إجراءات مشددة بعد عام على اعتداء ملهى «رينا» في إسطنبول

تركيا تعتقل 20 مشتبها بعضويته في تنظيم «داعش»

اسطنبول - أثينا - (وكالات): احتفلت تركيا أمس بحلول العام الجديد في ظل إجراءات أمنية مشددة بينما لا تزال ذكرى الاعتداء الدامي الذي أوقع 39 قتيلا قبل عام في ملهى ليلي في اسطنبول حاضرة في الأذهان.

وبعيد الساعة 01,15 (22,15 ت غ) في الأول من يناير 2017، اقتحم رجل يحمل بندقية هجومية ملهى «رينا» الأشهر في اسطنبول على الضفة الأوروبية لمضيق البوسفور وأطلق النار عشوائيا موقعا 39 قتيلا و79 جريحا.

ومعظم الضحايا كانوا أجانب يحتفلون بعيد رأس السنة في هذا الملهى الليلي الفاخر، الذي يرتاده السياح والمشاهير.

وشكل الاعتداء الذي تبناه تنظيم داعش ضربة قوية جديدة لتركيا التي شهدت عاما داميا في 2016 طبعته محاولة انقلاب عسكري والعديد من الاعتداءات التي نُسبت أو تبناها مقاتلون أكراد أو تنظيم داعش.

ومذاك الوقت، لم تشهد تركيا أي اعتداء من هذا النوع فيما تنفذ قوات الأمن التركية عمليات بشكل منتظم ضد تنظيم داعش.

وفي الأسابيع الأخيرة، تم توقيف مئات الأشخاص للاشتباه بارتباطهم بتنظيم داعش في مختلف أنحاء البلاد، بينهم عدد كبير من الأجانب.

وأكدت السلطات أن بعضهم كانوا يحضرون لاعتداءات كانت ستستهدف احتفالات رأس السنة.

وفجر أمس تم توقيف 20 مشتبها فيهم على علاقة بتنظيم داعش من بينهم 15 أجنبيا، حسب ما أوردت وكالة دوغان للأنباء.

وأفادت وسائل إعلام تركية عن توقيف نحو 200 شخص في الأيام الأخيرة، 75 من بينهم في اسطنبول وأنقرة.

طرقات مقطوعة وتفتيش

ونشرت السلطات هذا العام 40 ألف عنصر من قوات الأمن في اسطنبول، ما يعادل أكثر من ضعف عدد العناصر الأمنية العام الماضي، فيما منعت السلطات التجمعات العامة في بعض الأحياء ليل أمس.

وشملت هذه الإجراءات الأمنية خصوصا ساحة تقسيم ذات الرمزية العالية وحي بشيكتاش الذي ترتاده حشود كبيرة وحي سيسلي المعروف بمتاجره الفاخرة وأحيائه السكنية.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن عناصر شرطة متنكرين بزيّ بائعين متجولين سيكونون منتشرين في تقسيم لتأمين الحماية.

وفي أنقرة، حيث نشرت السلطات نحو 9700 عنصر من قوات النظام، يتم إغلاق العديد من الشوارع الرئيسية أمام السيارات فيما خضع المارة للتفتيش، حسب ما أعلن الحاكم اركان توباكا.

الحق في التزام الصمت

وكان في ملهى «رينا» بين 700 و800 شخص عند وقوع الاعتداء.

وقد قفز العشرات من بينهم في مياه البوسفور المتجمدة لتجنب رصاصات المهاجم الذي نجح في الهروب مستفيدا من الفوضى المنتشرة.

وأحيت السلطات المحلية أمس ذكرى الضحايا في مكان وقوع الاعتداء عند الساعة 13,00 ت غ، بمشاركة ممثلين عن القنصليات الأجنبية.

واعتقل المشتبه به بتنفيذ الاعتداء عبد القادر ماشاريبوف الذي يحمل الجنسية الأوزبكستانية بعد نحو 15 يوما واعترف بتنفيذ الهجوم.

