العبادي: التحدي الأمني ما زال قائماً بعد القضاء على «داعش»

الجبوري ينفي تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية -

بغداد ـ عمان ـ جبار الربيعي:-

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، امس أن التحدي الأمني ما زال قائماً بعد القضاء على تنظيم «داعش». وقال العبادي في كلمة له خلال الاحتفالية التي اقامها جهاز مكافحة الإرهاب بمناسبة «النصر الكبير»، إن «التحدي الامني ما زال قائما، كما أن هناك جولات قادمة للقضاء على الارهاب والفساد». وشدد رئيس الوزراء على انه «يجب العمل على كشف الفساد من اجل الحفاظ على النصر الذي تحقق بدماء الابطال». كما أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اعتقال 4 مسلحين في محافظة السليمانية، ثاني اكبر مدن الاقليم، الذي يعاني من أزمات سياسية واقتصادية خانقة بعد إجراء الاستفتاء في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي.

وقالت المديرية إن «عملية إلقاء القبض تمت بالتعاون مع القوة الماسكة ضمن قاطع المسؤولية»، مبينة أن «المتهمين صادرة بحقهم مذكرات قبض في محافظة السليمانية». بدورها، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اعتقال احد «المسلحين» في منطقة المنصور غربي بغداد، مبينا أن المعتقل هارب من مدينة الفلوجة.

وذكرت، أن «المعتقل تمكن من الاندساس بين النازحين في المنصور ومطلوب للقضاء من قبل مكافحة ارهاب الفلوجة بموجب مذكرة قبض وفق احكام المادة 4 /‏‏ 1 ارهاب». على صعيد آخر من جانبه كشف رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، امس عن عدم تحديد موعد رسمي لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة والمزمع إقامتها منتصف مايو المقبل.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، إنه «ليس هناك من نية إطلاقا بشكل رسمي بالتلكؤ او التأخر بإجراء الانتخابات كما أن أية عملية انتخابية لها مستلزمات اساسية منها فني مرتبط بالمفوضية والآخر بالحفاظ على نزاهة وحيادية العملية ونتائجها»، على حد قوله.

ويضيف رئيس البرلمان أن «اليوم سيتم استضافة مفوضية الانتخابات في البرلمان للحديث عن العملية وتحديد التوقيت الملازم»، موضحا أنه «بحسب المادة 7 من قانون 47 فإن مجلس الوزراء يحدد توقيتا لإجراء العملية، بعدها البرلمان يصوت ويتم تحوليها الى رئاسة الجمهورية، وبذلك الى الآن لا يوجد موعد رسمي للعملية».

وشدد الجبوري، على أنه «ليس هناك أي تقصير على البرلمان بشان التأخر بعمليات التصويت، فالعملية الانتخابية مرتبطة بقانون الموازنة وقانون الانتخابات». ولفت إلى اننا «استلمنا الموازنة اثناء العطلة واحلناها الى اللجنة المالية وبادرت الى عملية تجميع الملاحظات وأرسلت تلك الملاحظات إلى مجلس الوزراء التي أرجعت الجواب بشأنها، حيث قوبلت بعض الملاحظات والأخرى تحول إلى النقاش».

واكد أن «البرلمان مستمر بعمله دون انقطاع إلى حين الانتهاء من الموازنة وقانون الانتخابات، وستعقد جلسات مستمرة وتحديدها على اسبوع لبلورة الرؤية لقانون الموازنة او الانتخابات، تشترك بها الجهة التنفيذية والتشريعية والمفوضية واللجان النيابية». مشيرا إلى ان «الموازنة فيها اعباء على الدولة فهناك مناشدات لمحافظات منتجة للنفط وأخرى من البصرة وكردستان وأخرى عن النازحين وأخرى من اتحاد القوى لا يمكن تجاهلها».

بينما قال مصدر داخل البرلمان إن «اجتماع رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل السياسية انتهى بالاتفاق على عدم إدراج قانون الموازنة وانتخابات مجالس المحافظات والنواب إلا بعد استضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي او ممثلا عنه في البرلمان».

وذكر المصدر أن «ذلك جاء للاتفاق على نقاط الخلاف في سقف زمني اقصاه اسبوع». إلى ذلك، اكد التحالف الديمقراطي الكردستاني، أن الكتل الكردستانية قررت مقاطعة جلسات البرلمان لحين تعديل حصته في الموازنة العامة.