1210972
1210972
الاقتصادية

800 مليون ريال زيادة في الإنفاق والإجمالي 12.5 مـليار ــ 9.5 مليار ريال إيرادات متوقعة ــ 50 دولارا متوسط سعر النفط

01 يناير 2018
01 يناير 2018

إجراءات احترازية وتحفيزية في جانبي الإيرادات والإنفاق -

توقع تحقيق نمو إيجابي لا يقل عن 3% بالأسعار الثابتة مدفوعاً بتعافي النفط وجهود التنويع الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار -

3 مليارات ريال حجم العجز.. وتمويله بـ 2٫5 مليار اقتراض خارجي ومحلي و500 مليون سحب من الاحتياطيات -

أهم أهداف الموازنة الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي ورفع النمو واستقرار المستوى المعيشي للمواطنين -

توفير 4800 فرصة عمل حتى نهاية 2017م في شركات ومؤسسات القطاع الخاص.. والتوظيف في الحكومة وفق الاحتياج الحقيقي -

ارتفاع الدين العام يتطلب استمرار ضبط الإنفاق وتنمية الإيرادات غير النفطية للوصول لتوازن مالي خلال ثلاث سنوات -

استكمال مشاريع إستراتيجية في 2018 منها تشغيل مطار مسقط الدولي والمرحلة الأولى من طريق الباطنة الساحلي متضمناً التعويضات والبنية الأساسية بالمنطقة السكنية في لــــوى -

في ضوء صدور المرسوم السلطاني السامي رقم (1/‏‏‏2018) بالتصديق على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018م أعلنت وزارة المالية أمس، بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، ملامح وتقديرات الموازنة العامة للدولة، وتضمنت عدداً من الإجراءات الاحترازية والتحفيزية في نفس الوقت في جانبي الإيرادات والإنفاق، وبلغت جملة الإيرادات المقدرة لموازنة 2018م، والتي تم احتسابها على أساس سعر النفط (50) دولارًا أمريكيًا للبرميل نحو (9) مليارات و(500) مليون ريال عماني بزيادة تبلغ (3)% عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2017م، كما قدر إجمالي الإنفاق العام بنحو (12) مليارًا و(500) مليون ريال عماني بارتفاع قدره (800) مليون ريال عماني عن الإنفاق المقدر لعام 2017م، وأوضح البيان أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة ورفع معدل النمو الاقتصادي واستقرار المستوى المعيشي للمواطنين، وتم تخصيص نحو 3 مليارات و880 مليون ريال عماني في موازنة عام 2018 لقطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية وهي تمثل الحصة الأكبر من الموازنة، وتتضمن الموازنة الاهتمام بتوفير الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمل على إسناد حصة من المشاريع والأعمال الحكومية إليها وتسريع صرف الدفعات المالية المستحقة لها. ‬‬ومن المقدر أن يبلغ عجز موازنة 2018 نحو (3) مليارات ريال عماني حيث سيتم تمويل نسبة 84% من العجز المقدر في الموازنة أي بمبلغ 5ر2 مليار ريال عُماني من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي بينما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو 500 مليون ريال عُماني من خلال السحب من الاحتياطيات.

ويأتي الإطار المالي لموازنة عام 2018م داعماً للأهداف العامة المعتمدة في الخطة الخمسية التاسعة للتنمية ومن أهمها تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة وتعزيز البيئة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل للمواطنين، كما يستهدف زيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستغلال الأمثل لمخصصات المصروفات الجارية، إضافة إلى الحفاظ على مستويات الإنفاق الاستثماري لاستكمال منظومة البنية الأساسية وتنفيذ المشاريع في القطاعات الرئيسية المعتمدة في الخطة والبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، وكذلك مشاريع قطاع النفط والغاز وذلك لتحقيق التأثير الإيجابي على النمو الاقتصادي، وفيما يتعلق بإطار الاقتصاد الكلي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018م فإنها حرصت على الترابط والاتساق بين بنود الموازنة المختلفة والأهداف العامة لخطة التنمية الخمسية التاسعة، وكذلك مع بنود مشاريع البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنفيذ)، بما يساهم في تحقيق الأهداف العامة للرؤية الحالية 2020م ويمهد الاقتصاد إلى الولوج للرؤية المستقبلية 2040م.

وأوضح البيان أن الجهود المبذولة لضبط وترشيد الإنفاق وكذلك التعافي النسبي لأسعار النفط ساهمت في تراجع العجز الكلي لموازنة عام 2017م مقارنة بالعجز في عامي 2015م و 2016م، إلا أنه وعلى الرغم من وجود مؤشرات باستمرار تعافي أسعار النفط خلال عام 2018م، إلا أن الموازنة العامة للدولة ما زالت تواجه تحديات تتمثل في عدم انسجام مستوى الإنفاق العام مع حجم الموارد المالية، إضافة إلى الانعكاسات التي ترتبت على المالية العامة للدولة نتيجة العجز المتراكم خلال السنوات من (2015 - 2017م) والتي أبرزها ارتفاع الدين العام وما يمثله من عبء مالي على الموارد المالية،الأمر الذي يتطلب الاستمرار في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضبط الإنفاق العام لا سيما الإنفاق الجاري وتنمية الإيرادات غير النفطية للوصول إلى التوازن المالي خلال السنوات الثلاث القادمة.

وفيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية العالمية فقد ظهرت بوادر التعافي النسبي للنشاط الاقتصادي العالمي واضحة خلال عام 2017م من خلال ارتفاع مستويات الاستثمار والتجارة الدولية وزيادة الطلب مما ساعد في تعزيز الثقة في آفاق النمو الاقتصادي العالمي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي وفقاً لتقريره الصادر في أكتوبر 2017م بأن يصل معدل النمو العالمي في عام 2018م إلى (3,7%) مع وجود تباين في معدلات النمو بين دول العالم مقارنة بما هو متوقع لعام 2017م بنسبة (3.6%). وبالنسبة لأسعار النفط فإن معظم المؤسسات والمنظمات الدولية تتوقع استقرارها خلال عام 2018م عند متوسط يصل ما بين (55 - 60) دولارا/‏‏‏للبرميل. كما يتوقع بقاء أسعار السلع الأساسية عند مستويات منخفضة خلال عام 2018م مع تحسن الظروف المناخية وزيادة مستويات العرض.

معدلات نمو موجبة

وفي التطورات الخاصة بالاقتصاد الوطني أشار البيان إلى أن  العامين المنصرمين منذ بداية خطة التنمية الخمسية التاسعة، شهدا قدرة الاقتصاد العُماني على الحفاظ على معدلات نمو موجبة وذلك على الرغم من التحديات التي تمثلت أساساً في استمرار انخفاض أسعار النفط، ونظراً لانخفاض أسعار النفط خلال عامي 2015م و 2016م فقد أدى ذلك إلى انخفاض مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة (21%) إلا أن مساهمة الأنشطة غير النفطية ارتفعت خلال نفس الفترة بنسبة (2.6%)، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2016م بنسبة (5.4%). والجدير بالذكر أن إحصائيات التكوين الرأسمالي خلال الفترة (2014 - 2017م) تؤكد نمو مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ البرامج الاستثمارية، حيث ارتفعت مساهمته من (52%) في عام 2014م إلى (60%) في عام 2017.

وللوقوف على اتجاهات النمو في عام 2017م، فإن نمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من عام 2017م مقارنة بالنصف الأول من عام 2016م ارتفع بنسبة (12.8%)، كما يتضح أن القطاعات غير النفطية قد نمت بمعدل (3.8%) خلال تلك الفترة، أما الأنشطة النفطية فقد نمت بمعدل (34.9%) خلال النصف الأول من عام 2017م مقارنة بالنصف الأول من عام 2016م. وبالنسبة لعام 2018م فإنه من المتوقع تحقيق معدل نمو إيجابي بنسبة لا تقل عن (3%) بالأسعار الثابتة مدفوعاً باستمرار تعافي أسعار النفط والجهود المبذولة في التنويع الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية.

الاستدامة أهم الاهداف

أوضح البيان أن الموازنة العامة للدولة هي البرنامج المالي التنفيذي السنوي للخطة الخمسية، وقد تم إعداد تقديرات الإيرادات والنفقات وتوقعات العجز في موازنة 2018م لتحقيق أهداف أولها الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة. وتعتبر الاستدامة المالية وتقليص المخاطر الاحتمالية من أهم الأهداف التي تسعى الموازنة إلى تحقيقها، وفي هذا السياق فإن المستويات المالية لموازنة 2018م في جانبي الإنفاق والإيرادات قد تم تقديرها بما يحقق احتواء مستوى العجز ضمن المستويات الآمنة وبما لا يتجاوز (10%) من الناتج المحلي، والاستمرار في خفض مستوى الإنفاق العام خاصة الإنفاق الجاري بحيث يكون قابل للاستدامة وفي حدود (40 إلى 45%) من الناتج المحلي، والاستمرار في خفض نقطة تعادل النفط للإنفاق الحكومي (Breakeven) خلال الأعوام القادمة،وتنشيط الإيرادات غير النفطية والعمل على رفع مساهمتها في جملة الإيرادات الحكومية بما لا يقل عن (30%) من جملة الإيرادات العامة، والحد من تنامي الدين العام والعمل على تخفيضه خلال السنوات القادمة، والحفاظ على مستوى السيولة المحلية والتركيز على الاقتراض الخارجي لتمويل عجز الموازنة.

