العرب والعالم

إدانات فلسطينية وتحذيرات إسرائيلية وقلق أوروبي من مشروع قانون «إعدام الفلسطينيين»

04 يناير 2018
04 يناير 2018

تل أبيب في عين العاصفة مجددا -

غزة-الأناضول- أثار مشروع القانون الذي يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية، والذي أقرّه الكنيست (البرلمان) مساء الأربعاء، بالقراءة الأولى، سخطاً على المستوى الفلسطيني، في ظل انتقادات أوروبية لذلك القانون.

كما حذّر مسؤولون إسرائيليون من تداعيات إقرار القانون بالقراءة النهائية، معربين عن خشيتهم من تصاعد «العنف» ضدهم. فيما وصف مسؤولون فلسطينيون ذلك القانون بـ«الفاشي»، الذي يشرعن «الجرائم الإسرائيلية». ويحتاج مشروع القانون الجديد إلى المرور بثلاث قراءات (باقي قراءتين) في الكنيست ليصبح نافذًا، وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، هو من تقدم بمشروع القانون. ومارس ليبرمان ضغوطا كبيرة من أجل تمرير القانون من خلال مصادقة أحزاب الائتلاف الحكومي عليه، بحسب ما أورد، الموقع الإلكتروني لصحيفة «هآرتس»،الأربعاء.

غضب فلسطيني

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس إن مشروع القانون يمثل «إرهاب دولة بامتياز».

وقالت «الخارجية» في بيان صحفي، تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن «القانون» امتداد لتصعيد إسرائيل من إجراءاتها التعسفية ضد الفلسطينيين، وانتهاكاتها للقانون الدولي والمواثيق والبروتوكولات والعهود الدولية الخاصة بمبادئ حقوق الإنسان».

ودانت «الخارجية»، «القانون»، وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بسرعة التحرك للحيلولة دون إقراره.

وأشارت إلى أن إسرائيل «أسقطت القناع عن وجهها الحقيقي وكشفت زيف ادعاءاتها حول ديمقراطيتها». أما حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، فقد حذّرت إسرائيل من مغبّة تطبيق هذا القانون. وقال عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم الحركة، في تصريح لوكالة «الأناضول»:« سن القانون سيشعل جذوة الانتفاضة في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وسيكون نذير لانفجار المنطقة بأكملها، ونحن نحذّر من تطبيقه».

أما أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فقد وصف في تصريحات صحفيه له، اليوم الأربعاء، القانون بـ«العنصري» ، وقال، خلال تصريحاته:«القانون يتيح لأول مرة بمنطق ما يسمى قوانين الاحتلال محاكمة وإعدام المناضلين من أجل الحرية والاستقلال».

وأكّد مجدلاني على أن القانون الإسرائيلي الأخير «يتنافى مع العهد الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقات جنيف الأربعة».

ويعتبر أن الهدف الإسرائيلي من المصادقة على ذلك القانون هو « تصدير الخوف للفلسطينيين».

بدوره، قال قدورة فارس، رئيس نادي «الأسير الفلسطيني» (غير حكومي مقره رام الله)، إن «إسرائيل تتجه نحو منح الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، صفة شرعية وقانونية».

بدورها، اعتبرت جمعية «واعد» (غير حكومية مقرها غزة)، المختصة بشؤون المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ذلك القانون «سابقة خطيرة، وتبعاته كارثية».

ودعت الشارع الفلسطيني إلى «النفير من أجل كرامة وحرية الأسرى في ظل تمادي قادة الاحتلال الإسرائيلي والتنكيل بهم»، وفق البيان.

من جانبه، وصف هشام أبو محفوظ ، «نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج»، القانون الإسرائيلي الأخير، بـ«التطور الجسيم، والانتهاك الصارخ بحق الفلسطينيين».

تحذيرات إسرائيلية

أما في إسرائيل، فقد أثار إقرار القانون، قلق بعض المؤسسات الحكومية، والمراقبين.

فمن جانبه، حذر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، من أن إقرار مشروع القانون الذي يتيح إعدام فلسطينيين بشكل نهائي، سيؤدي إلى «موجة من عمليات اختطاف ليهود حول العالم».

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، منها صحيفة «هآرتس»، عن «الشاباك»، الأربعاء، توقعاته في حال إقرار مشروع قانون حكم الإعدام نهائيا، أن يتم «اختطاف يهود ليس في بلدان إسلامية فحسب، بل في بلدان غربية أيضا»، دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وخلال جلسة التصويت على مشروع القانون في الكنيست الأربعاء، أبدى رئيس جهاز الشاباك ناداف أرجمان، اعتراضه عليه، وفق «هآرتس».

أما وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، فقد انسحب من الجلسة، ووصف القرار بـ«السيء».

وبحسب وسائل إعلامية إسرائيلية، فقد قال وزير الطاقة لوزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان «لا يمكن القبول بمثل هذه القرارات الذي تؤثر سلبا على إسرائيل ».

أما رئيس جهاز «الشاباك»، السابق، عامي أيلون، يرى في مقال نشرته صحيفة هآرتس، الثلاثاء الماضي، أن ذلك القانون «غير رادع »، كما أنه سيعزز من «أسطورة الشهيد، وينمّيها في أوساط الشباب الفلسطيني».

ولفت أيلون، في مقاله، إلى أن مشروع القانون الجديد «تستتر خلفه أجندة سياسية »، مشيراً إلى أن ذلك القانون وجد معارضة صريحة من «أجهزة الأمن والقضاء الإسرائيلي» ، كما توقّع أن يتسبب تطبيق قانون إعدام الفلسطينيين إلى «تصاعد العنف». وحذّر رئيس الشاباك السابق من «موت إسرائيليين جرّاء عمليات انتقامية ينفّذها فلسطينيون بسبب ذلك القانون».

فيما هاجم نحمان شاي، النائب في الكنيست الإسرائيلي (من حزب المعسكر الصهيوني المعارض)، الأسبوع الماضي، القانون ، واعتبر أن «عقوبة الإعدام ستخلق ضغطاً دولياً لا يمكن لإسرائيل احتماله في هذه المرحلة، وكل ذلك من أجل استمرارية الائتلاف». ورأى شاي أن «عقوبة الإعدام ستحوّل منفّذي العمليات ضد إسرائيل إلى أبطال، ناهيك عن كونها غير رادعة».

قلق أوروبي

من ناحيته، انتقد مكتب الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، مشروع القانون الذي يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية. ونشر المكتب تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، الأربعاء، قال فيها إن عقوبة الإعدام «لا تتسق مع الكرامة الإنسانية»، بحسب ما نقل موقع صحيفة «هآرتس» العبرية. وبيّن المكتب أن عقوبة الإعدام «تشكّل معاملة لا إنسانية ومهينة، وليس لديها أي تأثير رادع مثبت، كما أنها تجعل الأخطاء القضائية لا رجعة فيها وقاتلة».