اختتام أولى مراحل المشروع الوطني لإعداد كوادر في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية والمشاريع الإنمائية

ضمن «مبادرة بناء القدرات لتصنيف المشاريع واختيارها وتقييمها»

اختتم المجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون مع معهد الإدارة العامة الخميس الماضي المشروع الوطني لإعداد كوادر وطنية في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية والمشاريع الإنمائية والذي يأتي ضمن مبادرات تعزيز التنويع الاقتصادي التي خرج بها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» والتي تدعمها وتتابع تنفيذها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة والمنعقد خلال الفترة من 19 نوفمبر 2017م ولغاية 4 يناير 2018م، والذي امتد لـ 6 أسابيع، بواقع 100 ساعة تدريبية، حيث عمل على تأهيل كوادر وطنية متخصصة في دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الحكومية «إعداد وتحليل ومراجعة» والذي يعتبر من أولويات المرحلة المقبلة لتحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة والفاعلية وامتلاك زمام المبادرة باتجاه تحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين وحدات القطاع الحكومي من القيام باختصاصاتها وتنفيذ مشاريعها حسب المخطط له.

وقال السيد زكي بن هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة إن إنجاز البرنامج الأول لبناء القدرات الوطنية في تقييم المشاريع الإنمائية وتصنيفها يشكل إضافة حيوية لجهود تنمية الموارد البشرية في وطننا العزيز، ولبنة إضافية في بناء الكوادر الحكومية المتخصصة في الجهاز الإداري للدولة، كما أن التدريب هو أحد مداخل تنمية الموارد البشرية في المؤسسات، والعملية المستمرة التي يتم من خلالها تزويد الموظف المتدرب بالمعلومات والمهارات اللازمة ليكون قادرا على أداء مهامه وإحداث تطوير إيجابي في أدائه وإعداده للتأقلم مع التغيير في المستقبل.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة أن التدريب حظي باهتمام ورعاية حكومة السلطنة منذ بداية تأسيس الدولة الحديثة، وجاء النص عليه كحق وواجب وظيفي في قوانين الخدمة المدنية وكافة القوانين الوظيفية الأخرى، وأصبح اختصاصاً أصيلاً لمعهد الإدارة العامة منذ تأسيسه في نوفمبر 1977م، وعليه كان التدريب دوماً خياراً استراتيجياً لوحدات الجهاز الإداري للدولة التي تتطلع الى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة المستجدة في مجالات العمل. كما أن المعهد عمل على تحقيق أهداف البرنامج وفق الآليات المعتمدة من حيث التركيز على الجانب التطبيقي، وإكساب المشاركين مهارة إعداد دراسة جدوى اقتصادية، وربط هذه الدراسات بواقع عملهم، وعرضهم لها مكتملة، ومناقشتها مع نظرائهم في البرنامج بحضور فريق عمل بناء القدرات لتصنيف المشاريع واختيارها.

وأشار السيد زكي البوسعيدي إلى أن مشروع بناء القدرات الوطنية في تقييم المشاريع الإنمائية وتصنيفها يمثل أحد خيارات التدريب ويتميز بكونه أحد مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” حيث يعد جهدا مشتركا لعدد من الجهات الحكومية من جانب التخطيط والتنفيذ وسيرفد عشر جهات حكومية رئيسية بكفاءات قادرة على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم الدراسات المعدة من أطراف أخرى متخصصة.

من جانبه قال الشيخ سعيد بن راشد القتبي مدير عام القطاعات الاجتماعية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط إن ختام تدريب المجموعة الأولى من برنامج دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الإنمائية ضمن (مبادرة بناء القدرات لتصنيف المشاريع واختيارها وتقييمها)، وإكمال هذه الخطوة دلالة على السعي الجاد للحكومة في سبيل تطبيق ما خرج به البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” من مبادرات تهدف إلى تطوير وبناء القدرات تأتي ضمنا في سياق تحقيق التنويع الاقتصادي.

وأشار الشيخ سعيد القتبي الى أن المشاركين يمثلون البذرة الأولى لتعميم الفائدة والمعرفة في مجال دراسة الجدوى للمشاريع الإنمائية في كافة الجهات المشاركة ونشر وترسيخ ثقافة أهمية دراسات الجدوى ومؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية، كما نعول عليكم في تغيير الإجراءات السابقة في دراسة المشاريع الإنمائية حتى نستطيع تحقيق الهدف المرجو من هذا البرنامج، وفي ذلك بدورنا سنسعى في اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيجاد برامج مكملة تعزز من قدراتكم في المستقبل.

وطيلة فترة انعقاد البرنامج الممتدة خلال الفترة من 19 نوفمبر 2017م ولغاية 4 يناير 2018م ناقش الدكتور جابر الإسماعيل المحاضر بمعهد الإدارة العامة عدة محاور طيلة فترة انعقاد البرنامج الممتدة لـ 6 أسابيع كمؤشرات الربحية اقتصادية، ومؤشرات الربحية الاجتماعية، وإعداد وكتابة التقرير النهائي لدراسة الجدوى.

