أوبـــار كابيتـــال: موازنة العام الجاري توسعية وتعطي الاقتصاد حافزا نحو مزيد من الاستدامة

توقع التقرير السنوي الصادر عن اوبار كابيتال حول الموازنة العامة للسلطنة ان نمو الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات العامة سيكون أفضل من العام السابق نظرا لارتفاع مستويات أسعار النفط الحالية. وأوضح التقرير انه تم إعداد وصياغة موازنة عام 2018 بطريقة عملية، وبعد عام فقط من اتباع سياسة تقشفية، جاءت الموازنة توسعية تهدف لإعطاء الاقتصاد حافزا كبيرا ودفعة نحو المزيد من الاستدامة، وتتطابق الموازنة مع التوقعات التي اشارت الى ان التعافي المستمر في أسعار النفط من شأنه أن يدعم السلطنة لتقديم موازنة تلبي توقعات جميع شرائح المجتمع. وتتمثل أهم القطاعات والبنود التي شهدت زيادة في المخصصات في (بند الدعم بنسبة 43%) والصحة بنسبة 6.7% والخدمات العامة بمبلغ 2.7%. واعتبر التقرير أن الحفاظ على المستوى نفسه للعجز رغم الزيادة في الإنفاق سيخدم هدف زيادة النشاط الاقتصادي وفي الوقت ذاته عدم تقديم مبررات لشركات التصنيف الائتماني العالمية لإعطاء نظرة سلبية عن اقتصاد البلاد.

وفيما يتعلق بالتضخم، فقد أشار التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ 3.2% خلال عام 2018 وهو عند مستوى قريب من المستويات المتوقعة لعام 2017، كما أن التأخير في تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيساعد في احتواء التضخم، كما توقع التقرير أن يبقى سعر الصرف مستقرا طالما تتمكن الحكومة من إدارة ميزان المدفوعات بشكل فعال وناجح ومن خلال استغلال أفضل لمصادر التمويل والمحافظة على مستويات مناسبة من الاحتياطيات الأجنبية.

وأشار التقرير إلى السياسات الحكومية تستهدف على المدى الطويل تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة لا تقل عن 3% بالأسعار الثابتة والسيطرة على معدل التضخم بشكل يحافظ على مستوى دخل الفرد، والاستمرار في خفض نقطة تعادل النفط للإنفاق الحكومي خلال الأعوام القادمة. طبقا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في شهر أكتوبر 2017، من المتوقع أن يبلغ سعر التعادل للنفط للحساب الجاري 76.3 دولار أمريكي للبرميل وسعر التعادل في الموازنة 75.1 دولار أمريكي للبرميل وذلك لعام 2018، ودعم العائدات غير النفطية والعمل على رفع مساهمتها في إجمالي الإيرادات الحكومية بما لا يقل عن 30% من جملة الإيرادات العامة، والحد من ارتفاع الدين العام والعمل على تخفيضه خلال السنوات القادمة. وفي هذا الصدد يتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع نسبة إجمالي الدين من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة إلى 50.7% في عام 2018 مقارنة مع 44.5% في عام 2017.

كما تستهدف السياسات الحفاظ على مستويات المصروفات الاستثمارية بشكل يعزز عملية التنويع الاقتصادي ويؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل وتدعيم التنمية الاجتماعية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف الإسراع في تنفيذ عدد أكبر من المشروعات الاستثمارية ومبادرات القطاع الخاص، وتوفير الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال إسناد حصة من المشاريع والأعمال الحكومية إليها، والترويج لقطاع السياحة والقطاع اللوجستي في السلطنة.

ورصد التقرير أنه وفق بيان الموازنة من المتوقع أن تبلغ إيرادات عام 2018 نحو 9.5 مليار ريال، أي أعلى بنسبة 9.2% مقارنة مع الإيرادات المقدرة للعام السابق بسبب ارتفاع صافي إيرادات النفط والغاز المقدرة بنسبة 11% وإيرادات غير النفط والغاز بنسبة 5%. وقد شكل صافي إيرادات النفط والغاز نسبة 71.4% من إجمالي الإيرادات تلاه إيرادات غير النفط والغاز بنسبة 28.6% .

ولدعم الإيرادات تم الأخذ في الاعتبار بعدد من الافتراضات والإجراءات منها اعتماد سعر نفط أعلى للإيرادات النفطية، والعوائد المتوقعة من حقل خزان مكارم ومن تخصيص بعض حصص الحكومة في الشركات، والتوسع في تقديم الخدمات التفضيلية والبدء بتطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع مثل المشروبات الغازية والتبغ، وتعديل قانون ضريبة الدخل، ورفع كفاءة تحصيل الضرائب وتفعيل الرقابة والمتابعة، وتعديل رسوم إصدار تراخيـص استقدام العمال غير العُمانيين، وتعديل بعض الرسوم الخدمية، وتعديل الضوابط المطبقة للإعفاءات من الضريبة الجمركية، وتعديل ضوابط تخصيص الأراضي، وتعديل رسوم الخدمات البلدية