أما ثاني أهداف الموازنة فهو رفع معدل النمو الاقتصادي، وحيث إن الإنفاق العام هو أحد المصادر الهامة للنمو الاقتصادي والتوظيف وفي هذا المجال فقد تضمنت موازنة 2018م تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة لا يقل عن (3%) بالأسعار الثابتة، وضبط معدل التضخم على النحو الذي يحافظ على مستوى دخل الفرد، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للوحدات الحكومية التي تسهم على نحو مباشر وغير مباشر في تحقيق النمو الاقتصادي المخطط لعام 2018م، ورصد الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على زيادة معدل الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ على مستويات المصروفات الاستثمارية بدون تخفيض  بما يعزز عملية التنويع الاقتصادي ويؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل وتدعيم التنمية الاجتماعية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من تعجيل تنفيذ عدد أكبر من المشروعات الاستثمارية ومبادرات القطاع الخاص وذلك دون اختلال التوازنات المالية على مستوى الاقتصاد الكلي، والاهتمام بمخصصات الصيانة للأصول والمرافق والبنى الأساسية للحفاظ على الإنجازات التنموية المحققة وضمان استدامتها. كما تتضمن الموازنة الاهتمام بتوفير الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمل على إسناد حصة من المشاريع والأعمال الحكومية إليها وتسريع صرف الدفعات المالية المستحقة لها والاستمرار في تقديم القروض التي يقدمها صندوق الرفد وبنك التنمية، ودعم جهود تطوير مصادر الطاقة المتجددة ومساندة مبادرة “ساهم” للطاقة المتجددة تهدف إلى تشجيع وتحفيز المواطنين للاستفادة من تقنية الألواح الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية ذاتياً والاستفادة من فائض الإنتاج بتصديره لشبكة الكهرباء.

إنجازات اجتماعية

ويعد استقرار المستوى المعيشي للمواطنين ثالث أهداف الموازنة وقد حققت السلطنة إنجازات كبيرة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والخدمات الأساسية والبنية الأساسية والتي دفعت بالمستويات المعيشية للمواطنين إلى مستويات عالية، ومن هنا فإن الموازنة تستهدف المحافظة على هذه الإنجازات من خلال قطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية, وخصص لهذه القطاعات نحو (3880) مليون ريال عُماني في موازنة عام 2018م وتمثل الحصة الأكبر من الموازنة نظراً لأهميتها للبعد الاجتماعي وملامستها لحياة المواطنين بصورة مباشرة.

من جانب آخر ووفقاً لقرار مجلس الوزراء، وفي ضوء التوجيهات السامية بتوفير (25) ألف فرصة للباحثين عن عمل، فقد تم اعتماد برنامج تنفيذي لتنفيذ القرار يمتد حتى النصف الأول من عام 2018م وتمضي حالياً إجراءات تنفيذ القرار وفقاً للآليات المعتمدة، حيث قد تم توفير حوالي (4800) فرصة عمل حتى نهاية شهر ديسمبر 2017م في شركات ومؤسسات القطاع الخاص وبحيث يكون التوظيف في القطاع الحكومي وفق الاحتياج الحقيقي وبما يتماشى مع ظروف الموازنة.

وفي إطار الاهتمام بالتنمية البشرية تولي الحكومة اهتماماً بالغاً بتدريب الشباب العُمانيين الباحثين عن عمل من أجل صقل مهاراتهم ورفع كفاءاتهم بما يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل مع إعطاء الأولوية للعمل في القطاع الخاص. وفي هذا الإطار، فقد تم تأسيس الصندوق الوطني للتدريب، وتخصيص نحو (62) مليون ريال عُماني لتغطية تكاليف برامج التدريب مع اتباع أحدث منهجيات التدريب العالمية من أجل التشغيل وكذلك التدريب على رأس العمل، ويقوم الصندوق حالياً بتدريب الدفعة الأولى وتبلغ نحو (4300) متدرب، حيث تم الارتباط مع مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص لاستيعاب هؤلاء المتدربين فور اكتمال التدريب.

