mohammed
mohammed
أعمدة

شفافية: نظرة على تداولات 2017

02 يناير 2018
02 يناير 2018

محمد بن أحمد الشيزاوي -

[email protected] -

لم يكن عام 2017 سهلا على سوق مسقط للأوراق المالية والمستثمرين نظرا للعديد من التحديات التي واجهتها السوق نتيجة لتأثير تراجع أسعار النفط على العديد من الشركات المدرجة، وتقليص الإنفاق الحكومي في عدد من القطاعات التي تعمل فيها شركات المساهمة العامة، وتراجع ثقة المستثمرين بسبب التراجعات المستمرة في أسعار الأسهم منذ عام 2014، بالإضافة إلى تأثر العديد من الأسواق المالية الخليجية بالأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية وهو ما دفع المستثمرين للبحث عن خيارات أفضل للاستثمار في قطاعات أخرى خاصة مع ظهور العملات الرقمية.

ولعله من المناسب عند تحليل أداء العام الماضي أن نلقي نظرة على المؤشرات التالية:

أولا: تراجع المؤشر الرئيسي للسوق بأكثر من 683 نقطة مقابل ارتفاعه 376 نقطة في عام 2016، ويعكس هذا التراجع المستويات المتدنية لأسعار الأسهم، كما تراجعت جميع المؤشرات الفرعية، ورغم أن المؤشر الرئيسي استطاع في 22 فبراير الصعود إلى 5867 نقطة إلا أنه لم يستطع تجاوز هذا الرقم بل إنه تراجع خلال العام عدة مرات إلى مستويات الـ 4000 نقطة، وأغلق بنهاية العام الماضي عند 5099 نقطة وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يغلق فيها المؤشر في مستوى الـ 5000 نقطة، ولم تكن المؤشرات الفرعية أفضل حالا وأغلقت جميعها على هبوط.

ثانيا: شهد العام الماضي تفوقا واضحا للأسهم الخاسرة على الرابحة بتراجع أسعار 75 ورقة مالية مقابل ارتفاع 22 ورقة مالية واستقرار أسعار 22 ورقة مالية أخرى، في حين أن عام 2016 كان أفضل أداء مع تراجع أسعار 50 ورقة مالية وارتفاع 42.

ثالثا: بلغت قيمة التداول العام الماضي 992.7 مليون ريال عماني مقابل 958.8 مليون ريال عماني وهو ارتفاع طفيف رغم إدراج عدد من شركات المساهمة العامة الجديدة وتنفيذ العديد من الصفقات الخاصة، وإذا نظرنا إلى تداولات السوق في السنوات الخمس السابقة نجد أنها كانت تتجاوز مستوى المليار ريال عماني منذ عام 2012 بل إنها تجاوزت 2.2 مليار ريال عماني في عامي 2013 و2014.

رابعا: سجلت شركات المساهمة العامة تراجعا في قيمتها السوقية بمقدار 756.6 مليون ريال عماني لتتراجع بنهاية العام إلى 8.1 مليار ريال عماني، مع ملاحظة أن ارتفاع إجمالي القيمة السوقية إلى 17.9 مليار ريال عماني جاء نتيجة لإدراج عدد من الإصدارات الجديدة في سوق السندات والصكوك وإدراج عدد من الشركات المقفلة في السوق الثالثة.

خامسا: استحوذت مبيعات المستثمرين الأجانب على حوالي 10.8% من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بنسبة 6.1% من إجمالي قيمة التداول، كما تفوقت أيضا مبيعات المستثمرين الخليجيين على مشترياتهم لتبلغ (أي المبيعات) 8.8% من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بنسبة 5.3%، وقد أدت المبيعات الأجنبية والخليجية إلى الضغط على السيولة المتوفرة لدى المؤسسات والصناديق الاستثمارية المحلية.

إن هذه المؤشرات تعكس إلى حد بعيد الحالة العامة لسوق مسقط للأوراق المالية والتي لا بد أن تنعكس على المستثمرين وتساهم في تراجع معنوياتهم، ومع أن موازنة عام 2018 تستهدف تحقيق نمو جيد للاقتصاد الوطني خاصة إذا شهدت أسعار النفط مزيدا من الصعود إلا أنه علينا أيضا أن نعلم أن سوق الأوراق المالية هي مرآة للاقتصاد بشكل عام ولا نستبعد أن تنعكس الإجراءات المالية التي سوف تتخذها الحكومة خلال عامي 2018 و2019 لتحقيق التوازن في المالية العامة على أداء سوق مسقط والمستثمرين وهو ما يعني أن السوق التي سوف تتحول خلال الفترة المقبلة إلى شركة مساهمة عامة عليها أن تضع استراتيجية جديدة للتعامل مع هذه المتغيرات وأن تركز في المقام الأول على استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية، ويبقى أن نؤكد مرة أخرى على أن السوق هي مرآة للاقتصاد ولا يمكن أن تحقق نموا بمعزل عن القطاعات الأخرى.