جهاز الرقابة المالية يرفع تقريره السنوي للمقام السامي

يتضمن نتائج فحص وحدات الجهاز الإداري وبعض الشركات العامة -

رفع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة تقريره السنوي إلى صاحب الجلالة -حفظه الله- عن نتائج أعماله لعام 2016م بالإضافة إلى نسخة منه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى، وذلك إعمالاً لما قضى به النظام الأساسي للدولة، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 111/‏‏‏2011.

وقد تضمن التقرير السنوي لعام 2016م، نتائج فحص وحدات الجهاز الإداري للدولة من جانب الإيرادات العامة والإنفاق العام وأنظمة الرقابة الداخلية والحساب الختامي والمركز المالي للدولة، كما تضمن التقرير السنوي نتائج فحص بعض الشركات والهيئات والمؤسسات العامة المشمولة برقابته، فضلاً عن نتائج تنفيذ العديد من مهام الرقابة الإدارية وتقييم أداء الجهات المشمولة لرقابة الجهاز، إضافة إلى نتائج فحص الشكاوى والبلاغات التي وردت إلى دائرة الشكاوى والبلاغات عبر وسائل الاتصال المختلفة.

كما تضمن التقرير استعراض البرامج التوعوية التي نفذها الجهاز بشأن دوره في حماية المال العام وتعزيز النزاهة والحرص على غرس الرقابة الذاتية بين كافة العاملين في القطاعات المختلفة.

وقد التزم الجهاز في أدائه لمهامه واختصاصاته المنوطة به بالإطار التشريعي للقانون والحيدة والموضوعية والشفافية في فحصه للموضوعات المدرجة في خطة الفحص لعام 2016م، كما تضمن تقرير الجهاز الكشف عن الجوانب التي تحتاج إلى المزيد من التحسين والتطوير في الأداء الحكومي، فضلاً عن المقترحات والتوصيات القابلة للتطبيق. ولم يقف الجهاز عند حد المراجعة المستندية بل واكب مع كافة مؤسسات الدولة جنباً إلى جنب للحد من الآثار المترتبة عن تداعيات انخفاض أسعار النفط، وقام بالعديد من الدراسات وإبداء المقترحات والتوصيات في مجال ترشيد الإنفاق وتنمية القطاعات غير النفطية واقتراح مشروعات القوانين ودراسة بعض اللوائح والأنظمة التي تكفل تقليل الفجوة بين الإيرادات والإنفاق الحكومي.

وتجسيداً للتعاون البناء بين الجهاز والوحدات المشمولة برقابته، حرص على دعوة عدد من رؤساء الوحدات ووكلاء الوزارات ورؤساء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية للشركات والهيئات والمؤسسات العامة لتقديم عروض مرئية عن الخطط والأعمال التي يتم تنفيذها، فضلاً عن قيام الجهاز بدعوة العديد من المختصين لتدارس نتائج أعمال الجهاز والوصول إلى قناعة مشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأعرب الجهاز عن تقديره لتعاون العديد من الجهات المشمولة برقابته في تنفيذ ما تسفر عنه نتائج أعماله في كل ما من شأنه تحقيق الصالح العام، بالإضافة إلى متابعة العديد من النتائج التي تحتاج لبذل المزيد من الجهد للتحسين والتطوير.