من جانب آخر أكد البيان على الاستمرار في تنفيذ برنامج بناء المساكن الاجتماعية وبرنامج المساعدات الإسكانية النقدية للفئات المستحقة من المواطنين، علاوة على القروض الإسكانية لبنك الإسكان العُماني بمبلغ وقدره (80) مليون ريال عُماني، كما تبلغ مخصصات القروض التنموية والإسكانية نحو (30) مليون ريال عُماني.

وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء سيتم توفير المخصصات المالية اللازمة لتغطية الدعم المقرر للمواطنين المستحقين وفقاً للآليات المعتمدة، إضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير المخصصات المالية اللازمة لتحقيق المبادرات التحفيزية لتنمية وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبار أنها من أهم القطاعات التي يؤمل عليها في توليد فرص العمل للشباب العماني وتساهم في استغلال الموارد الطبيعية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى مساهمتها في التنويع الاقتصادي.

النتائج الأولية لموازنة 2017

 وفقاً للتقديرات الفعلية المتوقعة للسنة المالية 2017م تظهر عدة نتائج منها أن السبب الرئيسي يعود إلى عدم تحقيق المستهدف من الإيرادات غير النفطية إلى تأثر بعضها بأسعار النفط مثل أرباح الاستثمارات الحكومية وضريبة الدخل على الشركات العاملة في قطاع النفط، إضافة إلى تأخر تطبيق بعض الإجراءات المتخذة لتنشيط هذه الإيرادات.

وبلغ إجمالي الإنفاق العام في عام 2017م وفق التقديرات الفعلية (الأولية) نحو (12,7) مليار ريال عُماني مقارنة بمبلغ (11,7) مليار ريال عُماني حسب تقديرات الموازنة أي بزيادة تبلغ نسبتها (9%)، نتيجة لارتفاع الصرف الاستثماري على المشروعات الإنمائية ومشروعات قطاع النفط والغاز ودعم قطاع الكهرباء وتعزيز بعض بنود الموازنة لتلبية الاحتياجات الضرورية والطارئة، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة خدمة الدين العام والمرتبطة بزيادة حجم الاقتراض. ورغم أن الإنفاق الفعلي جاء أعلى عما هو مقدر له إلا أنه يقل عن الإنفاق الفعلي لعام 2016م بنحو (208) ملايين ريال عُماني بنسبة تبلغ (2%).

تقديرات العام الجاري

أما التقديرات المالية للموازنة العامة 2018م فقد أوضح البيان الإيرادات العامة والإنفاق والعجز المقدر في موازنة عام 2018م حيث تم تقدير جملة الإيرادات بمبلغ (9,5) مليار ريال عُماني بزيادة تبلغ (3%) عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2017م والتي تتكون من إيرادات النفط والغاز بمبلغ (6,78) مليار ريال عُماني تمثل ما نسبته (70%)، كما قدرت الإيرادات غير النفطية بنحو (2,72) مليار ريال عُماني ما نسبته (30%) من إجمالي  الإيرادات.

وتم الأخذ في الاعتبار عند تقدير الإيرادات اعتبارات منها التزام السلطنة بالتخفيض المقرر على إنتاج النفط وفقاً لقرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وعوائد الغاز من حقل خزان مكارم، والأثر المالي لتطبيق الضريبة الانتقائية لبعض السلع الخاصة، وعوائد بيع بعض حصص الحكومة في الشركات (برنامج التخصيص)، ورفع كفاءة تحصيل الرسوم والضرائب، والتوسع في توفير الخدمات التفضيلية، ويقدر إجمالي الإنفاق العام بنحو (12.5) مليار ريال عُماني بارتفاع قدره (800) مليون ريال عُماني عن الإنفاق المقدر لعام 2017م بنسبة (7%).

 وقد تم الأخذ في الاعتبار نتائج الإجراءات المالية التي تم اتخاذها لتخفيض الإنفاق بكافة بنوده وفقا للتالي:

المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية:

قدرت مصروفات هذا البند بنحو (4,35) مليار ريال عُماني بتخفيض بلغ نسبته (1%) عن الموازنة المعتمدة لعام 2017م منها مخصصات رواتب ومستحقات الموظفين بمبلغ (3,3) مليار ريال عُماني متضمنة العلاوة الدورية، والمصروفات التشغيلية بمبلغ (0,6) مليار ريال عُماني، علماً بأن بند رواتب ومستحقات الموظفين يمثل نسبة (75%) من إجمالي المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية.