كما ناقش البرنامج الدراسة الفنية للمشروع من أصل ثمانية محاور رئيسية، وطرح من خلاله أهم النقاط المتعلقة بالدراسة الفنية للمشروع وهي تحديد الاحتياجات الرأسمالية، وتحديد الموقع المناسب والتكنولوجيا المستخدمة والتفاصيل الفنية، ودراسة العروض الفنية ومعايير الاختيار بينها، ودراسة التنظيم الإداري (الأسس والبناء)، والدورة التشغيلية للمشروع، وتحديد التكاليف التشغيلية بكل عناصرها، رسم الجداول والملحقات بتكاليف الدراسة الفنية، وحالات عملية تطبيقية.

كما تم مناقشة اهم النقاط لتحديد مصادر البيانات المطلوبة وتحليل الطلب (الاحتياج) وتحليل هيكل المنافسة وتحديد استراتيجية تقديم المنتج أو الخدمة بالإضافة الى حالات عملية تطبيقية، حيث تعتبر دراسة الجدوى التسويقية عصب دراسات الجدوى التفصيلية، حيث يتوقف عليها قرار البدء في دراسات الجدوى الفنية للمشروع من عدمه ومن ثم الاستمرار في باقي مراحل تلك الدراسة، وكذلك تحديد التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة خلال العمر الافتراضي للمشروع، وقد تعاظمت أهمية دراسة الجدوى التسويقية في ظل التحولات والتحديات الاقتصادية والتغيرات السريعة والمتلاحقة التي يعيشها العالم اليوم.

كما تهدف الدراسة التسويقية إلى التحديد الدقيق لمدى إمكانية تسويق منتجات المشروع والتقدير الدقيق لحجم الطلب على منتجات المشروع موضع الدراسة والحصة التسويقية وتحديد معالم السياسات التسويقية للمشروع سواء المنتج أو التسعير أو الترويج أو التوزيع، وهو ما يعرف بخطة تنمية المبيعات.

كما قام المحاضر بالتطرق لمناقشة التخطيط للمشروعات الإنمائية كفكرة وتطوراتها، والدراسة المبدئية للمشروع، والدراسة التسويقية للمشروع (دراسة الاحتياج الحكومي)، والدراسة الفنية للمشروع، والدراسة المالية للمشروع وتحليل الحساسية، والدور الاجتماعي والاقتصادي (مؤشرات الربحية الاجتماعية للمشروع)، وإعداد وكتابة التقرير النهائي لدراسة الجدوى، بالإضافة للمشروعات الإنمائية كفكرة وتطوراتها حيث ركز على تقييم الأفكار للمشروعات الإنمائية حسب المعايير الأولية لتقييم الأفكار المطروحة، ومصادر اشتقاق تلك الأفكار ودراسة الجدوى الأولية للمشروعات، حيث تم تقييم الأفكار واختيار الفكرة الاستثمارية الأنسب ثم دراسة الجدوى الأولية للمشروعات من الناحية الفنية والتسويقية والمالية والحكم على المشروع من حيث المبدأ هل قابل للتنفيذ ليتم الشروع للبحث في الدراسة التفصيلية.

وخلال فترة انعقاد البرنامج قام المشاركون بعدد من الزيارات الميدانية لبعض المؤسسات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى استضافة عدد من الجهات الحكومية والخاصة للاستفادة من برامجها وخططها في دراسات الجدوى الاقتصادية ومنها الصندوق الاحتياطي للدولة.

ويهدف المشروع الوطني لإعداد كوادر وطنية في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الإنمائية إلى إعداد كوادر حكومية مؤهلة تأهيلاً عملياً على أفضل الممارسات الدولية في دراسات الجدوى الاقتصادية وتحليل المشاريع الإنمائية ليكونوا نواة عمل في القطاع الحكومي، وإعداد كوادر وطنية قادرة على التأكد من الاحتياج الفعلي للقطاعات الحكومية من المشروعات الإنمائية ومدى مواكبة الاحتياج مع التخطيط الإنمائي للدوائر والأجهزة الحكومية، وإعداد كوادر وطنية قادرة على التكامل بين التخطيط الاستراتيجي وآلية تنفيذ المشاريع الإنمائية.

وجاء البرنامح ضمن المبادرات الثلاث التي يشرف على تنفيذها المجلس الأعلى للتخطيط التي خرج بها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” خلال مرحلته الأولى في الفترة من 17 سبتمبر ولغاية 26 أكتوبر 2016م.

وشارك في البرنامج عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية تمثلت في وزارة الزراعة والثروة السمكية، ووزارة النقل والاتصالات، ووزارة السياحة، ووزارة الإسكان، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وبلدية مسقط، وبلدية ظفار، وبلدية صحار، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للتخطيط.