النفط يهبط من أعلى مستوى منذ 2015 وسط شكوك بشأن صعوده

الإنتاج الأمريكي يقترب من 10 ملايين برميل يوميا -

تغيير وضع أرامكو إلى شركة مساهمة والإيرادات النفطية في ليبيا 14 مليار دولار في 2017 -

سنغافورة - واشنطن - دبي - القاهرة (وكالات) - هبطت أسعار النفط أمس مبتعدة عن أعلى مستوى منذ عام 2015 حيث قوضت زيادة الإنتاج الأمريكي ارتفاعا نسبته عشرة بالمائة عن المستويات المتدنية التي جرى تسجيلها في ديسمبر بفعل تقلص الإمدادات والتوترات السياسية في إيران. وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 61.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش بانخفاض قدره ستة سنتات عن سعر التسوية السابقة، لكنه ما زال بالقرب من مستوى 62.21 دولار المرتفع الذي سجله في الجلسة السابقة، وهو الأعلى منذ مايو 2015.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 67.99 دولار للبرميل بانخفاض قدره ثمانية سنتات دون سعر التسوية السابقة، لكنه ما زال غير بعيد عن مستوى الذروة البالغ 68.27 دولار والذي سجله في اليوم السابق، وهو أيضا الأعلى منذ مايو 2015.

وقال تجار إن التوترات السياسية في إيران، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، قاد الأسعار إلى الارتفاع.

بيد أنه نظرا لأن إنتاج الخام لم يتأثر بالاضطرابات في إيران في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يكسر الإنتاج الأمريكي حاجز عشرة ملايين برميل يوميا، وهو مستوى قريب من مستويات إنتاج كل من روسيا والسعودية، أثيرت شكوك حول ما إذا كان الصعود قابلا للاستمرار.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تريد فتح كامل مياه السواحل الأمريكية تقريبا للتنقيب عن النفط والغاز في البحر بما في ذلك قبالة سواحل كاليفورنيا وفلوريدا والقطب الشمالي. ويشكل ذلك نقضا لأحكام قانونية لحماية البيئة اتخذها الرئيس السابق باراك اوباما، سلف ترامب الذي وصل إلى البيت الأبيض قبل عام.

ويطال المشروع الذي يبدأ تنفيذه في 2019 في إطار برنامج خمسي جديد لإدارة الموارد البحرية من الطاقة، 90% من المياه الساحلية الأمريكية التي تختزن 98% من الموارد غير المستغلة من النفط والغاز وتقع ضمن الصلاحيات الفدرالية. وأوضح وزير الموارد الطبيعية رايان زينك في مؤتمر عبر الهاتف أن السلطات الأمريكية تريد منح 47 رخصة تنقيب على مدى سنوات المشروع الخمس، لافتا إلى أن الأحكام السارية حاليا تحصر التنقيب في 6% من المناطق البحرية المعنية.

بين هذه الرخص ستخصص 19 لمياه سواحل ألاسكا، و7 للمحيط الهادئ و12 لخليج المكسيك و9 في المحيط الأطلسي.

وردت جمعية المنتجين المستقلين للمشتقات النفطية الأمريكية في بيان أن «إتاحة الوصول إلى مزيد من الاحتياطات البحرية سيجيز للولايات المتحدة تحسين رصد مكامن الإنتاج المحتملة ومواقع استثمار الأموال». لكن المنظمات البيئية سارعت إلى التنديد بهذا القرار.

وأكدت جمعية «نادي سييرا»، إحدى أبرز المنظمات البيئية الأمريكية، في بيان أن «توسيع التنقيب بحرا يواجه معارضة شديدة من ممثلي الحزبين (الجمهوري والديموقراطي) وسكان السواحل وحكام الولايات على غرار نيوجيرسي وكارولاينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا وفلوريدا». كما تعالت أصوات رافضة في صفوف الحزب الجمهوري، على غرار حاكم فلوريدا ريك سكوت الذي ذكّر بمعارضته لإجراءات تطوير أنشطة التنقيب في مياه ولايته.

وقال سكوت في بيان «سارعت إلى طلب لقاء مع الوزير زينك لطرح المخاوف التي يثيرها هذا المشروع والحاجة إلى سحب فلوريدا من اللائحة».

وأكد زينك «سنستمع إلى آراء جميع الأطراف المعنيين»، مضيفا «بالطبع ستكون لفلوريدا كلمتها في الموضوع».

وأعلنت وزارة الموارد الطبيعية أمس الأول الخميس أن 155 نائبا أمريكيا وجهوا إلى زينك رسائل تحث على فتح مناطق بحرية جديدة أمام أنشطة التنقيب النفطي والغازي.

ووضع الوزير المشروع ضمن نهج «أمريكا أولا» الذي يتبعه ترامب. وقال الوزير «هناك فرق واضح بين الضعف والسيطرة على مستوى الطاقة مع الرئيس ترامب سنصبح القوة العظمى الأكثر نفوذا لأننا نملك الوسائل لذلك».

ويأتي القرار وسط ارتفاع كبير في إنتاج الخام الأمريكي متواصل منذ 2011، مدفوعا بالتقنيات الحديثة في استغلال النفط الحجري.