المصروفات الاستثمارية

بالنسبة للمصروفات الاستثمارية فإن العمل جار على استكمال تنفيذ عدد من المشاريع الإستراتيجية منها التشغيل الفعلي لمطار مسقط الدولي خلال عام 2018م والذي يعتبر من المشاريع الحيوية الاستراتيجية التي ستحدث نقلة نوعية في القطاع السياحي واللوجستي في السلطنة، والانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع طريق الباطنة الساحلي متضمناً التعويضات للمواطنين المتأثرين بالطريق، واستكمال تنفيذ طريق الباطنة الجنوبي السريع، واستكمال مشروع ازدواجية طريق بدبد - صور، والبدء في إنشاء (4) أنفاق في وادي العق، وتنفيذ مشروع ازدواجية طريق أدم - ثمريت بجزأيه الأول والثاني بطول (240) كيلو مترا، وستساهم مشاريع الطرق الحالية في تحقيق الاستراتيجية اللوجستية 2040م الهادفة لرفع مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي، واستكمال تنفيذ مشاريع البنية الأساسية بالمنطقة السكنية في ولاية لوى، واستكمال مشاريع شبكات المياه في عدد من الولايات،والتوسع في برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ بعض مشاريع القطاع الصحي، حيث تم مؤخراً التوقيع على تنفيذ ثلاثة مستشفيات جديدة (مستشفى السلطان قابوس بصلالة، مستشفى السويق، مستشفى خصب)، وإدراج المخصصات اللازمة لاستكمال تنفيذ برنامج البعثات الخارجية والداخلية للطلبة العُمانيين، إدراج المخصصات اللازمة لتجهيز عدد من مدارس التعليم العام الجديدة.

أهم المشاريع الاستثمارية

فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فقد تم البدء في عدد من المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، منها مشروع مصفاة الدقم ومجمع تخزين النفط، وكذلك مصنع كروه (للحافلات) والمدينة الصينية العُمانية ومشروع مصفاة زيت الخروع (سباسك)، إضافة إلى حزمة من مشاريع التطوير العقاري ومنها المدينة الهندية الصغيرة بالدقم.

وقدرت الاعتمادات المالية في عام 2018م للصرف على تنفيذ المشروعات الإنمائية بنحو (1,2) مليار ريال عُماني، ويمثل هذا المبلغ السيولة النقدية المقدر صرفها خلال السنة وفقا لمعدلات التنفيذ الفعلية، حيث تم مراعاة الإبقاء على مستوى الصرف دون تخفيض لضمان سير العمل وإكمال كافة المشاريع التي هي قيد التنفيذ دون أي توقف أو تأجيل وكذلك لضمان سداد الدفعات المالية المستحقة عن التعاقدات الحكومية في مواعيدها وبشكل منتظم.

جدير بالذكر، أن الشركات الحكومية تعمل على تنفيذ مشروعات خلال عام 2018م تقدر كلفتها نحو (3) مليارات ريال عُماني، الأمر الذي سيعزز النمو والنشاط الاقتصادي داخل البلد ويخلق فرص عمل جديدة.

مصروفات إنتاج النفط والغاز

قدرت مصروفات هذا البند بنحو (2,1) مليار ريال عُماني بزيادة تبلغ نسبتها (15%) عن تقديرات موازنة 2017م، والتي تشمل تكاليف إنتاج النفط والغاز والمصروفات الاستثمارية اللازمة للمحافظة على معدل الإنتاج المستقبلي وزيادة الاحتياطي.

مصروفات الدعم

تبلغ المخصصات المقدرة لهذا البند (725) مليون ريال عُماني وهو يزيد عن المعتمد في موازنة عام 2017م بنحو (330) مليون ريال عُماني بنسبة (84%)، نتيجة زيادة مخصصات دعم الكهرباء لمواجهة النمو في الاستهلاك، كما يتضمن هذا البند مخصصات دعم غاز الطبخ والقروض الإسكانية والتنموية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية.

وفي بند مصروفات أخرى، يشمل مصروفات (خدمة الدين العام، المصروفات الإنمائية للشركات الحكومية، مساهمة الحكومة في رؤوس أموال الشركات والمؤسسات المحلية والخارجية) وقد بلغت (685) مليون ريال عُماني بزيادة قدرها (140) مليون ريال عُماني عن تقديرات موازنة 2017م؛ نتيجة ارتفاع خدمة الدين العام بمبلغ (215) مليون ريال عُماني، وكذلك ارتفاع المصروفات الإنمائية للشركات الحكومية بمبلغ (25) مليون ريال عُماني مقابل انخفاض مساهمة الحكومة في رؤوس أمول الشركات والمؤسسات المحلية والخارجية بمبلغ (100) مليون ريال عُماني.

