محمد التوبي: 46 خدمة إلكترونية ومنح 6 آلاف تصريح للمواد الكيميائية والإشعاعية

24 محطة لرصد الإشعاع بالسلطنة -

مقترح لإنشاء مركز للإجادة المؤسسية للاهتمام بالابتكار في المجالات البيئية -

كتبت-خالصة بنت عبدالله الشيبانية -

أكد معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية أن حجم الاستثمار الذي أنفقته الوزارة في عملية التحول الإلكتروني بلغ مليون ريال عماني تقدم من خلاله حاليا 46 خدمة إلكترونية أهمها تصاريح وتراخيص بيئية وقسائم دخول المحميات الطبيعية وتم منح 6 آلاف تصريح إلكتروني للمواد الكيميائية والإشعاعية.

وأوضح خلال لقاء إعلامي جمع مسؤولي الوزارة أمس مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية أن السلطنة تمتلك حاليا 24 محطة لرصد الإشعاعات موزعة على مختلف محافظات السلطنة بعد أن كان لديها 8 محطات فقط في عام 2012 وسعت الى تطوير منظومة الرصد الإشعاعي بالاستعانة بشركة كندية لتثبيت المحطات الجديدة.

وطرح السيد نصر بن بدر البوسعيدي مدير دائرة الجودة بوزارة البيئة والشؤون المناخية في عرض قدمه خلال اللقاء فكرة إنشاء مركز للإجادة المؤسسية يسعى للاهتمام بالابتكار والإبداع للتفرد والارتقاء في جميع المجالات التي تصب في مصلحة منظومة العمل البيئي بالسلطنة، ويهتم بالمسائل المتعلقة بضمان تقديم الخدمات بجودة عالية للمتعاملين وتحقيق رؤية الوزارة لإيجاد بيئة نظيفة مستدامة للأجيال القادمة باتباع منهجية التميز المؤسسي، وأشار الى أن اتباع الوزارة لمنهجية «ليين» بالتعاون مع شركة تنمية نفط عمان وفر ما يقارب 48 مليون ريال عماني العام الماضي نتيجة تطوير إجراءات الموافقات البيئية المتعلقة بشركة تنمية نفط عمان، وقال: إن اتفاقية شركة تنمية نفط عمان لتحسين جودة العمل في الوزارة وفق أسلوب «ليين» للتطوير المستمر تشمل تنمية القدرات البشرية وتحسين مستوى الرصد التنبؤي لانبعاثات محطات الطاقة، والتصريح البيئي المتكامل الشامل، إضافة إلى الاستفادة من البحوث والدراسات البيئية المشتركة.

وأكدت راية بنت عزيز العوفية، مديرة دائرة تقنية المعلومات بوزارة البيئة والشؤون المناخية، على أن البوابة الإلكترونية للوزارة تقدم خدمات تصاريح وتراخيص وموافقات بيئية لمختلف المشاريع وتستقبل البلاغات والشكاوي عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، وان الوزارة توفر مجموعة من خدماتها عبر تطبيقات الهاتف الذكي. وقالت أن التصاريح البيئية للأنشطة والمشاريع البيئية تقدمها الوزارة عبر بوابة استثمر بسهولة، بينما تصاريح المواد الكيميائية والمواد المشعة وغيرها توفرها الوزارة عبر بوابة «بيان».وعرضت العوفية خطة الوزارة لمشروع الخدمات الإلكترونية، حيث أوضحت أن الوزارة بدأت تدشين خدماتها بمختلف محافظات السلطنة، وقامت بتدريب الموظفين على استخدامها، وربطت خدماتها مع الجهات الحكومية الأخرى، كما قامت بتدشين جميع الخدمات، وتعمل حاليا على مخرجات إعادة هندسة الإجراءات من خلال التقليل الأوراق واستخدام الخدمات الذكية والسحابة الإلكترونية.

وقال محسن بن محمد الخروصي مدير مركز التقييم البيئي والتصاريح بالوزارة: ان المركز يعمل على إعداد وتنفيذ برامج تدريبية تخصصية في المجالات الفنية، وإصدار الموافقات البيئية والتراخيص اللازمة بعد استكمال جميع المتطلبات، ووضع الضوابط والاشتراطات البيئية الخاصة بإنشاء وتشغيل الأنشطة، والشروط المرجعية والمعايير لإعداد الدراسات البيئية، كما يعمل على تقييم دراسات التأثيرات البيئية، والمشاركة في إعداد وتحديث اللوائح والأدلة البيئية، ورفع المقترحات الداعمة لتحسين وتطوير بيئة الأعمال.

وأعلنت الوزارة مؤخرًا عن إنشاء مركز للتقييم البيئي والتصاريح والذي عهد له بمهام تنفيذية فقط، وقد تم وضع آليات فنية وإجراءات جديدة للعمل بالمركز باتباع منهجية إدارة ليين للتطوير المستمر مما أدى إلى تحقيق إنجاز كبير في الفترة الزمنية اللازمة لإصدار التصاريح للمشاريع التنموية، حيث أدت تلك الإجراءات إلى تقليل الفترة الزمنية اللازمة لمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي وإصدار التصاريح ما بين 30 دقيقة إلى 30 يوم عمل، ومن خلال التكامل مع منظومة استثمر بسهولة الإلكترونية تقوم الوزارة حاليا بإصدار التصاريح البيئية للمشاريع ذات الأثر البيئي المتوسط الواقعة بالمناطق الصناعية في مدة زمنية لا تتعدى نصف ساعة.