جهاز الرقابة المالية والإدارية يرفع تقريره السنوي للمقام السامي

يتضمن نتائج فحص وحدات الجهاز الإداري للدولة وبعض الشركات العامة -

مواكبة الآثار المترتبة عن تداعيات انخفاض أسعار النفط ومقترحات لترشيد الإنفاق -

العمانية: رفع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أمس تقريره السنوي للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - عن نتائج أعماله لعام 2016 م، كما رفع المجلس نسخة من التقرير إلى كل من مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى إعمالا لما قضى به النظام الأساسي للدولة والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 111 /‏‏ 2011.

وتضمن التقرير نتائج فحص وحدات الجهاز الإداري للدولة من حيث الإيرادات العامة والإنفاق العام وأنظمة الرقابة الداخلية والحساب الختامي والمركز المالي للدولة ونتائج فحص بعض الشركات والهيئات والمؤسسات العامة المشمولة برقابته فضلاً عن نتائج تنفيذ العديد من مهام الرقابة الإدارية وتقييم أداء الجهات المشمولة لرقابة الجهاز إضافة إلى نتائج فحص الشكاوى والبلاغات التي وردت إلى دائرة الشكاوى والبلاغات عبر مختلف وسائل الاتصال. وقد التزم الجهاز في أدائه لمهامه واختصاصاته المنوطة به بالإطار التشريعي للقانون والحيدة والموضوعية والشفافية في فحصه للموضوعات المدرجة في خطة الفحص لعام 2016م . وكشف التقرير عن الجوانب التي هي بحاجة إلى المزيد من التحسين والتطوير في الأداء الحكومي فضلاً عن المقترحات والتوصيات القابلة للتطبيق. ولم يقف الجهاز عند حد المراجعة المستندية بل واكب مع كافة مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب للحد من الآثار المترتبة عن تداعيات انخفاض أسعار النفط.

وقام بالعديد من الدراسات وإبداء المقترحات والتوصيات في مجال ترشيد الإنفاق وتنمية القطاعات غير النفطية واقتراح مشروعات القوانين ودراسة بعض اللوائح والأنظمة التي تكفل تقليل الفجوة بين الإيرادات والإنفاق الحكومي.