العجـــــــز

من المتوقع أن يبلغ العجز المالي الفعلي للسنة المالية 2017م وفقاً للحسابات الأولية نحو (3.5) مليار ريال عُماني، فيما يقدر عجز الموازنة للسنة المالية 2018م بنحو (3) مليارات ريال عُماني وبنسبة (10%) من الناتج المحلي، وبمقارنة العجز خلال السنوات الثلاث (2016م و 2017م و 2018م) يتضح بأنه مستمر في الانخفاض، حيث إن العجز المقدر لعام 2018م يقل عن العجز في عام 2016م بنحو (2.3) مليار ريال عُماني بنسبة (43%).

ورغم ظروف سوق الاقتراض العالمية وارتباطها بالتطورات الاقتصادية العالمية غير المواتية فقد استطاعت الحكومة أن توفر التمويل اللازم للإنفاق المعتمد في موازنة عام 2017م من خلال الاعتماد بشكل أساسي على الاقتراض الخارجي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في توفير احتياجاته التمويلية من السيولة المحلية من جهة، ولتعزيز التدفقات والاحتياطيات من العملة الأجنبية من جهة أخرى، فقد تم في عام 2017م إصدار سندات دولية بنحو (1.9) مليار ريال عُماني وصكوك إسلامية دولية بنحو (800) مليون ريال عُماني وقروض تجارية بمبلغ (1.4) مليار ريال عُماني،  وقد شكل الاقتراض (المحلي والخارجي) نسبة (90%) من التمويل اللازم، وتم تغطية المتبقي (10%) من الاحتياطيات.

أما بالنسبة لعجز السنة المالية 2018م فسيتم تمويله من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي بنسبة (84%) أي بمبلغ (2.5) مليار ريال عُماني، بينما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو (500) مليون ريال عُماني من خلال السحب من الاحتياطيات وذلك تنفيذاً للتوجهات العامة بالمحافظة على احتياطيات الصناديق السيادية وتقليل السحب منها قدر الإمكان والاعتماد على الاقتراض لا سيما الخارجي لتمويل العجز.

تعزيز مساهمة القطاع الخاص

وأكد البيان على انه من أهم أهداف الموازنة تعزيز مساهمة القطاع الخاص، ومن أهم مرتكزات خطة التنمية الخمسية التاسعة تنمية القطاع الخاص وتعزيز دوره في مجمل الأنشطة الاقتصادية عبر العمل على تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، حيث قدرت مساهمته وفقاً لتقديرات الخطة الخمسية نحو (52%) من إجمالي الاستثمارات، وقد حقق فعلياً نسبة أفضل من المستهدفة في عام 2016م، حيث بلغت مساهمته (60%) من إجمالي الاستثمارات؛ وذلك نتيجة لتفعيل حزمة من السياسيات تشمل الآتي:

‌أ) تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وذلك عن طريق إزالة المعوقات التي تؤثر في سهولة ممارسة الأعمال، وقد اتخذت الحكومة عددا من الخطوات الفعالة لتحسين بيئة الأعمال، ويأتي في مقدمتها تطوير الإطار التشريعي وذلك بالعمل على إصدار قانون الاستثمار الأجنبي وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الإفلاس، كما تم إنشاء المكتب الوطني للتنافسية، لرصد المؤشرات الدولية للاستفادة منها في تحسين الممكنات المطلوبة لرفع القدرة التنافسية للسلطنة، وتوفير المخصصات المالية لمشاريع الحكومة الإلكترونية بهدف رفع مستوى الأداء للأجهزة الحكومية وتجويد وتبسيط الخدمات المقدمة مع إشراك القطاع الخاص في تمويلها وتنفيذها.

‌ب) تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، ومن أجل تمكين القطاع الخاص من لعب دور محوري في تنفيذ الخطط التنموية، فقد تم إطلاق مجموعة من المبادرات على النحو التالي، أولاً: مبادرات بناء وتطوير الكفاءات الوطنية. ثانياً: مبادرة تعزيز بيئة الأعمال. ثالثاً: مبادرة تطوير الإطار المؤسسي والتشريعي لمشروعات الشراكة، وقد تم اختيار مجموعة من المشاريع في إطار البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” تأتي في إطار تحفيز القطاعات الخمسة الواعدة وهي (الصناعات التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية والتعدين)، وسيتم تمويل تلك المشاريع من خلال أساليب تمويليه مبتكرة وبالمشاركة مع القطاع الخاص.

