اختفاء وثائق من الأرشيف الوطني البريطاني

في واحد من اكثر الموضوعات المثيرة للجدل حول فقدان وثائق تاريخية من مقر الارشيف الوطني البريطاني، نشرت صحيفة «الجارديان» تقريرا بعنوان «مطالبة تريزا ماي بالبحث عن وثائق ارشيفية مفقودة»، جاء فيه أن جماعات حقوق الإنسان طالبت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي باصدار قرار حكومي موسع للبحث عن وثائق تاريخية مفقودة، يقولون انها يمكن أن توفر أدلة على انتهاكات لحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق قالت منظمة العفو الدولية أن حزب العمال المعارض دعا الى اجراء تحقيقات حول اختفاء مجموعة من أكثر الملفات التاريخية الهامة خلال القرن العشرين، وأن تكون اجراءات التحقيق شفافه ودون تستر، وتكون أكثر انفتاحا.

وذكرت الصحيفة أن آلاف الوثائق الحكومية اختفت بعد ان اخرجها موظفون حكوميون من الأرشيف الوطني البريطاني ثم ابلغوا عن فقدانها.

وأن الحكومة اعترفت بفقدان هذه الوثائق . ولم تتمكن وزارة الداخلية ووزارة الخارجية من توضيح سبب أخذ هذه الملفات أو ما إذا تم نسخ أي منها. وقالت الصحيفة أن النائب العمالي جون تريكيت، وزير مكتب حكومة الظل، وجه انتقادا للحكومة لإزالتها الملفات ثم الإبلاغ عن فقدانها، وقال «أن فقدان الوثائق التي تسجل الفترات المثيرة للجدل فى التاريخ غير مقبول»، وأضاف «ان الشعب البريطاني يستحق أن يعرف ما فعلته الحكومة باسمه وان خسارته لن تؤدي الا الى اتهامات بالتغطية.. كما أن هذه الوثائق التاريخية الهامة قد تكون خسارة كبيرة للتاريخ، ويجب التحقيق بشكل عاجل حول اختفائها».

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها العميق بسبب اختفاء الأدلة الواردة من أيرلندا الشمالية وأماكن أخرى، ونقلت الصحيفة عن باتريك كوريجان، مدير برنامج منظمة العفو الدولية في ايرلندا الشمالية قوله: «يجب على تيريزا ماي أن تأمر بالبحث على نطاق حكومي واسع عن هذه الملفات المفقودة وترميمها واعادتها الى مكانها الصحيح في مقر الأرشيف الوطني في منطقة «كيو» في لندن، وأضاف ان «لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في أيرلندا الشمالية الحق في الكشف الكامل عما حدث لهم ولأحبائهم على يد الدولة». وذكرت الصحيفة ان وثائق تخص حرب الفوكلاند بين بريطانيا والأرجنتين وما يعرف بخطاب زينوفيف، الذي قضى على فرص فوز أول حكومة لحزب العمال بالانتخابات عام 1924، قد فقدت بعد اختفائها من دار المحفوظات الوطني. كما ان ملفات اخرى مفقودة تتعلق بأول إدارة استعمارية بريطانية فى فلسطين، واختبارات على لقاحات شلل الأطفال، ونزاعات طويلة الامد على الاراضى بين المملكة المتحدة والأرجنتين.

وأوضحت الصحيفة انه في بعض الأحيان يتم انتقاء وثائق معينة بعناية من داخل ملفات وأخذها، مثل قيام مسؤولون في وزارة الخارجية بازالة عددا من الأوراق عام 2015 من ملف يتعلق بقتل الصحفي البلغاري المنشق جيورجي ماركوف فى 1978 برصاصة تحتوى على سم الريسين أثناء عبوره جسر ووترلو بوسط لندن، وقيام الخارجية بابلاغ الارشيف الوطني بفقدان تلك الاوراق. كما رفضت الافصاح عن أسباب اخذ تلك الوثائق او ما اذا كانت تمتلك نسخا منها من عدمه.

وقالت الصحيفة إن حالات اختفاء الوثائق المهمة يلقي الضوء على عدم وجود رقابة على الإدارات الحكومية ومدى السهولة التي تستطيع بها وزارات الحكومة الاستيلاء على أوراق رسمية بعد مرور وقت طويل ورفع السرية عنها مما وجعلها متاحة للمؤرخين والعامة في الارشيف الوطني في الكائن في منطقة «كيو جاردن» جنوب غرب لندن.