عباس: قرار الليكود بضم المستوطنات لإسرائيل عنصري وحماس تعتبره استغلالا للمواقف الأمريكية

الطيبي اعتبره طريقا للدولة الواحدة -

القدس - عمان - نظير فالح - (وكالات):-

ندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس بتصويت حزب الليكود الحاكم في إسرائيل على مشروع قانون لضم مستوطنات الضفة الغربية واعتبره «عدوانا غاشما على الشعب الفلسطيني».

ووصف عباس، في بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) امس، قرار الليكود بأنه «عنصري يستهدف ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة لتوسيع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية».

وأكد أن القرار «يقضي بإنهاء الوجود الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفرض مشروع إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية، بما في ذلك تصويت الكنيست امس على تعديل المادة 2 من القانون الأساسي حول القدس، هو بمثابة عدوان غاشم على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته».

واعتبر أن «إسرائيل ما كانت لتتخذ مثل هذا القرار الخطير، لولا الدعم المطلق من الإدارة الأمريكية، التي رفضت إدانة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، وجرائم الاحتلال المنهجية التي يرتكبها ضد شعب فلسطين».

وطالب عباس المجتمع الدولي بـ«التحرك الفوري لوقف هذا العدوان الذي يقوده أعضاء الائتلاف الحكومي المتطرف (في إسرائيل) على الحقوق الفلسطينية وعلى قرارات الشرعية الدولية».

وقال «يجب أن يكون هذا التصويت بمثابة تذكير للمجتمع الدولي بأن الحكومة الإسرائيلية، وبدعم كامل من الإدارة الأمريكية، تواجه السلام العادل والدائم، وتسعى بشكل منظم لتوطيد نظام الفصل العنصري في كل فلسطين التاريخية».

وأضاف: إن «الجهود الإسرائيلية المتعمدة لقتل فرص السلام سيواجهها شعبنا بصمود أكبر وتصميم وثبات، وسنبقى صامدين على أرضنا، متمسكين بحقوقنا الوطنية التي لن نتنازل عنها مهما كان حجم العدوان أو شراسته».

وختم عباس بالقول: «لم يقبل أي شعب في العالم على نفسه أن يعيش كالعبيد، وأن الشعب العربي الفلسطيني لن يكون أول من يفعل ذلك، ولذلك فنحن بصدد اتخاذ قرارات مهمة خلال عام 2018، بما في ذلك الذهاب إلى المحاكم الدولية والانضمام إلى المنظمات الدولية واتخاذ جميع الوسائل القانونية من أجل حماية حقوق شعبنا ومساءلة إسرائيل».

وكان حزب الليكود الحاكم في إسرائيل قد وافق مساء أمس الأول بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية -بما فيها القدس المحتلة- وضمها إلى إسرائيل.

من جهتها أكدت الحكومة الفلسطينية على فظاعة وخطورة ما أقدم عليه حزب الليكود، وهو ما سمي بالتصويت على ضم الأرض الفلسطينية، وشددت على أن أرض فلسطين وفي القلب منها عاصمتها القدس العربية، ظلت طوال تاريخها وما زالت عصية على الطامعين والمستعمرين، كما أكدت أن الشعب العربي الفلسطيني البطل لم ولن يتأخر يوما في الدفاع عن أرضه وحقوقه وتراب وطنه، بل هو في حالة دفاع وكفاح عادل ضد المشروع الاستعماري منذ أكثر من قرن من الزمان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحفي وصل «عُمان» نسخة منه، أمس: إن التصعيد الاحتلالي ضد الأرض والشعب الفلسطيني يسير في هذه المرحلة بشكل متسارع وخطير، مشددا على أن ما اقترفه حزب الليكود يسجل أحد ملامح هذه الخطورة ويشكل في الوقت نفسه أفظع انتهاك لقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، كما يسجل سخرية واستهتارا بالمنظومة الأممية برمتها.

وأوضح أن الأرض الفلسطينية التي تشتمل على الضفة الغربية وقطاع غزة وعلى رأسها عاصمتنا الأبدية مدينة القدس هي أرض محتلة، احتلتها إسرائيل إلى جانب أراض عربية أخرى هي سيناء والجولان إثر عدوان سنة 67 المشؤومة، وتنطبق عليها القوانين الدولية وليس ما يفرضه الاحتلال بالقوة والتسلط وجبروت السلاح.

وطالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة المجتمع الدولي بتنفيذ قوانينه وشرائعه وقراراته التي يتخذها والتي من المفترض أن تشكل أساس الاستقرار والسلم العالميين.

من جهته قال أحمد الطيبي، النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان): إن قرار حزب «الليكود»، العمل على ضم المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل، يفتح الطريق لإقامة «الدولة الواحدة».

وقال رئيس لجنة القدس في القائمة المشتركة في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول: إن «تصويت الليكود، الحزب الحاكم، لضم المستوطنات إلى إسرائيل هو إمعان في قتل فكرة حل الدولتين، وفتح الطريق أمام نقاش حقيقي لفكرة (الدولة الواحدة) وبالتالي الحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».

ورأى الطيبي أن ما يجري فعليا هو تطبيق «نظام (الفصل العنصري) مع حقوق عليا لليهود وانعدام الحقوق للعرب».

وقد صادق مركز حزب «الليكود» بالإجماع ليلة الأحد على فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مركز الحزب حاييم كاتس: إن «هذه المناطق هي جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل وستظل تحت سيادتها إلى الأبد».

وأضاف الطيبي: «حتى وإن لم تكن هناك صبغة رسمية للقرار، فإننا نتحدث عن قرار للحزب الحاكم الذي ينتمي له بنيامين نتانياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي)».

وقال: «يجب أن يحثّ هذا القرار الخطير المجتمع الدولي على وقف تآمره وتخاذله في مواجهة الاحتلال و(نظام الفصل العنصري) الإسرائيليين».

وأضاف الطيبي: «ما كان لهذا القرار أن يتم لولا انتخاب الإدارة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب، وقراره بشأن القدس وتبنيه لرواية الاحتلال بالكامل».

ويستند اتفاق أوسلو للسلام، الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية، مع إسرائيل عام 1994، على مبدأ «حل الدولتين»، وينص على إقامة دولة فلسطينية، على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة) بنهاية عام 1999، وهو ما لم يتم فعليا.

ويحذر مراقبون من أن السياسة الإسرائيلية الحالية، الرافضة لإقامة دولة فلسطينية والمُمعنة في تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، ستقود إلى تطبيق نظام «الدولة الواحدة»، التي تُطبق نظام الفصل العنصري، تجاه الفلسطينيين الذين يمثلون حاليا قرابة نصف السكان على أرض فلسطين التاريخية.

من جهتها قالت حركة «حماس»: إن قرار حزب الليكود «الإسرائيلي»، بضم الضفة والقدس لـ«الكيان الإسرائيلي» إمعان في سياسة الاعتداء على الحق الفلسطيني استغلالا للمواقف الأمريكية وإعلان ترامب الخطير.

وشدد الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، في تصريح صحفي وصل «عُمان» نسخة منه، تعقيبًا على قرار الليكود، بأن القرار «تأكيد على صوابية مواقف الحركة (حماس) من أوسلو ومشروعات التسوية التي منحت الاحتلال فرصة كبيرة لتنفيذ سياسته العنصرية المتطرفة».

وأضاف برهوم: «هذا سيجعلنا أكثر تمسكًا بحقوق شعبنا وبخيار المقاومة لمواجهة هذه المشروعات وإفشالها وحماية حقوقنا والدفاع عنها مهما بلغت التضحيات»، وفق قوله. وكانت القناة السابعة العبرية، قد أفادت بأن حزب «الليكود» الإسرائيلي (الحزب الحاكم)، قد صوت مساء الأحد، بـ«الإجماع» لصالح مشروع قرار ضم كل المستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل، وهو ما يعني فرض السيادة «الإسرائيلية» على الضفة المحتلة.

وذكرت أن القرار، وهو الأول من نوعه بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة صيف 2005، ينص على السماح بالبناء الحر وتطبيق قوانين «إسرائيل» وسيادتها على مجمل المجال الاستيطاني في الضفة والقدس.

وينص مشروع القرار على دعوة اللجنة المركزية لليكود، قيادات الليكود المنتخبة للعمل من أجل السماح بالبناء الحر، وتطبيق قوانين إسرائيل وسيادتها على مجمل المجال الاستيطاني المحرر في يهودا والسامرة (المسمى العبري للضفة الغربية).

وانعقد مؤتمر حزب الليكود مساء الأحد، تحت شعار «هم يكتبون عن السيجار ونحن نكتب التاريخ»، في إشارة إلى أن الهدف هو دعم زعيم الحزب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الذي تلاحقه تحقيقات بشبهات الفساد.