‌ج) تفعيل برنامج التخصيص، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والمالية التي فرضتها تطورات أسعار النفط العالمية في السنوات الأخيرة والتي كان لها انعكاسات سلبية على حركة الاستثمار وأسواق المال في المنطقة فسيتم الاستمرار في تنفيذ برنامج التخصيص باعتباره أحد الأدوات الأساسية التي ترمي إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في امتلاك وتمويل وإدارة الأنشطة الاقتصادية، ووفقاً للبرنامج فإنه جار اتخاذ إجراءات تخصيص (6) شركات خلال عام 2018م.

كما يندرج ضمن أهداف الموازنة البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، ولقد شملت المرحلة الأولى من البرنامج الوطني ثلاثة من قطاعات التنويع الاقتصادي المضمنة في خطة التنمية الخمسية التاسعة وهي (السياحة، الصناعات التحويلية، الخدمات اللوجستية)، إضافة إلى قطاعين ممكنين داعمين وهما قطاعا (سوق العمل والتشغيل، وقطاع المالية والتمويل المبتكر)، وقد خلصت نتائج المختبرات وورش العمل إلى (91) مشروعا ومبادرة، وتقوم حالياً وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بتقديم الدعم اللازم للجهات لتمكينها من إنجاز المبادرات في الوقت المطلوب.

ويتم حاليا في قطاع الصناعات التحويلية تنفيذ مبادرات تمكينيه مختلفة لضمان استدامة قطاع التصنيع كتعزيز البنية التحية للابتكار، وإنشاء جمعية الصناعيين، وقد تم توقيع اتفاقية بين وزارة التجارة والصناعة وجامعة صحار لتمكين الجامعة من إنشاء مركز جديد للبحوث الصناعية، وإنشاء مصنع لتصميم وتصنيع القوالب، أما في القطاع السياحي فقد تم منح تسهيلات التأشيرات السياحية للأسواق الجديدة المصدرة للسياح، وكذلك تفعيل النظام الإلكتروني للتأشيرات.

أما بالنسبة لقطاع الثروة السمكية، فإنه على ضوء المختبرات التي أقيمت خلال عام 2017م خرجت بـ (91) مبادرة ومشروعا شملت النشاطات الثلاثة (الاستزراع السمكي والصيد، صناعات القيمة المضافة، الصادرات)، وقد أبدى القطاع الخاص استعداده لتمويل تلك المبادرات والمشاريع بنسبة (93%)، ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرات في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي.

وفيما يختص بقطاعات التمكين تقوم الوحدة بمتابعة المبادرات التالية: (برنامج التطوير القيادي للإدارات في القطاع الخاص، تحسين جاذبية القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية، المركز الوطني للتشغيل، إنشاء صناديق الاستثمار العقاري، إنشاء مكتب لقياس الجدارة الائتمانية، وتطوير خارطة الطريق لنظام “استثمر بسهولة”)، هذا وقد قضت الأوامر السامية بتخصيص إجمالي تكلفة برنامج تنفيذ لعام 2017م بمبلغ وقدره (86.2) مليون ريال عُماني وذلك تحت إشراف المجلس الأعلى للتخطيط.

إجراءات الضبط المالي

وفيما يتعلق بالإجراءات المالية المتخذة لمواجهة عجز الموازنة وضبط الأوضاع المالية اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات في جانبي الإيرادات والإنفاق بهدف تحقيق الاستدامة المالية، وقد تم مراعاة سياسة التدرج لتفادي أية تبعات حادة سواءً كانت اقتصادية أو اجتماعية وأهم هذه الإجراءات تنشيط الإيرادات غير النفطية من خلال تعديل قانون ضريبة الدخل, ورفع كفاءة تحصيل الضرائب وتفعيل الرقابة والمتابعة، وتطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع الخاصة، وتعديل رسوم إصدار تراخيـص استقدام العمال غير العُمانيين، وتعديل بعض الرسوم الخدمية، وتعديل الضوابط المطبقة للإعفاءات من الضريبة الجمركية، وتعديل ضوابط تخصيص الأراضي (التجارية والسياحية والصناعية والزراعية)، وتعديل رسوم الخدمات البلدية.

