ارتفاع المؤشر العام لسوق مسقط بدعم من أرقام الموازنة العامة

تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات -

عمان: بدأ الأسبوع السابق مع آخر يوم من عام 2017 وبالتالي قيام مديري المحافظ والصناديق بإعادة هيكلة وبناء محافظهم الاستثمارية. وفي اليوم التالي، تم الإعلان عن الموازنة العامة للدولة لعام 2018 والتي جاءت توسعية ، وكما توقع تقرير “أوبار كابيتال” السابق إضافة لإدراج شركة مدينة مسقط للتحلية كأول إدراج خلال عام 2018 والذي سجل سهمها يوم إدراجه مكاسب بنسبة 35.35% وشكل نسبة 82.99% من إجمالي قيم التداولات في يوم الإدراج. وخلال الأيام المتبقية من التداولات ، لم يشهد السوق تحركات كبيرة إلا أن مستويات التداول بقيت جيدة وذلك قبل بدء الشركات الإعلان عن نتائجها السنوية الأولية المتوقع خلال الأسبوع الحالي.

وقال تقرير “أوبار كابيتال” الأسبوعي: المؤشر العام أنهى تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 1.14% عند مستوى 5.104.87 نقطة. وسجلت المؤشرات الفرعية كذلك مكاسب أسبوعية تصدرها المؤشر المالي بنسبة 1.88% تلاه مؤشر الخدمات بنسبة 0.87% ثم مؤشر الصناعة بنسبة 0.66%. وفيما يتعلق بمؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة فقد ارتفع بنسبة 1.15%.

من أخبار الشركات، موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة ظفار للصناعات السمكية والغذائية ش.م.ع.ع على زيادة رأسمال المصدر والمدفوع من 2.54 مليون ر.ع. إلى 5.65 مليون ر.ع. عن طريق تحويل الدفعة المسبقة في رأس المال من طرف ذي علاقة إلى أسهم عن طريق الاكتتاب الخاص. كذلك وافقت الجمعية على تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 5.65 مليون ر.ع. إلى 2 مليون ر.ع. وذلك لشطب جزء من الخسائر المتراكمة وتعديل النظام الأساسي تبعا لذلك.

كذلك أعلنت الشركة الوطنية للمياه المعدنية المحدودة عن انتهاء بيع كامل حصة الأسهم المملوكة لها والتي تمثل نسبة 53.5% في شركة الأفق للتقنيات ش.م.ع.م إلى شركة سابكو ش.م.م. الأمر الذي سيكون له الأثر على القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية المطبقة.

وفي التحليل الفني الأسبوعي لتقرير “أوبار كابيتال” الأسبوعي دخل مؤشر سوق مسقط في قناة صاعدة جديدة يتحدد اتجاهه في حال بقاء المؤشر فوق مستوى 5.120 نقطة (وهي المستوى الأدنى للقناة-في حال كسرها سيصل إلى مستوى 5.200 نقطة وهو مستوى القناة الأعلى. ارتداد المؤشر من هذا المستوى يعد نقطة دخول في اقتناص الفرص في أسهم الشركات في حين اختراق هذه النقطة سيجدد ملامسة مستوى الدعم عند 5.000 نقطة.

ستصبح السلطنة الدولة الخليجية الأولى من حيث توجهها للاقتراض من الأسواق العالمية حيث تشير معلومات “بلومبيرغ” إلى أن السلطنة تنوي الحصول على قرض بالدولار الأمريكي مقسم إلى ثلاث شرائح. وطبقا للمصادر ذاتها، بدأت السلطنة بعروض ترويجية في المملكة المتحدة لتسويق سندات بمدد استحقاق خمسة وعشرة وثلاثين سنة. وبذلك تعيد السلطنة تجربة سابقة ناجحة جمعت خلالها خمسة مليارات دولار أمريكي عن طريق طرح سندات بذات المدد الزمنية. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد أعطت تصنيفا مؤقتا بـ Baa2 لبرنامج السندات الدولارية غير المضمونة الرئيسية والمتعلق ببرنامج السندات العالمية متوسطة الأجل لحكومة السلطنة. ويعكس هذا التصنيف الرؤية طويلة الأجل السلبية للتصنيف السيادي للسلطنة من قبل المؤسسة عند Baa2.

أظهرت المراجعة النصف سنوية لمعامل الأسهم الحرة ومعامل التحديد لعينة مؤشر سوق مسقط 30 والمؤشرات الفرعية ما يلي:

أكثر المستفيدين فيما يتعلق بزيادة الوزن النسبي للشركات في المؤشر العام هم بنك ظفار وأوريدو عمان وبنك صحار بزيادة بلغت 1.81% و 0.95% و 0.8% على التوالي مقارنة مع المراجعة التي تمت في يوليو من عام 2017.

أما الشركات التي شهدت تراجعا كبيرا في أوزانها النسبية هي ريسوت للإسمنت (-1.12%) وصناعة الكابلات العمانية (-0.8%) وبنك نزوى (-0.49%).

