تزايد الطلب على الطيف الترددي الذي يتنامى نتيجة للازدحام الناتج عن استخدام الطيف الترددي الراديوي فإنه من شأن زيادة الاستخدام في النطاقات نفسها رفع احتمالات حدوث التداخلات الضارة وهو ما يتطلب التنسيق بين الدول المجاورة لتوحيد الاستخدامات في المناطق الحدودية والمياه الإقليمية لتفادي التداخلات.

وحول أهمية هذا الاجتماع أوضح المهندس نائب رئيس هيئة تنظيم الاتصالات لشؤون إدارة الطيف الترددي أن السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية تتشاركان في حدود بحرية طويلة ويتطلب ذلك التنسيق الكامل بين الإدارتين عند ترخيص واستخدام الترددات في المناطق الساحلية والبحرية ووضع المعايير الفنية لاستخدامات الخدمات خصوصا خدمات الاتصالات المتنقلة والخدمات الإذاعية والتلفزيونية وخدمات الاتصالات البحرية حيث سيناقش الاجتماع متابعة تنفيذ الآليات الخاصة بخدمات الجيل الثاني والثالث من الاتصالات المتنقلة والتي تم الاتفاق عليها سابقا مع الجانب الإيراني إضافة إلى الآلية الجديدة والخاصة بخدمات النطاق العريض (الجيل الرابع) والمقترحة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات بالسلطنة.

كما يناقش الاجتماع استكمال تنسيق القنوات الإذاعية التماثلية (FM) والبث التلفزيوني الرقمي (DVB-T) استعدادًا للانتقال من البث التماثلي إلى البث الرقمي.

من جهته قال المهندس أحمد بن سعيد الريامي مدير عام الشؤون التنظيمية بالشركة العمانية للاتصالات عمانتل: إن مشكلة التداخلات بين شبكات المشغلين في مختلف الدول المتقاربة حدودها البرية والبحرية لها تأثيرات سلبية على خدمات المشغلين وعلى مشتركيها، وتقوم الهيئة بالتنسيق المتواصل مع المشغلين عبر إجراء مسوحات ميدانية فنية لدراسة أسباب ومدى تأثير تلك التداخلات ومخاطبة الهيئات المعنية في الدول التي تصدر منها التداخلات وعقد اجتماعات دورية معها بحضور المشغلين للوصول إلى حلول مناسبة للحد منها، وقد أثمرت تلك الاجتماعات عن توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول للحد من التداخلات على شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع، وتقوم الشركة بصفة مستمرة بإجراء فحص ومراقبة أي تداخلات في المناطق الحدودية البرية والبحرية ورفعها إلى الهيئة في حال ظهورها لمعالجتها مباشرة مع الهيئات المعنية، كما تتم مراجعة الاتفاقيات في حال تطلب الأمر أي تعديل عليها لعدة أسباب أهمها الزيادة المطردة في أعداد المحطات وتطور التقنيات.

وبدوره أكد المهندس طارق باكثير الكندي مدير أول الشؤون التنظيمية في أوريدو أن تواصل عقد هذه الاجتماعات التنسيقية بين المختصين في البلدين سيكون له أثر إيجابي في التوصل إلى الاتفاقات التي تخص نطاق الاتصالات والذي من شأنه ضمان وتحسين جودة الشبكة وتوفير الخدمة المناسبة لكافة المشتركين في المناطق الحدودية المقابلة لإيران وذلك بالتزام المشغلين في كلا البلدين في التحكم في مستوى قوة بث الإشارة في تلك المناطق المجاورة للبلدين في ظل التطور المستمر لقطاع الاتصالات العالمي.