موازنة تحرص على البعد الاجتماعي

على امتداد العقود والسنوات الماضية، حرصت مسيرة النهضة العمانية الحديثة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - على العناية بكل ما يمكن أن يسهم في تحقيق حياة أفضل للمواطن بوجه عام، مع إعطاء عناية خاصة للشرائح الاجتماعية الأقل دخلًا، وذلك عبر سبل متعددة ومتنوعة، منها بالطبع تيسير وتسهيل الخدمات التي تقدمها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - أبقاه الله - خاصة في مجالات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية وغيرها، وقد شكل ذلك ملمحًا واضحًا ومميزًا ومستمرًا أيضًا حتى الآن، بتوجيهات من جلالة القائد المفدى.

وفي هذا الإطار أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - المرسوم السلطاني رقم (1 /‏‏ 2018) بالتصديق على الموازنة العامة للدولة لهذا العام وبدء العمل بها اعتبارًا من اليوم الأول من يناير الجاري، والتي جاءت بدورها مراعية لهدف المحافظة على الإنجازات التي حققتها السلطنة، في مختلف المجالات، وخاصة مجالات الصحة والتعليم والإسكان والخدمات والبنية الأساسية والرعاية الاجتماعية، وهي المجالات ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، والارتفاع بها بشكل عملي وملموس في حياتهم اليومية، في الحاضر والمستقبل.

وفي الوقت الذي بلغ فيه حجم الإنفاق العام المقدر في موازنة هذا العام، اثني عشر مليارًا وخمسمائة ألف ريال عماني، وذلك بارتفاع قدره ثمانمائة مليون ريال عماني عن الإنفاق المقدر في موازنة عام 2017 وبنسبة بلغت 7%، فإن جملة الإيرادات المقدرة في موازنة 2018 بلغت تسعة مليارات وخمسمائة مليون ريال عماني، وذلك بزيادة 3% عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2017، ومن ثم فإن حكم العجز بلغ ثلاثة مليارات ريال عماني، وهو ما يقل بشكل ملموس عن حجم العجز المتوقع في موازنة عام 2017 والبالغ نحو خمسة مليارات ريال عماني. ويسهم في تخفيض حجم العجز في موازنة هذا العام التحسن المتوقع في أسعار النفط في الأسواق العالمية من ناحية، والزيادة المتوقعة في الإيرادات العامة، سواء لقطاع الغاز الطبيعي وللقطاعات غير النفطية الأخرى من ناحية ثانية، مع استمرار سياسات ترشيد الإنفاق والإجراءات الداعمة لمناخ الاستثمار في السلطنة كذلك.

جدير بالذكر أن قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والخدمات والبنية الأساسية قد حظيت بالحصة الأكبر في موازنة هذا العام، حيث خصص لها 3880 مليون ريال عماني، وهو ما يعبّر عن الاهتمام العميق لحكومة جلالة السلطان المعظم - أيده الله - بالبعد الاجتماعي، وبالحفاظ على أفضل مستوى معيشة ممكن للمواطن في حاضره ومستقبله أيضًا، وفي ظل الإمكانات المتاحة ومجمل الظروف التي تمر بها السلطنة والاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي أيضا.