شركتان لم يتغير وزنهما هم بنك مسقط وعمانتل ولم يتم إضافة أو حذف أي شركة للمؤشر العام. وتم حذف شركة مؤسسة خدمات الموانئ في مؤشر الخدمات وإضافة شركة أكوا باور بركاء.

محليا، أعلنت وزارة المالية عن موازنة السلطنة لعام 2018 والتي أظهرت نمو الإيرادات المقدرة بنسبة 9.2% على أساس سنوي إلى 9.5 مليار ر.ع. وشكل صافي الإيرادات النفطية نسبة 51.3% من إجمالي الإيرادات مقارنة مع 56.9% كمتوسط للثلاث سنوات السابقة. هذا وتم بناء موازنة عام 2018 على سعر النفط 50 دولارا أمريكيا للبرميل. وطبقا لجدول الموازنة، جاءت الإيرادات غير النفطية المقدرة أعلى بنسبة 5% مقارنة مع المقدرة لعام 2017 وبلغ إجمالي الإنفاق 12.5 مليار ر.ع. بارتفاع واضح بنسبة 6.84% على أساس سنوي وشكل الإنفاق الجاري نسبة 72% (8.9 مليار ر.ع.) من إجمالي الإنفاق و95% من إجمالي الإيرادات المقدرة. إضافة إلى ذلك، ارتفع مبلغ الدعم في الموازنة بـ 330 مليون ر.ع. إلى 725 مليون ر.ع. وفيما يتعلق بالعجز، تتوقع الحكومة أن يسجل العجز الفعلي لعام 2017 مبلغ 3.5 مليار ر.ع. في حين أن الرقم المقدر في موازنة عام 2018 يبلغ 3 مليارات ر.ع. أي بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي. سنقوم بإصدار تقرير مفصل عن الموازنة قريبا.

نبقى في الشأن المحلي حيث أشارت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (ش.م.ع.م) الى أن ست شركات لتوليد الطاقة وتحلية المياه ستقوم بإصدارات أولية بهدف الإدراج في سوق مسقط للأوراق المالية خلال ثلاث سنوات. ووفقا للاتفاقيات والقوانين ذات الصلة على مشاريع المياه والطاقة المستقلة في السلطنة طرح ما لا يقل عن 35% من رأس المال للاكتتاب العام خلال أربع سنوات من تأسيس الشركة. وعليه هنالك ست شركات لتوليد الطاقة وتحلية المياه تنطبق عليها هذه القوانين منها أربع شركات لتوليد الطاقة واثنتان لتحلية المياه.

خليجياً، ارتفعت جميع الأسواق المالية الخليجية بقيادة سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 3.41%.

وأعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) خلال الأسبوع المنصرم السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين من الاستثمار المباشر في “نمو” - السوق الموازية - ضمن فئات المستثمرين المؤهلين. وكانت هيئة السوق قد وافقت في أكتوبر الماضي على اعتماد الدليل الاسترشادي للاستثمار الأجنبي في السوق والذي يهدف إلى توضيح آلية الاستثمار والقيود المتعلقة بذلك بما يتماشى مع رؤية 2030. وتسمح القواعد الجديدة للمستثمرين الأجانب الذين لا يقيمون في المملكة العربية السعودية بتملك ما يصل إلى 10٪ في أسهم أي شركة مدرجة أو أدوات دين قابلة للتحويل. هذا ويمكن للمستثمرين الأجانب (المقيمين وغير المقيمين) امتلاك ما يصل إلى 49٪ من أي شركة مدرجة أو أدوات دين قابلة للتحويل.

قررت البحرين، والتي قامت بتأخير تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والبدء بتطبيق الضريبة الانتقائية منذ بداية العام الحالي، خطوة ستماثلها السلطنة والتي أيضا قامت بتأجيل البدء بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة، حيث سيبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية في السلطنة مع منتصف العام الحالي. الضرائب الجديدة المقرر تطبيقها في البحرين ستشمل التبغ بنسبة 100% والمشروبات الغازية بنسبة 50% وهي منتجات تعتبر “ضارة” طبقا لوزارات المالية في منطقة الخليج. وبموجب القانون، من يفشل في تقديم بياناته الضريبية للوزارة أو لم يدفع الرسم المطلوب خلال المهلة المحددة سيتم تغريمه بنسبة تتراوح بين 5-25٪ من القيمة الإجمالية للضريبة إضافة الى دفع الرسوم.

مع قيام دول الخليج خلال الأعوام القليلة السابقة باتباع سياسات تقشفية بسبب تراجع أسعار النفط، بدأت هذه الدول بتخفيف الدعم المقدم لعدة سلع وعلى رأسها أسعار البنزين والديزل التي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة السابقة. آخر هذه الدول في تنفيذ ذلك هي المملكة العربية السعودية التي رفعت الدعم عن الوقود منذ بداية العام الحالي مما دفع بأسعاره المحلية للارتفاع بنسبة أكبر من 80%. وتعتزم المملكة أيضا إلغاء الدعم تدريجيا لمجموعة واسعة من منتجات الطاقة وفقا لخطة مالية طويلة الأمد تم التطرق لها في موازنة عام 2018 التي صدرت الشهر الماضي. وعليه، وبعد البدء أيضا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، سجلت أسعار البنزين في الإمارات العربية المتحدة أعلى مستوى عند 0.61 دولار للتر تلتها السلطنة والمملكة العربية السعودية عند 0.55 دولار أمريكي للتر الواحد و 0.54 دولار أمريكي للتر الواحد على التوالي. وفيما يتعلق بأسعار الديزل، جاءت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في المقدمة من حيث ارتفاع الأسعار حيث بلغت 0.63 دولار /‏‏‏ لتر في الإمارات و 0.6 دولار/‏‏‏ لتر في السلطنة في حين لم تقم السعودية بتعديل سعر الديزل حتى الآن كما لا يزال السعر عند أدنى مستوى على مستوى المنطقة عند 0.12 دولار /‏‏‏ لتر.

عالميا، تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع البناء في بريطانيا الى 52.2 نقطة لشهر ديسمبر المنصرم وذلك من أعلى مستوى بلغه في خمسة أشهر خلال شهر نوفمبر عند 53.1 نقطة وأدنى من توقعات المحللين عند 52.8 نقطة. وارتفع نشاط البناء السكني للشهر السادس عشر على التوالي في حين لم تظهر نتائج قطاع الهندسة المدنية أي نمو إضافة الى أن العمل على المشاريع التجارية المتعاقد عليها تراجع للشهر السادس على التوالي. وارتفعت الطلبيات الجديدة لمشاريع البناء الى أعلى مستوى في سبعة أشهر. كذلك ارتفعت مشتريات المواد بأعلى نسبة في عامين مما يشير إلى مزيد من النمو في المستقبل القريب. وبلغ متوسط مؤشر مديري مشتريات قطاع البناء في بريطانيا لعام 2017 مستوى 52.3 نقطة وهو أعلى من المتوسط المسجل لعام 2016 عند 51.6 نقطة. وبالنظر إلى عام 2018، تشير المؤشرات الى أن عدد الشركات التي تتوقع ارتفاع إنتاجها خلال الأشهر الإثني عشر القادمة سيبقى من بين الأقل منذ عام 2013 بسبب المخاوف المتعلقة بالتوقعات الاقتصادية للاقتصاد البريطاني.

عالميا أيضا، أشار محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع السابق إلى عدة نقاط مهمة منها 1) توقع المجلس أن يؤدي تخفيض الضرائب على الشركات والأفراد لدعم الإنفاق الاستهلاكي وإنفاق الشركات على الرغم من عدم تأكد اللجنة من الآثار المترتبة لقانون الضرائب الجديد. 2) رفع التوقعات المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 من 2.1٪ إلى 2.5٪. 3) قلق اللجنة من أن تنفق الشركات الوفورات الحاصلة بسبب انخفاض الضرائب على التوزيعات وإعادة شراء الأسهم. 4) بقاء المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في حالة حذر بشأن التضخم. الجدير بالذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لم يتمكن من الوصول الى النسبة المستهدفة للتضخم عند 2% وناقش الأعضاء بإسهاب الأسباب التي جعلت النسبة متدنية. 5) في ضوء التقييمات المرتفعة للأصول وتراجع تقلبات الأسواق المالية، أعرب اثنان من أعضاء اللجنة عن قلقهما من أن استمرار الظروف المالية التيسيرية يمكن أن يؤدي مع مرور الوقت لمخاطر على الاستقرار المالي.

التوصيات

وقال التقرير: إن البداية المشجعة للسوق المالي للعام الحالي مع الإعلان عن موازنة توسعية وشفافة وشاملة إضافة لإدراج ناجح لشركة مسقط للتحلية في السوق تعكس توفر السيولة النقدية لدى المستثمرين وأيضا التعافي القوي في أسعار النفط التي لامست مستوى 65 دولارا أمريكيا للبرميل وبالتالي قدرة الحكومة على الاستمرار في الإنفاق على المشاريع المهمة.

وسيشهد الأسبوع الحالي بدء الإعلان عن النتائج السنوية الأولية للشركات عن عام 2017. ويرى التقرير بأن الشركات قد استوعبت التجربة التي تعرضت لها خلال عام 2017 وبالتالي أصبحت قادرة أكثر على التعامل مع هذه التحديات والتخفيف من التأثيرات السلبية لها، وبالمحصلة نتائج أفضل في المستقبل.

ونصح التقرير المستثمرين بالاستثمار في القطاعات المستهدفة في الموازنة العامة وفي الشركات التي تملك قدرة على الإبقاء على مستويات جيدة للتوزيعات والمحافظة على هوامش جيدة في الوقت ذاته.