وبدأت محاكمته في 11 ديسمبر في سيلفيري قرب اسطنبول، إلا أنه استخدم خلال خمسة أيام من جلسات الاستماع، حقه في التزام الصمت ونادرا ما تكلم.

وتجري محاكمة ما مجمله 57 شخصا في إطار هذه القضية.

وقبل إرجاء المحاكمة إلى 26 مارس، أمرت المحكمة بالإفراج تحت إشراف قضائي عن سبعة من أصل الـ51 متهما الذين مثلوا موقوفين، والإبقاء على توقيف 44 آخرين احتياطيا، من بينهم عبد القادر ماشاريبوف.

ويواجه ماشاريبوف الذي كان يبلغ 34 عاما عند تنفيذه الاعتداء، 40 حكما بالسجن مدى الحياة، واحدا عن كل ضحية وواحدا عن الهجوم نفسه، وذلك بتهمة «جرائم القتل الطوعي» و«محاولة تدمير النظام الدستوري».

ومنذ وقوع الاعتداء، لم يعد ملهى «رينا» يفتح أبوابه.

فقد تم هدمه بشكل جزئي في مايو بأمر من بلدية اسطنبول بتهمة خرق قواعد تخطيط المدن.

في الأثناء اعتقلت الشرطة التركية 20 شخصا بينهم 15 أجنبيا للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم داعش خلال مداهمات في اسطنبول في إطار تشديد الإجراءات الأمنية.

وقالت الشرطة في بيان: إن قوات مكافحة الإرهاب بشرطة اسطنبول نفذت المداهمات أمس الأول واستهدفت أربعة مواقع في أنحاء المدينة.

ولم تذكر جنسيات المشتبه بهم الأجانب.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء: إن من المعتقد أن المشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم خلال الاحتفالات بالعام الجديد في المدينة.

وكثفت الشرطة التركية العمليات ضد من يشتبه أنهم متشددون من داعش في الأيام الأخيرة واعتقلت نحو 195 شخصا يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وخلال احتفالات العام الجديد قبل عام فتح مسلح النار فقتل 39 شخصا بينهم أتراك وسياح من عدة دول عربية والهند وكندا في ملهى ليلي في اسطنبول أكبر مدن البلاد.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن ذلك الهجوم الذي يعد أحد الهجمات التي يعتقد أن متشددين إسلاميين ومسلحين أكرادا نفذوها في تركيا خلال العامين الماضيين.

وبدأت الشهر الجاري محاكمة المشتبه في تورطهم في الهجوم على الملهى الليلي.

في سياق مختلف طعنت حكومة رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، على قرار السلطة المختصة في أثينا، منح اللجوء لعسكري تركي من بين ثمانية عسكريين أتراك فروا من بلادهم بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في عام

2016 وكان تسيبراس ذكر في وقت سابق أن المشاركين في محاولة الانقلاب ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لم يكونوا محل ترحيب في اليونان.

وكان العسكريون الثمانية فروا من تركيا في يوليو من عام.

2016 وطالبت أنقرة بتسليمهم، إلا أن المحاكم اليونانية رفضت ذلك استنادا إلى احتمال عدم حصولهم على محاكمة عادلة في وطنهم.

ورفضت المحكمة العليا في اليونان طلبات تسليم العسكريين في مايو الماضي.

وتم إطلاق سراح الرجل الذي مُنح حق اللجوء، إلا أن السبعة الآخرين ما زالوا قيد الاحتجاز، وما زالوا جميعا ينتظرون حكما نهائيا بشأن طلبهم الحماية.

ومن المحتمل أن تستغرق مجموعة جديدة من الطعون بشأن الحكم، وقرارات أخرى محتملة بشأن مصير العسكريين، عدة أشهر.

وأدانت الخارجية التركية القرار بشدة، حيث قالت إن اليونان «دولة تحمي الانقلابيين وترحب بهم بأذرع مفتوحة»، محذرة من وجود عواقب لذلك. وتسببت قضية العسكريين المنشقين في توتر العلاقات - المتعثرة بالفعل - بين الدولتين الجارتين، وكلتاهما عضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).