«حوار الباحثين» بمجلس الدولة يستشرف مستقبل الاقتصاد العماني

مسقط /١ يناير/٢٠١٨ العمانية/ نظمت الأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث بمجلس الدولة اليوم اللقاء الثالث من سلسلة لقاءات برنامج "حوار الباحثين". وقد ترأس اللقاء سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام للمجلس، وبحضور عدد من المكرمين أعضاء المجلس وموظفي كل من الأمانة العامة المساعدة لشؤون

مركز المعلومات والبحوث والأمانة العامة المساعدة للجلسات واللجان، كما حضر اللقاء

عدد من موظفي مجلس الشورى.

يأتي برنامج حوار الباحثين الذي انطلق في شهر يوليو من العام الماضي في إطار

حرص المجلس على إيجاد بيئة عمل محفزة وداعمة للتميز والابتكار الوظيفي وتسهم في

دعم تبادل المعلومات بين الموظفين، وتطوير جودة المنتج البحثي وبناء روح التعاون

بين أفراد فريق العمل البحثي والمعلوماتي.

وقدمت انتصار الوهيبية المديرة العامة للتخطيط التنموي بالأمانة العامة للمجلس الأعلى

للتخطيط عرضا مرئيا بعنوان: "استشراف مستقبل الاقتصاد العماني: النموذج الاقتصادي

الكلي ونموذج العرض والطلب على القوى العاملة وأوضحت أن النماذج تستهدف رسم

صورة للاقتصاد الوطني بكافة مكوناته مع تحديد العلاقات التشابكية بين هذه المكونات،

إضافة الى أنها تستخدم في الاستشراف المستقبلي وذلك للوقوف على تأثير التغيرات

المختلفة على أداء الاقتصاد الوطني .

وأشارت إلى أن السمة الأساسية للاقتصاد العماني هي الاستجابة للتقلبات في أسعار النفط

العالمية، وأنه ولتحليل تأثير التقلبات في أسعار النفط فقد اعتمدت خطة التنمية الخمسية

التاسعة على رسم سيناريوهات متعددة، كلٍ منها يفترض سعر محتمل لبرميل النفط، بديلا

عن منهجية السيناريو الواحد، وذلك من أجل التحوط لهذه التقلبات.

وذكرت أن الخطة اعتمدت على نموذجين أساسيين وهما: النموذج الاقتصادي الكلي

والذي يهدف إلى رسم صورة للعلاقات التشابكية للاقتصاد العماني وكيفية التغير في

مكونات هذا الاقتصاد، ونموذج تقديرات ميزان العرض والطلب على القوى العاملة والذي

يستهدف تقدير حجم وتكوين الداخلين في سوق العمل في مخرجات التعليم والتدريب،

وتقدير حجم وتكوين الطلب لتشغيل هذه القوى العاملة، مستعرضة أهم تفاصيل

النموذجين.

وقدم سلطان بن جمعة الفارسي مدير دائرة لجنة الشؤون القانونية بالإنابة ورقة حول

مفهوم المواعيد الإجرائية وأنواعها مع التطبيق بشأن المادتين (58) مكررا (37)

و(38) من النظام الأساسي للدولة، أوضح فيها أن المواعيد شرعت في الأصل في نطاق

قوانين المرافعات المدنية والتجارية بوصفها أحد مظاهر الشكلية الإجرائية التي يتعين

الأخذ بها لضمان سلامة الإجراءات التي يتم مباشرتها أمام جهات القضاء.

كما قدم شرحا لمفهوم الميعاد لغة وقانونا، ووظيفتي المواعيد الإجرائية وتقسيماتها.

واستعرض طبيعة المواعيد المنصوص عليها في المادتين (58) مكررا (37) ومكررا

(38) من النظام الأساسي للدولة.

/العمانية/

خ.ش