الاستعانة بمتطوعين لحراسة حدود بريطانيا

كتب كيفن روبينسون تقريرا لصحيفة «الاوبزيرفر» الأسبوعية الصادرة يوم الأحد الماضي حول حراسة الحدود البريطانية بعنوان «الوزراء ينظرون في إمكانية استخدام المتطوعين لحراسة حدود المملكة المتحدة» جاء فيه أن الحكومة قد تستعين بمتطوعين لسد العجز الموجود بقوات حرس الحدود البريطانية التى شهدت تناقصا كبيرا تحت إدارة الحكومات المتتالية بقيادة حزب المحافظين.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية قوله إن قوات حرس الحدود تدرس حاليًا الفوائد المحتملة للاستعانة بمتطوعين لقوات حرس الحدود، مشيرًا إلى أنه تجرى مناقشات مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى كالشرطة البريطانية، لفهم كيفية الاستعانة بمتطوعين مع القوات العاملة القائمة. بيد أن النقاد يقولون إن القيام بذلك سيكون محفوفا بالمخاطر والحذر من استخدام المتطوعين لحماية حدود بريطانيا.
وأشارت الصحيفة الى أن بعض المخاوف أثيرت في السنوات الأخيرة حول تغطية عشرات المرافئ الصغيرة وأماكن الهبوط في المملكة المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن النائب البرلماني تشارلي الفيك عن بلدة دوفر الساحلية قوله: «أن الموانئ والمطارات الصغيرة تشكل نقطة ضعف أمنية مشددة في أمن حدودنا ولذلك من المهم ضمان تعزيز الأمن وخصوصا لوقف المهاجرين غير الشرعيين وإعادة مقاتلي داعش».
وقالت ايفيت كوبر النائبة العمالية التى ترأس لجنة اختيار الشؤون الداخلية البرلمانية للصحيفة «ان سد الثغرات مع المتطوعين بسبب الميزانية وتخفيض عدد الموظفين يثير تساؤلات خطيرة جدا حول أمن الحدود والتزام وزارة الداخلية بهذه الخدمة العامة الهامة».
وأعرب مارك سيروتكا، السكرتير العام لاتحاد حزب العمال الذي يمثل اتحاد موظفي قوة الحدود البالغ عددهم 8 آلاف موظف عن قلقه ازاء خطة الحكومة واتهما بـ «إضعاف الحدود بسبب استخدام العمال الموسميين»، وقال انه ذلك يهدد أمن هذا البلد. وأوضح أن وزارة الداخلية زادت من استخدام موظفي الوكالة، وأنفقت 25 مليون جنيه استرليني في العام الماضي على وكالات التزويد بالعمال الموسميين، بزيادة قدرها 5 ملايين جنيه استرليني عن العام السابق».
وقالت الصحيفة أن قوات حرس الحدود تستخدم بالفعل العمال الموسميين المدربين تدريبا سيئا في معظم الموانئ والمطارات، ليس فقط في فترات الذروة ولكن طوال العام بسبب التخفيضات الدائمة في عدد الموظفين، وأضافت أن خطط استخدام المتطوعين للقوات الخاصة هي خطوة أخرى نحو إضفاء الطابع الرسمي على القوة العاملة.
وفي ختام التقرير قالت وزارة الداخلية أن قوة الحدود لديها سجل جيد وأن الحكومة ملتزمة بضمان توافر الموارد اللازمة لها، وان الوزارة تجري مناقشات مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى مثل الشرطة المحلية لفهم كيفية استخدام المتطوعين بالإضافة إلى قوة العمل الحالية».