«القوى العاملة» تنشر استمارة قياس مدى رضا المؤسسات الصغيرة

الاستمرار في تذليل العقبات أمام رواد الأعمال وتقديم التسهيلات اللازمة -

نشرت وزارة القوى العاملة على موقعها الإلكتروني استمارة قياس مدى رضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الخدمات التي تقدمها الوزارة لطالبيها. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير خدماتها المقدمة لطالبي الخدمة.

تناولت الاستمارة عدة محاور مثل الإجراءات التي تسعى الى قياس مدى رضا المؤسسات من الخدمات الإلكترونية المقدمة ومدى سرعتها وبساطتها، وهل ساهمت في تسهيل وتقليل الوقت المستهلك لإنجاز المعاملات، والتواصل والتي تسعى الى قياس مدى سهولة حصول المؤسسات على المعلومات والقرارات المتعلقة بهم ومدى جدوى عمل قنوات الخدمة وهل يتم الرد على الاستفسارات والاستجابة لشكاوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بفاعلية، كما تقيس محور الدعم عن مدى رضا المؤسسات من الأعمال الموكلة عليهم عن طريق الوزارة والتسهيلات المقدمة لهم وعن مدى رضاهم عن التوجيه والإرشاد المقدمة من قبل الوزارة.

وعن مجموعة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقول ياسر البوصافي رئيس قسم تراخيص عمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة: تسعى وزارة القوى العاملة الى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال لما لها من دور بارز في النمو الاقتصادي للدولة، كما تحرص الى تقديم خدماتها بجودة وكفاءة عالية وذلك عن طريق تبني وتطبيق أفضل الممارسات المحلية والدولية في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التسهيلات اللازمة لدعمها، وذلك من خلال تخصيص منافذ خدمة وقنوات تواصل فعالة خاصة لهم بمختلف محافظات وولايات السلطنة، ومتابعة سير الإجراءات المنفذة لعملية التحول الإلكتروني للخدمات المقدمة لرواد الأعمال. وتبني آلية مناسبة للتغذية الراجعة من المؤسسات من خلال رصد آرائهم وقياس رضاهم عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة، والاستجابة لمقترحاتهم وملاحظاتهم وتحليلها ووضع إجراءات تحسينية وتصحيحية فعالة، وتقديم الإرشاد والتوجيه لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشأن متطلبات إدارة مشاريعهم لضمان استدامتها، وإتاحة الفرص لتنفيذ عدد من مشاريع الوزارة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة إجراءاتها مع الجهات المختصة.

كما تسعى الوزارة الى ضبط ومراقبة ومراجعة العمليات المتعلقة بتقديم الخدمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها وتحسينها باستمرار، والتطوير المستمر للبرامج والمناهج المطبقة في التعليم التقني والمهني لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلبة، وتشجيع العمل الريادي للطلبة والخريجين وتوفير الحاضنات للقيام بمشاريع عمل خاصة وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة ، والمساهمة في إعداد وصياغة القوانين والتشريعات المنظمة لعمل رواد الأعمال بهدف إيجاد بيئة عمل محفزة لهم، وإقامة الندوات وورش العمل واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية لدعم رواد الأعمال، وبناء الشراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة لدعم ريادة الأعمال.

وأضاف البوصافي: إن الوزارة تقدم خدماتها الإلكترونية الخاصة بقطاع العمل لكافة المستفيدين من خلال موقع الوزارة الإلكتروني حيث حرصت الوزارة على توفير إرشادات واضحة حول متطلبات تقديم كل خدمة ومخطط سير العمل بالإضافة إلى رسوم الخدمة والمتوسط الزمني لإنجاز الخدمة وغيرها من البيانات، لتسهيل الإجراءات.

وعملت الوزارة على استثناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القرارات الوزارية المتعلقة بإيقاف تصاريح استقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر في أعمال الإنشاءات والنظافة، وورش النجارة، وورش الألمونيوم، وورش الحدادة ومصانع الطابوق.

وقال البوصافي: أن الوزارة صرحت أيضا لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بخمسة (5) عمال في قطاع المقاولات دون تقديم اتفاقيات بينما يشترط لغير رواد الأعمال إحضار ما يثبت وجود مشاريع قائمة لديهم.

وعن التسهيلات الأخرى المقدمة يقول رئيس قسم تراخيص عمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تم تخصيص منفذ خدمة في صالة الخدمات بديوان عام الوزارة بمحافظة مسقط لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كذلك فتح منفذ خدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مديريات ودوائر عمل القوى العاملة في المحافظات، كما تم الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إجراءات استقدام القوى العاملة الوافدة بالتنسيق مع الهيئة العامة لسجل القوى العاملة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما تم فتح منفذ للوزارة في الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصدر القرار الوزاري رقم (291/‏‏‏2014) الخاص بذلك.

وقامت الوزارة بتضمين مقرر ريادة الأعمال في المناهج الدراسية بالكليات التقنية. إذ حرصت المديرية العامة للتعليم التقني بالوزارة على تدريس مقرر ريادة الأعمال منذ عام 2003/‏‏‏2004 لطلبة أقسام الدراسات التجارية بدءا من العام الأكاديمي 2007/‏‏‏2008 . وبُدئ بتدريس المقرر لطلبة تقنية المعلومات. ومنذ عام 2014/‏‏‏2015 تم اعتماده كمقرر دراسي إجباري لجميع تخصصات الكليات التقنية . أما في كليات التدريب المهني وتأهيل الصيادين فقد تم تطبيق مقرر دراسي وهو برنامج التعرف بعالم الأعمال (كاب) اعتبارا من العام الدراسي 2007/‏‏‏2008 وهو أحد برامج منظمة العمل الدولية.

واستثنت الوزارة في قرارها رقم (2015/‏‏‏103) المؤسسات الصغيرة التي تم تأسيسها بعد تاريخ العمل بأحكام القرار من نسب التعمين المقررة وتحديد المهن والانشطة التي يجوز التصريح بها للقوى العاملة غير العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمدة سنتين بشرط أن تكون هذه المؤسسة مملوكة لصاحب العمل، وأن يكون متفرغا لإدارتها، وأن يكون مسجلا لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن تعود المؤسسة للعمل بأحكام التعمين المعمول بها بعد انقضاء السنتين.

كما أشار القرار الى التدرج في تطبيق نسب التعمين المقررة على المؤسسات الصغيرة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار والتي تنطبق عليها الشروط المدرجة ضمن آلية تسمح بتطبيق 25% من نسب التعمين المقررة في السنة الأولى، ثم 50% من نسبة التعمين المقررة في السنة الثانية، و75% من نسب التعمين المقررة في السنة الثالثة وأخيرا تطبيق 100% من نسب التعمين المقررة في السنة الرابعة والمحافظة عليها.