العرب والعالم

41 أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى بينهم نائب في التشريعي

02 يناير 2018
02 يناير 2018

رام الله - عمان- نظير فالح:-

أفادت جمعية «نادي الأسير الفلسطيني» الحقوقية، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت مؤخرًا نحو 41 أمر اعتقال إداريا بحق أسرى فلسطينيين، بينهم نائب في المجلس التشريعي.

وقالت الجمعية الحقوقية في بيان لها وصل «عُمان» نسخة منه، أمس ، إن سلطات الاحتلال أصدرت 16 أمر اعتقال إداريا لأول مرة، وجددت الاعتقال لـ 25 أسيرًا. وأوضحت أن أوامر الاعتقال الإداري تراوحت بين 3- 6 شهور؛ قابلة للتجديد، بعضها صدر بحق أسرى أمضوا أشهرًا وسنوات ضمن الاعتقال الإداري. ونوهت إلى أن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي الأسيرة خالدة جرار، لستّة شهور للمرّة الثانية، علمًا أنها كانت قد أمضت عدة سنوات في معتقلات الاحتلال، واعتقلت بتاريخ 2 يوليو 2017. وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة. وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها «سرية»، ما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم. يُشار إلى أن 6500 أسير وأسيرة فلسطينية محتجزون لدى الاحتلال، موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، من بينهم 56 أسيرة، و350 طفلا قاصرًا، و13 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي ونحو 500 معتقل إداري.