وفيما يتعلق بالإيرادات النفطية قدرت موازنة عام 2018 صافي إيرادات النفط عند 4.87 مليار ريال بارتفاع نسبته 9.4% مقارنة مع الأرقام المقدرة في موازنة عام 2017 التي بلغت 4.45 مليار ريال وذلك رغم التزام السلطنة بالتخفيض المقرر لإنتاج النفط وفقاً لقرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). الارتفاع في الإيرادات المقدرة جاء على خلفية احتساب سعر نفط أعلى في الموازنة عند 50 دولارا أمريكيا للبرميل مقارنة مع 45 دولارا أمريكيا للبرميل في موازنة عام 2017. ونعتقد أن الحكومة اتبعت سياسة حذرة في افتراضاتها كون أن سعر نفط المستخدم هو تحفظي مقارنة بتوقعات الخبراء والوكالات الاقتصادية المختلفة لأسعار النفط خلال عام 2018 حيث تشير التوقعات لمعظم المؤسسات والمنظمات الدولية إلى أن سعر النفط سيتراوح بين 55 و60 دولارا للبرميل في عام 2018.

من ناحية أخرى تم تقدير إيرادات الغاز في موازنة 2018 عند 1.91 مليار ريال بارتفاع سنوي نسبته 15% مقارنة مع 1.66 مليار ريال لعام 2017. وتعتبر هذه الإيرادات الأعلى على الإطلاق والتي تم دعمها باحتساب إيرادات الغاز من حقل خزان العملاق. وبدأ تطوير هذا الحقل في عام 2014 ومن المتوقع أن يسهم في النهاية بنسبة 33% من إنتاج السلطنة للغاز. ويملك كل من شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج وشركة بي.بي. نسبة 40% و60% على التوالي من الحقل في منطقة الامتياز 61. يتوقع أن تنتج المرحلة الأولى من الحقل مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا على أن يصل إنتاج الحقل من المرحلتين الأولى والثانية 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا. وسيشمل المشروع أيضا إنشاء منشأة معالجة مركزية جديدة ذات قدرة معالجة مصممة تبلغ 1,050 قدما مكعبا من الغاز و100 كيلومتر من خطوط أنابيب التصدير و600 كم من خطوط التدفق وأنظمة تجميع أخرى.

وفي جانب الإيرادات غير النفطية تقدرها موازنة العام الحالي بنحو 2.72 مليار ريال بالمقارنة مع 2.59 مليار ريال في موازنة عام 2017، أي أعلى بنسبة 5%. على مر السنين، أولت السلطنة اهتماما متزايدا للقطاع غير النفطي وذلك بهدف تخفيف الاعتماد على القطاعات النفطية ذات نسبة المشاركة العالية في الإيرادات.

وفيما يتعلق بالعجز تتوقع الحكومة أن يسجل العجز الفعلي لعام 2017 مبلغ 3.5 مليار ريال في حين أن الرقم المقدر في موازنة عام 2018 يبلغ 3 مليارات ريال أي بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وبشكل مطابق لآلية تمويل العجز التي حصلت في عام 2017، أوضحت أرقام موازنة عام 2018 بأن تمويل العجز سيتم من خلال الاقتراض الخارجي بمبلغ 2.1 مليار ريال والاقتراض المحلي بمبلغ 0.4 مليار ريال والسحب من الاحتياطات بمبلغ 0.5 مليار ريال وبرأينا أن الحكومة كانت موفقة في آلية التمويل التي اتبعتها في عام 2017 حيث أخذت في الاعتبار الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية بناء على الإشارات التي أوحى بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. تشير الأرقام الفعلية للأشهر العشرة الأولى من عام 2017 إلى أن الموازنة سجلت فائضا بمبلغ 1.75 مليار ريال وذلك بعد استخدام جملة وسائل التمويل.

ارتفاع الإنفاق الاستثماري

بلغ الإنفاق العام المقدر في الموازنة 12.5 مليار ريال بارتفاع نسبته 6.8% مقارنة مع المقدر لعام 2017 وأقل بنسبة 2% من الإنفاق الفعلي المتوقع لعام 2017 الذي بلغ 12.7 مليار ريال ووفقا للتقديرات الفعلية (الأولية)، بلغ إجمالي الإنفاق العام 12.7 مليار ريال في عام 2017 مقارنة بالمبلغ المقدر للموازنة ذاتها عند 11.7 مليار ريال أي بزيادة قدرها 9%، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الإنفاق الاستثماري على مشاريع التنمية ومشاريع قطاع النفط والغاز ودعم قطاع الكهرباء فضلا عن تمويل عدد من بنود الموازنة لتلبية الاحتياجات الضرورية والعاجلة. كذلك أسهم ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام نتيجة لزيادة الاقتراض برفع المصروفات. وبصرف النظر عن ارتفاع الإنفاق الفعلي عن المقدر إلا أنه يظل أقل من الإنفاق الفعلي في عام 2016، ورغم ترشيد الإنفاق، إلا أن الحكومة تدعم بشكل متزايد البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) حيث أشار بيان الموازنة إلى ان السلطنة ملتزمة بتقديم الدعم اللازم لتحقيق النتائج المتوقعة للتوصيات التي يقدمها (تنفيذ) وذلك من أجل تحسين البيئة الاستثمارية.

