1209963
1209963
الاقتصادية

2018 عام جيد لأسواق المال

31 ديسمبر 2017
31 ديسمبر 2017

استطلاع- شمسة الريامية -

أبدى خبراء اقتصاديون تفاؤلهم بتحسن أداء الأسواق المالية بالمنطقة في عام 2018 في ظل ارتفاع أسعار النفط بالسوق الدولية، وتعافي الأوضاع الاقتصادية، وانحسار بعض الأزمات السياسية..

وأكدوا أن وجود أسعار النفط في مستويات مرتفعة سينعكس بشكل إيجابي على الموازنات الخليجية بشكل عام ، ويدفع الحكومات إلى الإنفاق على المشاريع، الأمر الذي يمنح ثقة للمستثمرين للدخول إلى الأسواق، وخاصة المستثمرين الأجانب وذلك نتيجة تأجيل تطبيق القيمة المضافة بالسلطنة إلى سنة 2019، فيما ستقوم بعض الدول في المنطقة بتطبيقها في العام الحالي.

وقالوا انه من الضروري طرح اكتتابات برؤوس أموال كبيرة لتعزيز حركة التداولات في سوق مسقط للأوراق المالية، بينما يرى بعضهم أن الاكتتابات سواء كانت برؤوس أموال صغيرة أو كبيرة فإنها تعزز حركة وقيمة التداولات أيضا، ولكن لا بد أن تكون أسعار الأسهم الأولية مناسبة وجاذبة للمستثمرين، كما أن الإفصاحات المتكررة بكل شفافية من قبل الشركات المدرجة للسوق عن خططها ونتائجها المالية، وإنشاء صانع للسوق عوامل أخرى تسهم في تعزيز أداء السوق بالعام الحالي.

وتوقع أيمن بن أحمد الشنفري، مدير عام الجمعية العمانية للأوراق المالية تحسنا في أداء الأسواق المالية في العام الحالي في حال ظلت أسعار النفط في مستويات مرتفعة موضحا انه من الضروري تعزيز سوق مسقط للأوراق المالية من خلال طرح اكتتابات برؤوس أموال كبيرة بحيث تكون تكلفة الاكتتاب متناسبة مع أسعار الشركات المدرجة في السوق لتكون جاذبة للإقبال عليها في عمليات الاكتتاب والاستثمار بها.

وأكد الشنفري على أهمية خلق كيانات جديدة تعزز من حركة التداولات مثل إنشاء صانع السوق يسهم في عملية سد الفجوات والثغرات المتعلقة بتذبذب الأسعار في حالة انخفاض السوق وارتفاعه. منوها على ضرورة تكثيف وتضافر جهود جميع مؤسسات سوق المال من القطاعين العام والخاص في تعزيز الثقة في سوق الأوراق المالية، إضافة إلى تعزيز إجراءات الشفافية والإفصاح وإيجاد خطة جديدة مبنية على التوعية وتسويق قطاع الأوراق المالية وذلك في ظل التحول التدريجي لسوق مسقط من القطاع الحكومي إلى الخاص في شركة مساهمة مدرجة.

وقال الشنفري: إن الجمعية العمانية للأوراق المالية تقوم حاليا بجمع مقترحات وآراء لتعزيز أداء السوق وأحجام التداولات فيه، ورفعها إلى الجهات المختصة من خلال توزيع استبيانه لجميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والبنوك وصناديق الاستثمار وذلك للحصول على تقييم للأوضاع الحالية والراهنة فيما يتعلق بالتشريعات والأنظمة الفنية والعوامل المؤثرة على أداء وأحجام التداولات للسوق والشركات العاملة فيه.

تحسن في النصف الثاني

وأوضح مصطفى سلمان رئيس مجلس إدارة المتحدة للأوراق المالية أن النصف الأول من العام الحالي ستظل الأسواق المالية متأثرة بالأوضاع السيئة، والإجراءات والسياسات التي حدثت في عام 2017 ، التي من أهمها رفع أسعار الطاقة على المصانع، وزيادة الضريبة المفروضة على الشركات، وانخفاض أسعار النفط التي وصلت إلى 40 دولارا للبرميل. ولكن في النصف الثاني من عام 2018 سيبدأ النمو بشكل سريع كبيرا جدا وخاصة في حالة الاستمرار في ارتفاع أسعار النفط مشيرا إلى وصولها إلى مستوى الـ 75 دولارا للبرميل مما يدفع الحكومات إلى زيادة الصرف على المشاريع، ودفع المستحقات المتأخرة، في ظل اعتمادها أيضا على إيرادات مختلفة في الدخل، الأمر الذي مما سينعكس على القطاعات الأخرى.

