مسيرات حاشدة في إيران تنديداً بأعمال الشغب

طهران - عمان - سجاد أميري:-

للیوم الثالث على التوالي، شهدت عدد من المدن الإيرانية مظاهرات جماهيرية حاشدة، تنديداً بأحداث الشغب والتخريب التي طالت عدداً من المرافق في إيران . وقال عضو مجلس خبراء القيادة في إيران «أحمد خاتمي» في خطبة صلاة الجمعة «إن الصوت الذي يرتفع نيابة عن ترامب ونتانياهو لا يمثل صوت الشعب بل هو صوت الأجنبي»، معتبراً الحوادث الأخيرة في البلاد بأنها مظهر للتنفيس عما أسماه العقد من جانب أمريكا. في سياق آخر قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن أمريكا تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط على إيران، ووصف محاولاتها المحتملة لاستخدام الاتفاق النووي لهذا الغرض بأنها غير لائقة. ولفت ريابكوف إلى أن احتمال استخدام واشنطن للاتفاق النووي من أجل الضغط على إيران لا يتماشى مع وضعها كدولة عظمى. وأضاف لوكالة أنباء «سبوتنيك»: «نحن لا نفهم ما الذي لا يناسب الجانب الأمريكي في خطة العمل الشاملة المشتركة. فمحتوى الوثيقة معروف بشكل جيد، والجانب الأمريكي يراقب كيفية تنفيذ الاتفاق، ويشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة، وفي مناقشات أخرى». وتابع «إذا كانت واشنطن تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط على إيران لأسباب لا علاقة لها بخطة العمل الشاملة المشتركة، وهذا برأينا ما يحصل، فإنه أسلوب غير راق، وأسلوب لا يتماشى مع وضع دولة عظمى». ولفت نائب وزير الخارجية الروسي إلى أنه «إذا لم يكن أحدهم راضياً عن هذا الجانب أو ذاك من السياسة الخارجية الإيرانية، فمن الضروري الدخول في حوار، والسعي لإيجاد حلول جماعية لبعض القضايا، على الرغم من أنني لا أفهم جوهر الاعتراضات الأمريكية على السياسة الإقليمية لإيران». وأكد ريابكوف أن اتفاق النووي الإيراني لا يمكن تحويله لأداة لحل المشاكل الخاصة، مشيراً إلى أن موسكو لا ترى أي أسباب لتغيير بنوده. تجدر الإشارة إلى أن واشنطن دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في إيران، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ عدة أيام.

من جانب آخر فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، حظراً على خمس مجموعات صناعية إيرانية بعد اتهامها بالمشاركة في برنامج صناعة الصواريخ البالستية الإيرانية. وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن خمس شركات صناعية، هي فروع لمجموعة باقري الصناعية التي سبق وأن وضعت على ما وصفتها بـ اللائحة السوداء الأمريكية، قد وضعت أيضاً على هذه اللائحة، الأمر الذي يجمد كل أصولها في الولايات المتحدة، ويمنع أي تعامل تجاري معها، كما يمنع دخولها إلى النظام المالي الأمريكي.