وتشكلت بنود الإنفاق الرئيسية من المصروفات الجارية (71.9%) والمصروفات الاستثمارية (22%) والمساهمات ونفقات أخرى بنسبة 6.1%. وتعتبر الأرقام المقدرة للمصروفات الجارية قريبة من الإيرادات المقدرة حيث بلغت النسبة من الإيرادات 95% مقارنة مع نسبة 98% في موازنة عام 2017. وخلافا للعام الماضي، قدمت الموازنة هذه المرة تفصيلا أشمل لأرقام الدعم والتي جاءت أعلى بنسبة الضعف من الدعم المذكور في موازنة العام السابق. وبشكل عام بلغ إجمالي المساهمات 725 مليون ريال مقارنة مع 395 مليون ريال لموازنة عام 2017. وشكل الدعم التشغيلي للشركات الحكومية ودعم قطاع الكهرباء النصيب الأكبر من إجمالي المساهمات بنسبة 93%. وأدى ارتفاع تكلفة الدين العام خلال العامين الماضيين لتخصيص مبلغ إضافي في موازنة عام 2018 قدره 215 مليون ريال ما أدى بإجمالي الفوائد على القروض أن يسجل 480 مليون ريال مقابل 265 مليون ريال في موازنة عام 2017. كذلك أدى بدء عدة حقول للغاز بالإنتاج إلى زيادة المصروفات الجارية لقطاع الغاز والتي تجاوزت للمرة الأولى المبالغ المقدرة لإنتاج النفط ضمن المصروفات الجارية. وبلغت مصروفات إنتاج الغاز في الإنفاق الجاري 380 مليون ريال مقارنة مع 340 مليون ريال لإنتاج النفط. وعلى أي حال، سجل إجمالي الإنفاق المقدر لإنتاج النفط (الجاري والاستثماري) مبلغا أعلى من المقدر لإنتاج الغاز وسجلت الزيادة في مصروفات إنتاج النفط والغاز نسبة 15% مقارنة مع عام 2017 عند 2.1 مليار ريال مقارنة بـ 1.82 مليار ريال في عام 2017.

الإنفاق حسب التوزيع القطاعي

ركزت الحكومة بشكل واضح على قطاعي التعليم والصحة على مدى العامين الماضيين، إلا أن المبالغ المخصصة لهما شهدت تراجعا خلال فترة التقشف مع الحفاظ على نسبة المزيج فيما بينهم. وقد خصصت الحكومة مبلغ 654 مليون ريال لقطاع الصحة في موازنة عام 2018 مقارنة مع 612 مليون ريال في موازنة عام 2017 أي بارتفاع نسبته 6.74%. هذا وتم مؤخرا التوقيع على اتفاقيات بمشاركة القطاع الخاص بهدف تقوية القطاع الصحي في البلاد نذكر منها تنفيذ ثلاثة مستشفيات جديدة وهي مستشفى السلطان قابوس بصلالة ومستشفى السويق ومستشفى خصب.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم، خصصت الحكومة مبلغ 1.58 مليار ريال في موازنة عام 2018 وهو مبلغ قريب جدا من الرقم الذي تم تخصيصه في موازنة عام 2017. وأولت الحكومة اهتماما خاصا بتدريب الباحثين عن عمل من المواطنين من أجل تعزيز مهاراتهم وقدراتهم لكي تصبح جاهزيتهم أعلى للانضمام إلى سوق العمل. وهنا أشار بيان الموازنة إلى الصندوق الوطني للتدريب الذي تم تأسيسه وإلى تخصيص نحو 62 مليون ريال لتغطية تكاليف برامج التدريب. الهدف من هذه البرامج التدريبية هو تبني احدث منهجيات التدريب العالمية من أجل التدريب خلال العمل. ويقوم الصندوق حالياً بتدريب الدفعة الأولى البالغة نحو 4300 متدرب والتواصل كذلك مع مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص لاستيعاب هؤلاء المتدربين فور انتهاء التدريب.

وتخصص الموازنة 27.3% من الإنفاق المقدر لقطاع الضمان والرعاية الاجتماعية وقطاع الإسكان، وكغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، تحرص السلطنة بشكل كبير على الاستمرار بدعم الضمان والرعاية الاجتماعية لمواطنيها. وقد تم تخصيص المبلغ نفسه تقريباً الذي شهدته موازنة العام السابق في موازنة العام الحالي عند 986 مليون ريال وتم تخصيص مبلغ 80 مليون ريال لمواصلة تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي وبرنامج المساعدات الإسكانية للمواطنين المؤهلين فضلاً عن قروض الإسكان المقدمة من بنك الإسكان العُماني. وعلاوة على ذلك، بلغت مخصصات قروض الإسكان والتنمية حوالي 30 مليون ريال وفيما يتعلق بتطبيق القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بشأن دعم الوقود للمواطنين المؤهلين، تقرر توزيع المخصصات المطلوبة لتغطية الدعم وفقا للآليات المعتمدة.