تفاؤل المستثمرين

وأبدى حسن بن احمد اللواتي، الرئيس التنفيذي لشركة الآفاق للأسواق المال تفاؤله حول أداء الأسواق المالية في عام 2018 قائلا: “ ستشهد الأسواق المالية في المنطقة بشكل عام، وسوق مسقط بشكل خاص أداء جيدا مع تحسن في أسعار النفط، والإعلان عن النتائج المالية للربع الأول وتوزيعات الأرباح. إضافة إلى أن اغلب اقتصادات دول الخليج تكيفت مع تذبذبات أسعار النفط وما يصاحبها من انخفاضات، ولذلك الكثير من الشركات ستتمكن من تجاوز تلك الحالة وستبدأ في النمو وجني الأرباح. كما أن هناك تفاؤلا من قبل المستثمرين في الفترة الأخيرة مما ينعكس ذلك إيجابا على تدفق الأموال إلى الأسواق.

وأكد اللواتي على أهمية الإفصاحات المتكررة من قبل الشركات للمستثمرين عن خططها المستقبلية، ونتائجها المالية عن طريق عقد حلقات نقاشية وغيرها. مشيرا إلى أن الاكتتابات سواء كانت برؤوس أموال صغيرة أو كبيرة فإنها تعزز حركة التداولات في السوق، ولكن من الضروري أن تكون أسعار الأسهم الأولية مناسبة وجاذبة للمستثمرين.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الآفاق للأسواق المال أن هناك عدة عوامل تؤثر على أداء الأسواق المالية خلال الفترة المقبلة منها نمو الاقتصاد، فكلما كان الاقتصاد جيد في أي دولة جيدا ويسير في مسارات صحيحة، انعكس ذلك على ربحية الشركات. إضافة إلى أن الاستقرار الأمني والسياسي والتشريعي يسهم في تولد ثقة لدى المستثمرين وبالتالي الإقبال على شراء الأسهم والاستثمار في الأسواق المالية، كما أن نشاط السوق الأولية والاكتتابات يسهم في توفر السيولة في الدولة، والسياسة النقدية في الدول جيدة في الفترة الحالية مما يجذب المستثمرين إلى الأسواق المالية.

الخصخصة

واقترح حسين بن علي الرئيسي، الرئيس التنفيذي لشركة الأمين للأوراق المالية بطرح بعض الشركات والبنوك وخاصة في مجال الطاقة والتعدين والكهرباء إلى الاكتتاب وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة وذلك لتعزيز أداء سوق مسقط للأوراق المالية وتعزيز قيمة التداولات في عام 2018 منوها أن يكون سعر سهم الأفضلية الأولية المطرح في الاكتتاب مناسبا وليس مرتفعا حتى يكون جاذبا للاستثمار.

وتوقع الرئيسي أداء جيدا للأسواق المالية في المنطقة في حالة الاستقرار السياسي وتلاشي الأزمات السياسية، إضافة إلى أن استمرار أسعار النفط في الارتفاع سيؤثر بشكل إيجابي على الموازنات الخليجية مما يدفع الحكومات إلى الإنفاق على المشاريع، ويمنح ثقة للمستثمرين إلى الدخول إلى الأسواق المالية. مشيرا إلى أن في حالة قيام الشركات المدرجة في السوق بتوزيع الأرباح بشكل جيد وبمعدلات مرتفعة سيدفع ذلك المستثمرين أيضا إلى الدخول في الأسواق المالية بكل ثقة.

وقال الرئيسي: إن سوق مسقط يشهد انكماشا في حركة التداولات نتيجة خروج أهم المضاربين في السوق وهم صناديق الاستثمار وصندوق التقاعد، متوقعا دخول الاستثمار الأجنبي بشكل جيد نتيجة تأجيل السلطنة تطبيق القيمة المضافة إلى سنة 2019 فيما ستقوم بعض الدول في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات بتطبيقها في 2018.

السندات الحكومية

وقال د. محمد رياض حمزة، خبير اقتصادي تؤكد معظم التحليلات التي تتابع أداء أسواق الأسهم (البورصات) الخليجية أنها كانت قبل 2017 وستبقى عام 2018 وما بعده من سنين مقبلة تتأثر بأسعار النفط في مكاسبها أو ركودها أو خسائرها، ويعزى سبب تأثر البورصات الخليجية بهبوط أو صعود النفط إلى عاملين رئيسيي وهما ارتباط القطاع الخاص في دول الخليج بالإنفاق الحكومي، والذي يرتبط هو الآخر بإيرادات النفط، أما العامل الثاني هو حجم الإنفاق المالي العام الحكومي. موضحا أن تراجع الإنفاق جراء هبوط أسعار النفط يجد صداه بسرعة في أداء مؤشر الأسهم، وتبقى البورصات الخليجية وكذلك العربية أسواقا لأسهم غير مؤثرة في الأسواق العلمية إن ارتفع أو انخفض أداؤها. في الوقت الذي تتأثر سلبا أو إيجابا يوما بيوم في أدائها بالأسواق العالمية، ولا مبرر لذلك ما دامت البورصات الخليجية والعربية، معظمها محلية التداول.

