مزيد من التطوير للبيئة العمانية

بالرغم من أنه من المعروف على نطاق واسع، أن العناية بالبيئة العمانية بوجه خاص، وبالبيئة على المستويين الإقليمي والعالمي بوجه عام، حظيت باهتمام كبير ومتواصل من جانب حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- ومن جانب حكومة جلالته، على امتداد العقود والسنوات الماضية، إلا أن وزارة البيئة والشؤون المناخية تسعى جاهدة من أجل تحقيق مزيد من العناية والتطوير في كل ما يتصل بالبيئة العمانية، ويسهم في تحسينها، لتحقيق حياة أفضل للمواطن العماني.

وفي هذا الإطار فإنه من الأهمية بمكان التأكيد على أن وزارة البيئة والشؤون المناخية، قامت في الواقع، وتقوم كذلك، بما هو أكثر بكثير من عملية التحول الإلكتروني لخدماتها، الذي يتسع لنحو ستة وأربعين خدمة إلكترونية، بما فيها إصدار التصاريح والتراخيص البيئية، وقسائم دخول المحميات الطبيعية وغيرها. فهذا التحول الإلكتروني، على أهميته، يدخل في إطار تسهيل وتطوير الإجراءات، وتيسير العمل والزيارات للمواطنين وغيرهم للمحميات الطبيعية، كما يدخل أيضا في إطار التحول العام في الدولة إلى الحكومة الإلكترونية، وهو تحول يشمل مختلف الوزارات، وفقا لجهود وسرعة الأداء في كل وزارة. غير أن الذي لا يقل أهمية عن التحول الإلكتروني، بل يفوقه بالتأكيد، هو نجاح الوزارة في جانبين أساسيين، على سبيل المثال وليس الحصر، أولهما، هو تحويل العناية بالبيئة العمانية وتطويرها والحفاظ عليها إلى أحد مدخلات التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الأخرى المعنية، لجعل الحفاظ على البيئة شرطا ضروريا من شروط إقامة وإنشاء وتوسيع المشروعات الصناعية والخدمية وغيرها، وهو ما نجح في الواقع في دفع المستثمرين وأصحاب المشروعات الجديدة- والقديمة أيضا- إلى مراعاة الحفاظ على البيئة في إنشاء وتشغيل مشروعاتهم، وبذلك تمكنت من إغلاق الباب أمام تحول عمليات التنمية والتوسع الصناعي والتجاري والزراعي وغيره إلى مصدر من مصادر زيادة تلوث البيئة العمانية، وهذا في الحقيقة إنجاز كبير يحتاج إلى المتابعة المستمرة، وإلى الالتزام الجاد والمتواصل من جانب المشروعات بكل أنواعها، وأيا كانت أحجامها، وذلك للحفاظ على البيئة العمانية وتحسينها بشكل مطرد.

أما الجانب الثاني، الذي نجحت فيه أيضا وزارة البيئة والشؤون المناخية، فانه يتمثل في تطوير عملياتها للحفاظ على درجة أعلى من نقاء البيئة العمانية، والحد من التلوث، واتخاذ إجراءات، واستخدام أدوات متطورة لرصد درجات التلوث في الهواء، بما في ذلك التلوث الإشعاعي، وقياس التلوث السمعي، المتصل بدرجة الضوضاء، وكذلك رصد ومتابعة خلو المياه في السلطنة من أية مصادر للتلوث، وفي هذا الإطار أشار معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية، خلال لقائه بالإعلاميين أمس الأول، إلى أن السلطنة تمتلك حاليا 24 محطة لرصد الإشعاعات موزعة على مختلف المحافظات، وكانت 8 محطات فقط في عام 2012، كما تسعى الوزارة إلى التطوير المستمر للرصد التنبؤي لانبعاثات محطات الطاقة، والتصريح البيئي المتكامل، فضلا عن إنشاء مركز للتقييم البيئي والتصاريح، وهو ما يسهم بالتأكيد في الحفاظ على البيئة العمانية في الحاضر والمستقبل.