فبعد انتكاسة بسيطة عند هبوط أسعار النفط دون 30 دولارا، استؤنفت أنشطة الاستخراج على ارتفاع في خريف 2016، وهي تفوق حاليا 9.7 مليون برميل يوميا، أي حوالي نصف استهلاك البلد.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت قبل أعياد الميلاد عن إعداد إجراءات لتخفيف التشدد في عدد من إجراءات السلامة المفروضة على منصات التنقيب البحرية بعد انفجار 2010 في منصة «ديب ووتر هورايزن» التي شغلتها مجموعة «بريتش بتروليوم» في خليج المكسيك. وأسفرت الكارثة عن مقتل 11 شخصا وعن تلوث نفطي امتد على 180 ألف كلم مربع، وكلفت المجموعة البريطانية 61.6 مليار دولار.

من جانب آخر أعلن مصرف ليبيا المركزي، ارتفاع مصروفات الموازنة الاستيرادية 3 مليارات دولار العام الماضي، مُسجلة 15 مليار دولار في العام 2017، مقابل 12 مليار دولار في العام 2016، فيما بلغ إجمالي الإيرادات النفطية 14 مليار دولار.

وذكر المصرف المركزي، في بيان رسمي عن إيرادات النقد الأجنبي واستخداماته خلال العام الماضي، أن «مصروفات تغطية الاعتمادات المستندية، والمستندات برسم التحصيل، وحوالات الدراسة والعلاج على الحساب الخاص لدى المصارف التجارية بلغت 6ر6 مليار دولار.

تأتي تلك البيانات بعد أيام من خطاب وجهه ديوان المحاسبة بطرابلس إلى المجلس الرئاسي والمصرف المركزي ووزير الاقتصاد المفوض، وقال فيه إن «ثمة تدخلاً لأصحاب المصالح من رجال الأعمال وغيرهم في ملف الموازنة الاستيرادية، وتوجيه القرارات بما يخدم مصالحهم».

يذكر أن المصرف المركزي، توقع في بيان في يوليو الماضي، انعكاسات إيجابية لتحسن إيرادات النفط على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الدخل العام، وتخفيض عجز الميزانية، ودعم قيمة الدينار الليبي. وفي المملكة العربية السعودية ذكرت الجريدة الرسمية السعودية أمس أن المملكة غيرت وضع شركة أرامكو لتصبح شركة مساهمة ابتداء من أول يناير ، في خطوة رئيسية لطرح عام مبدئي مزمع. وقالت جريدة أم القرى إن رأس مال الشركة «يبلغ 60 مليار ريال سعودي مدفوع بالكامل ومقسم إلى 200 مليار سهم عادي ذي حقوق تصويت متساوية وبدون قيمة اسمية». وأضافت أن الشركة سيديرها «مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً، يشكل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات». ويكون للمجلس لسلطة إدراج الشركة في الأسواق المحلية والدولية.

ومن المنتظر أن يمضي بيع خمسة بالمائة من أرامكو السعودية قدما في عام 2018، وهو عنصر محوري في رؤية 2030، وهي خطة إصلاح تهدف إلى تقليص اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقال مسؤولون سعوديون إن البورصة المحلية وبورصات دولية أخرى مثل نيويورك ولندن وطوكيو وهونج كونج من بين البورصات التي يجري دراسة اختيارها للإدراج الجزئي. وقالت الجريدة الرسمية إن الدولة ستختار «بشكل مباشر ستة مرشحين ليتم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة. ولأي مساهم أو مجموعة من المساهمين غير الدولة يملك أكثر من 0.1% من الأسهم العادية تقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات». وستظل الحكومة المساهم الرئيسي في أرامكو وستحتفظ بالقرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج الوطني.

ومن المنتظر أن يكون الطرح العام الأولي الأكبر في التاريخ ويتوقع مسؤولون سعوديون أن يجمعوا من خلاله ما يصل إلى 100 مليار دولار.

وذكرت الجريدة الرسمية أن الطرح العام الأوّلي سيكون متوافقا مع اللوائح المنظمة لسوق الأسهم السعودية والبورصات العالمية التي سيتم إدراج الشركة بها. وكثيرا ما أثار المستثمرون نقاشا حول ما إذا من الممكن الوصول بتقييم الشركة إلى رقم التريليوني دولار الذي أعلن عنه ولي العهد الراغب في جمع سيولة من خلال الطرح الأوّلي لتمويل استثمارات تهدف إلى مساعدة السعودية على التخلص من اعتمادها على صادرات النفط الخام.

وتقود السعودية، العضو الأكبر في منظمة أوبك، أعضاء المنظمة ومنتجي نفط آخرين مثل روسيا لتقييد إمدادات النفط بموجب اتفاق عالمي لخفض الإنتاج يهدف إلى تقليص المخزونات ورفع الأسعار. وفي نوفمبر ، اتفقت أوبك مع منتجين آخرين على تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2018 مع سعيهم لاستكمال التخلص من تخمة المعروض من الخام في الوقت الذي لمحوا فيه إلى احتمال الخروج المبكر من الاتفاق إذا احتدمت السوق.