وأشار حمزة إلى أن هناك مئات الآلاف من الشركات المرخصة والمسجلة في السجلات الحكومية، غير أن المسجل منها ويتداول في البورصات لا يتعدى 1%. فالشركات العائلية الكبرى والشركات الأجنبية وحتى الوطنية على مختلف تصنيفاتها القانونية غير مسجلة في أسواق الأوراق المالية، وذلك ما يميز البورصات العالمية عن البورصات الخليجية والعربية.

وأوضح حمزة أن هناك عددا من العوامل المؤثرة على أداء البورصات الخليجية وأسعار الأسهم وتداولها، ومن العوامل الخارجية تأتي المتغيرات في الاقتصاد العالمي، وأهمها الأزمات المالية وأسعار النفط، ومتغيرات الاقتصادات الوطنية كنمو أو ركود الناتج المحلي الإجمالي ومستويات التضخم والقوانين الحكومية في الضرائب والرسوم والتضخم،

وسعة مساهمة أنشطة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وسعة السوق التجاري وعلاقاته الخارجية.

أما العوامل المؤثرة على أسعار الأسهم من داخل السوق فأهمها سياسة وإجراءات ومبادرات هيئة سوق المال، وعدد الشركات المسجلة وقوة مراكزها المالية، وآليات التداول، ومدى فهم حرفيات التداول من قبل المستثمرين، كما يتضمن تحليل حساسية السوق دراسة الدلائل النفسية على تحديد اتجاه السوق، ويعتبر تحليل الحساسية أسلوب غير واضح تماما مثل التحليل الأساسي أو التحليل الفني، لكنه على نفس القدر من الأهمية لفهم سلوك المتداولين.

وقال حمزة: إن أسعار النفط التي سجلت تصاعدا عام 2017 ويتوقع تواصل الصعود العام الجاري 2018، فإن الأسواق ستأخذ اتجاها تصاعديا بالتوازي مع تنامي الإنفاق العام لدول الخليج العربية، فأسواق الأسهم الخليجية لديها إمكانات نمو إضافية في عام 2018، حيث إن نمو الاقتصادات الخليجية يعزز أرباح الأسهم ويزيد من الثقة بالبورصات. وينبغي أن يشجع ذلك المزيد من التدفقات في مجال الأسهم. ويمثل سحب السيولة من البنوك المركزية التحدي الرئيسي لا سيما في الأشهر الأخيرة من عام 2018.

وتوقع حمزة أن تأخذ السندات الحكومية حيزا أكبر من التداول عام 2018، إذ أصدرت كل الدول الخليجية سندات استثمارية حكومية في الداخل والخارج، وكلها ميسرة للتداول في البورصات، ويمكن أن يشجع الأداء المتصاعد لأسواق المال الخليجية دخول شركات كبرى لم تكن مسجلة من قبل. كذلك فإن أقدمت الحكومات الخليجية على تخصيص المزيد من شركاتها ودخولها شركات مساهمة في أسواق المال سيعزز أدائها.

الإصلاحات الاقتصادية

وأوضح أحمد بن سعيد كشوب، رئيس قطاع الاستثمار في الأسواق المالية بالشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية” تنمية” أن تعافي الأوضاع الاقتصادية في السلطنة ودول الخليج نتيجة تحسن أسعار النفط ،والإصلاحات في بعض القطاعات الأخرى سينعكس إيجابا على أداء الأسواق المالية في 2018.

وقال كشوب: إن أسعار النفط ستظل في مستويات مرتفعة، إذ من المتوقع أن لا يقل سعر البرميل الواحد عن 60 دولارا، كما أن موازنة السلطنة للعام الجاري 2018، وضعت على أساس 50 دولارا للبرميل مما يعني أنه قد يكون هناك فائض مالي جيد إذا ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 60 دولارا، الأمر الذي سيدفع السلطنة إلى الاستثمار، والإنفاق على المشاريع، وسداد الديون المستحقة عليها. كما أن هناك توجها إلى الخصخصة في بعض القطاعات، حيث سيشهد العام الجاري خصخصة شركة مسقط للكهرباء وطرحها للاكتتابات، إذ من المتوقع أن تعمل تلك الإصدارات إلى تنشيط حركة التداولات في سوق مسقط للأورق المالية، مشيرا إلى أن الاكتتاب الأخير لشركة مسقط لتحلية المياه أعطى نوعا من التفاؤل والثقة للمستثمرين. كما أن توفير فرص العمل للخريجين في 2018 يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في السلطنة، إذ يدفعهم إلى الادخار والاستثمار في سوق مسقط.

أما فيما يتعلق بالأسواق الخليجية قال كشوب: انها ستشهد أداء جيدا أيضا مع تحسن أسعار النفط، وتصحيح بعض بنود الموازنة مثل الإفراج عن بعض البنود الخدمية، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية الأخرى، ومعالجة بعض القضايا الجيوسياسية بشكل عام. كما أن السوق المالي الكويتي والسعودي سيدخلان ضمن الأسواق الناشئة وسيعملان على جذب الاستثمار.