ويعد ترشيد الإنفاق العام ضمن إجراءات الضبط المالي، وتم إعطاء الأولوية في التنفيذ للمشروعات الضرورية التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتريث في تنفيذ المشروعات غير الملحة، وتأجيل شراء واستبدال السيارات الحكومية والمعدات وضبط الصرف على الموازنة الرأسمالية بحيث يكون في حده الأدنى، وعدم التوسع في الهياكل التنظيمية في الوزارات الحكومية (المديريات والدوائر)، والتأكيد على الكفاءة الاقتصادية في تقديم الخدمات والسلع العامة كمعيار رئيسي يحكم إعداد الوزارات والجهات الحكومية لموازناتها السنوية، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال التوسع في استخدام التعاملات الإلكترونية في إنهاء المعاملات وتسهيل وتسريع إجراءات العمل وإجراءات إصدار الموافقات والتصاريح، ورفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية المملوكة للحكومة بهدف تعزيز مساهمتها في الاقتصاد والتأكيد على ضرورة تطبيق الحوكمة الجيدة، ومراجعة منظومة الدعم الحكومي بهدف ترشيد استخدامه وتوجيهه وحصره على الفئات المستحقة من المواطنين مع مراعاة التدرج، وإشراك القطاع الخاص (Outsourcing) في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع والمرافق والأعمال من أجل تخفيف العبء المالي عن الموازنة والإبقاء على مستويات ومعدلات الاستثمار التي تحفز النمو الاقتصادي، وبيع الأصول الحكومية لاسيما تلك التي تكلف الخزانة العامة عبء يتمثل في صيانتها أو تشغيلها وذلك في إطار برنامج التخصيص، واستكمال إجراءات إصدار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP)، والالتزام بالمخصصات المعتمدة في الموازنة للوزارات والوحدات الحكومية وعدم اعتماد أية مبالغ إضافية خلال السنة وإعطاء الأولوية لتخفيض العجز المتراكم في حالة تحقق أي زيادة في الإيرادات النفطية خلال العام.

التخطيط والانضباط المالي (الدعم المؤسسي).

نظراً للتوسع الكبير الذي شهده الإنفاق العام خلال السنوات الأخيرة وسعياً لتحقيق الانضباط المالي وتصحيح مسار الإنفاق واحتوائه عند معدلات تكون قابلة للاستدامة وإعادة ترتيب الأولويات فقد قامت الوزارة بإعداد إطار مالي للموازنة العامة للدولة متعدد السنوات (2018 - 2021م)، يشمل على توقعات الإيرادات والنفقات والعجز /‏‏‏ الفائض والتمويل على المدى المتوسط يرتبط بالسياسات الاقتصادية، وبناء القدرات الفنية والإدارية للنظم الضريبية والجمركية وتوفير الموارد المادية والبشرية اللازمة، واستكمال تفعيل الحساب المصرفي الموحد للخزينة العامة لتعزيز الإدارة الفاعلة للسيولة والتدفقات النقدية في الخزينة، واستكمال خطة عمل تطبيق موازنة البرامج والأداء في العام المالي 2018م تضم (18) وحدة حكومية، واستكمال خطة تطوير أداء الاستثمارات الحكومية والعمل على إنهاء تأسيس الشركات القابضة حسب القطاعات خلال عام 2018م بهدف تعظيم العائد الاقتصادي والمالي على تلك الاستثمارات،  وتعزيز موارد وقدرات وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية للقيام بمهامها المتمثلة في تخطيط وتنظيم وإدارة عمليات الدين الحكومي، ومراجعة الوسائل والخيارات على ضوء تطورات الأسواق المالية العالمية وأوضاع السيولة المحلية ومراقبة المستوى الآمن للمديونية والمخاطر المرتبطة بارتفاعها وتنويع مصادر التمويل، والسعي لتحسين التصنيف الائتماني للسلطنة من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة في الجانب المالي والاقتصادي.

وأكد البيان انه بالرغم من استمرار التحديات الاقتصادية التي فرضتها  المتغيرات الجيو- اقتصادية منذ منتصف عام 2014م، إلا أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018م جاءت متوازنة وتتواءم مع التعافي التدريجي للاقتصاد وتتغلب على التحديات، كما تهدف إلى تحقيق ضمان الاستدامة المالية للدولة وحفز النمو المستدام واستقرار المستويات المعيشية للمواطنين. وانتهجت الحكومة في إعداد الموازنات العامة للدولة في الفترة المنصرمة منذ انهيار أسعار النفط في منتصف عام 2014 سياسة التدرج في مواجهة الانخفاض الحاد في الإيرادات لتفادي أية تبعات حادة لمنع دخول الاقتصاد في مرحلة انكماش اقتصادي، كما أخذ في الحسبان عند إعداد الموازنة استيفاء متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالسلطنة.