الشورى يبحث تعزيز دور «التجارة والصناعة» في سياسة التنويع الاقتصادي

يناقش السنيدي يومي 10 و11 يناير في ستة محاور أساسية -

يناقش مجلس الشورى معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة في بيان الوزارة خلال جلستي المجلس الاعتياديتين السادسة والسابعة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018) من الفترة الثامنة (2015-2019)، وذلك يومي الأربعاء والخميس المقبلين 10 و11 من الشهر الجاري.

وصرح سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس أن بيان وزارة التجارة والصناعة يشتمل على ستة محاور أساسية تغطي عدة جوانب منها: خطة عمل الوزارة وبرنامجها التنفيذي، ودور الوزارة في تنمية قطاعات التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية التاسعة، والمنظومة التشريعية والاتفاقيات، والمناطق الصناعية والمناطق الحرة، وجهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال، وكذلك تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دورها في سياسة التنويع الاقتصادي.

وأضاف المحروقي: بأن المحور الأول سوف يناقش ما حققته الأنشطة الاقتصادية المختلفة (التجارة والصناعة والتعدين والخدمات) من نمو خلال سنوات الخطة الخمسية الثامنة، وأداءها للعام 2017م، ودور القطاع الخاص في التعامل مع أزمة انخفاض أسعار النفط والإجراءات التي انتهجتها السلطنة للتعاطي مع انخفاض أسعار النفط خلال الأعوام الثلاثة الماضية. في حين يتحدث المحور الثاني عن متابعة قطاع الصناعات التحويلية كأحد القطاعات الخمسة المعتمدة ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» في الخطة الخمسية التاسعة. مضيفًا إلى أن المحور تضمن بعض البيانات والإحصائيات المتعلقة بقطاع التجارة والتعدين.

وأوضح المحروقي بأن البيان في محوره الثالث سوف يناقش المنظومة التشريعية والاتفاقيات، حيث انتهجت السلطنة سياسة السوق الحر من خلال عضويتها في منظمة التجارة العالمية، ويستعرض هذا المحور أيضًا جهود الوزارة في متابعة العديد من القضايا المتعلقة دون فرض أي تدابير جمركية تتعلق بالممارسات الضارة في التجارة الدولية. أما المحور الرابع سيتناول موضوع الاستثمارات في المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وأعداد المشاريع حسب مناطق المؤسسة وحجمها.

في حين سيتحدث المحور الخامس عن تحسين بيئة الأعمال حسب تقارير التنافسية للترتيب العالمي لأداء الأعمال الصادرة عن البنك الدولي، وكذلك نظام «استثمر بسهولة» والبيانات والإحصائيات المتعلقة بهذه البوابة الإلكترونية.

أما المحور الأخير، فسوف يتطرق إلى خطة عمل الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) خلال عامي 2016 و2017م، وأوجه التعاون بين ريادة والجهات الأخرى ذات العلاقة، ودعم ومساندة رواد الأعمال، والتحديات التي تواجه أصحاب المشاريع، إلى جانب الحديث عن صندوق الرفد والبرامج التمويلية للصندوق وفروعه المتنقلة، ومؤشرات أداء الصندوق. كما نوه أمين عام المجلس بأن الدعوة عامة لمن يرغب في حضور الجلستين على أن يتواصل مع المعنيين في الأمانة العامة للمجلس والتنسيق المسبق معهم.