«الأعلى للتخطيط» يختتم المشروع الوطني لإعداد الكوادر الوطنية في دراسات الجدوى

يختتم المجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون مع معهد الإدارة العامة اليوم المشروع الوطني لإعداد كوادر وطنية في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية والمشاريع الإنمائية والتي تأتي ضمن مبادرات تعزيز التنويع الاقتصادي التي تدعمها وتتابع تنفيذها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.

وامتد البرنامج لكل مجموعة 6 أسابيع، بواقع 100 ساعة تدريبية، حيث عمل تأهيل كوادر وطنية متخصصة في دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الحكومية «إعداد وتحليل ومراجعة» والذي يعتبر من أولويات المرحلة المقبلة لتحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة والفاعلية وامتلاك زمام المبادرة باتجاه تحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين وحدات القطاع الحكومي من القيام باختصاصاتها وتنفيذ مشاريعها حسب المخطط له.

يهدف المشروع الوطني لإعداد كوادر وطنية في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الإنمائية إلى إعداد كوادر حكومية مؤهلة تأهيلاً عملياً على أفضل الممارسات الدولية في دراسات الجدوى الاقتصادية وتحليل المشاريع الإنمائية ليكونوا نواة عمل في القطاع الحكومي، وإعداد كوادر وطنية قادرة على التأكد من الاحتياج الفعلي للقطاعات الحكومية من المشروعات الإنمائية ومدى مواكبة الاحتياج مع التخطيط الإنمائي للدوائر والأجهزة الحكومية، وإعداد كوادر وطنية قادرة على التكامل بين التخطيط الاستراتيجي وآلية تنفيذ المشاريع الإنمائية.

جاء البرنامج ضمن المبادرات الثلاث التي يشرف على تنفيذها المجلس الأعلى للتخطيط التي خرج بها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» خلال مرحلته الأولى في الفترة من 17 سبتمبر وحتى 26 أكتوبر 2016م.

وشارك في البرنامج عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية تمثلت في وزارة الزراعة والثروة السمكية، وزارة النقل والاتصالات، وزارة السياحة، وزارة الإسكان، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، بلدية مسقط، بلدية ظفار، بلدية صحار، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، المجلس الأعلى للتخطيط.

وتقوم وحدة دعم التنفيذ والمتابعة حاليا بمتابعة تنفيذ اثنين من البرامج الحكومية وهي «مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)» الذي يشتمل على 77 مبادرة في قطاعات السياحة والصناعات التحويلية واللوجستيات بالإضافة إلى قطاعي التشغيل والمالية والتمويل المبتكر، وبرنامج «شراكة» الذي جاء بمبادرة من ديوان البلاط السلطاني ويشتمل على 14 مبادرة في مجال تحسين بيئة الأعمال، كما قامت الوحدة الانتهاء مؤخرا من مختبرات الثروة السمكية تحت إشراف وزارة الزراعة والثروة السمكية والتي خرجت بـ 91 مبادرة ومشروعا، بالإضافة إلى ذلك تسند إلى الوحدة مهام أخرى كمتابعة بعض المشاريع أو الإشراف على بعض اللجان ذات الصلة بالجوانب المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية في السلطنة.