القطاع المصرفي يواصل تحقيق النمو ورصيد الائتمان يصل 23.3 مليار ريال

القروض الشخصية تستحوذ على 46% -

العمانية: واصل القطاع المصرفي في السلطنة تحقيق نمو بنسب معقولة في كل من الائتمان والودائع. وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني الى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي ليصل الى 23.3 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2017 مسجلا نموا بنسبة 6.2 بالمائة عن مستواه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وضمن هذا الإجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 5.8 بالمائة ليصل الى 20.8 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2017. ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى استحواذ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 46.5 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 45.3 بالمائة بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية و” القطاعات الأخرى” 5 بالمائة و3.2 بالمائة على التوالي.

وسجل اجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 4.8 بالمائة ليصل الى 21.5 مليار ريال عماني بينما شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 6.4 بالمائة لتصل الى 13.9 مليار ريال عماني وذلك نهاية أكتوبر 2017.

ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص الى ان حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 48.1 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 29.2 بالمائة و19.7 بالمائة، أما النسبة المتبقية 2.7 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.

ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية الى نمو رصيد الائتمان الممنوح من قبلها بنسبة 3.6 بالمائة في نهاية أكتوبر 2017 مقارنة مع عام مضى حيث ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 3 بالمائة ليبلغ 18.1 مليار ريال عماني.

وفيما يخص بند الاستثمار فقد ارتفعت استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية بنسبة 3.2 بالمائة لتصل الى 3 مليارات ريال عماني وبلغ الاستثمار في أذون الخزينة الحكومية حوالي 504.6 مليون ريا ل عماني.

وشهد الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية التي تشمل سندات التنمية والصكوك الحكومية وغيرها انخفاض طفيف بنسبة 1.3 بالمائة ليصل الى 1.3 مليار ريال عماني.

وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)‏‏ سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة طفيفة بنسبة 1.6 بالمائة ليصل الى 18.6 مليار ريال عماني في أكتوبر 2017 مقارنة بـ 18.3 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2016.

وضمن إجمالي الودائع شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية تراجعا بنسبة 3.2 بالمائة لتصل الى 4.9 مليار ريال عماني كما انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 10.5 بالمائة لتبلغ حوالي 900 مليون ريال عماني.

وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص المكون الأبرز ضمن الودائع المصرفية فقد زادت بنسبة 4.1 بالمائة حيث ارتفعت من حوالي 12 مليار ريال عماني في أكتوبر 2016 الى حوالي 12.5 مليار ريال عماني في أكتوبر 2017 لتشكل ما نسبته 66.9 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.

ومن حيث الملاءة المالية للبنوك بلغ إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية حوالي 4.2 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2017. وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الإسلامية تشير البيانات الى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية الى حوالي 2.9 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2017 مقارنة مع 2.3 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2016 كما سجل إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية ارتفاعا ملحوظا ليصل الى 2.9 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2017 مقارنة بـ 2.2 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2016.

وانعكاسا لهذه التطورات وصل إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة الى حوالي 3.7 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر 2017 أي ما نسبته 11.9 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة.