تراجع طفيف في أداء مؤشر سوق مسقط وترقب لأرقام الموازنة العامة

تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي «نظرة على السوق والتوقعات»

«عمان»: أنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع الأخير من عام 2017 على تراجع طفيف نسبته 0.32% عند مستوى 5,047.14 نقطة. وبحسب تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي «نظرة على السوق والتوقعات» فإن أداء المؤشر العام اتسم بالتذبذب في البداية بسبب عوامل عدة منها ضعف السيولة في بداية الأسبوع وموسم العطل العالمية وبالتالي غياب كبار مديري الاستثمار الأجانب وتصفية عدد من المراكز قبل أن يتعافى أداء المؤشر لاحقا مع تحسن السيولة وحرص العديد من المستثمرين لاقتناص الفرص الاستثمارية إضافة بكل تأكيد لتحسن أسعار النفط العماني وتفاؤل المستثمرين بشأن أرقام الموازنة العامة التي سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الحالي.

ورصد تقرير «أوبار كابيتال» الأداء المتباين للمؤشرات الفرعية حيث ارتفع كل من مؤشر الخدمات ومؤشر الصناعة بنسبة 1.28% في حين تراجع المؤشر المالي بنسبة 0.28%. وفيما يتعلق بمؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة فقد ارتفع بنسبة 0.4%.

وبشكل عام بلغ المتوسط اليومي لقيم وأحجام التداولات منذ بداية عام 2017 وحتى تداولات الخميس المنصرم 4 ملايين ر.ع. و17.3 مليون سهم بارتفاع نسبته 4.2% وتراجع نسبته 7% على التوالي مقارنة مع أرقام الفترة ذاتها من عام 2016.

أعلنت الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار أن شركة كهرباء مزون ش.م.ع.ع قد أسندت إليها عقد تشييد (4) محطات طاقة كهربائية جهد 33/‏‏‏‏11 ك.ف بمنطقة بركاء بمحافظة جنوب الباطنة بمبلغ 3.8 مليون ر.ع. لمدة 780 يوماً تبدأ في 2/‏‏‏‏1/‏‏‏‏2018. وبذلك يبلغ إجمالي قيم المناقصات التي حصلت عليها الشركة خلال العام الحالي 28.57 مليون ر.ع. طبقا للبيانات المتاحة على موقع السوق.أعلنت الهيئة العامة لسوق المال عن نسب تخصيص شركة مدينة مسقط للتحلية للمكتتبين فيها حيث أشارت إلى أن نتائج تخصيص أسهم المكتتبين في الشركة جاءت على أساس توزيع حد أدنى لفئة صغار المساهمين بـ (1000) سهم وتوزيع نسبة (3.1%) تقريبا لكل مكتتب، وتخصيص ما نسبته (4.14%) لكل مكتتب في الفئة الثانية والتي يمثلها كبار المستثمرين. وقد أظهرت نتائج الاكتتاب زيادة حجم الطلب على الأسهم المطروحة بحوالي 19 ضعفاً.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما جاء في توصيتنا السابقة في حال كسر مؤشر سوق مسقط مستوى 5,060 نقطة سيتجه المؤشر نحو مستوى 5,000 نقطة وهو بالفعل ما حدث حيث اقترب المؤشر من هذا المستوى عند 5,006 نقطة. وعلى صعيد المؤشرات الفنية الأخرى، فنبدأ بمؤشر البولينجر الذي يقاوم متوسطه مؤشر السوق عند 5,030 نقطة، ومن المتوقع فنياً أن يقطع مؤشر السوق الخط السفلي للبولنجر. وبالنسبة إلى مؤشر تدفق السيولة MFI ومؤشر القوة النسبية RSI فهما في وضع سلبي فنيا فالأول يقف عند 70 درجة، والثاني يقف عند 71 درجة على التوالي. كسر مستوى 5,000 نقطة سيضغط على المؤشر للوصول إلى 4,880 نقطة خلال الفترة القادمة.

تشير قاعدة بيانات شركة أوبار كابيتال وبلومبيرج المتعلقة بمكررات الأسواق المالية الخليجية إلى أن السوق المالي المحلي لا يزال يقدم أفضل عوامل الجذب للمستثمرين سواء بالنسبة لمكرر الربحية أو مكرر القيمة الدفترية أو عائد التوزيعات حيث تشير البيانات إلى أن مضاعفي الربحية والقيمة الدفترية أقل من المتوسط للأسواق المالية الخليجية البالغ 14.77 مرة و1.18 مرة على التوالي في حين أن عائد الربحية الحالي البالغ 5.19% هو ثالث أفضل عائد بعد سوق البحرين وسوق الكويت.

محليا، أعلنت وزارة المالية تأجيل تطبيق ضريبة “القيمة المضافة” حتى عام 2019 لسبب أرجعته إلى الانتهاء من الإجراءات والتجهيزات اللازمة للتطبيق. وأما ضريبة القيمة الانتقائية فمن المقرر أن يبدأ العمل بها بحلول منتصف 2018. وطبقا للمصادر ذاتها، سيتم تطبيق الضريبة الانتقائية على الدخان والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وغيرها من السلع ذات الضرر العام. هذا وكان كل من المملكة العربية السعودية والإمارات قد أعلنتا جاهزيتهما للبدء بتطبيق ضريبة “القيمة المضافة” مع بدء العام الجديد في حين أن دولا أخرى وهي قطر والبحرين لم يتم بعد تحديد تواريخ لموعد التطبيق. أما الكويت فقررت هي الأخرى بدء تطبيق ضريبة “القيمة المضافة” في عام 2019. ومن شأن تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في الوقت المناسب أن يكون مفيدا لحكومات البلدان التي لم تبدأ بعد بتطبيق الضريبة كون أنه سيعطي مزيدا من الوقت للشركات والأفراد للتحضير جيدا للأنظمة المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

صدر خلال الأسبوع المنصرم تعميم من قبل شركة مسقط للمقاصة والإيداع يتعلق بموافقة الهيئة العامة لسوق المال على تعديل نسبة الإفصاح عن ملكيات المساهمين بشركات المساهمة العامة لتصبح 1% بدلا من 5% على أن يبدأ العمل بهذا التعميم اعتبارا من شهر يناير من عام 2018 وهو الأمر الذي من شأنه دعم ثقة للمستثمرين مع ارتفاع مستوى الشفافية في السوق المالي.

محليا أيضا، أظهرت المالية العامة للسلطنة للأشهر العشرة الأولى من عام 2017 عجزا (قبل استخدام وسائل التمويل) عند 3.2 مليار ر.ع. بتراجع سنوي نسبته 33.4% (1.6 مليار ر.ع.) طبقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. أما بعد استخدام وسائل التمويل فتظهر البيانات تسجيل فائضا بمبلغ 1.75 مليار ر.ع. مقارنة مع فائض بمبلغ 550.6 مليون ر.ع. للأشهر العشرة الأولى من عام 2016. شكل صافي الاقتراض (لا يشمل الاقتراض المحلي) نسبة 82.9% من إجمالي وسائل التمويل مقارنة مع نسبة 62.8% للأشهر العشرة الأولى من العام المنصرم حين كان الاعتماد أكثر على التمويل من الاحتياطات التي شكلت حينئذ نسبة 28% من إجمالي وسائل التمويل. وبلغ مجموع صافي إيرادات النفط وإيرادات الغاز مبلغ 4.87 مليار ر.ع. مرتفعا بنسبة 26% على أساس سنوي ومشكلا نسبة 74.2% من إجمالي إيرادات الدولة التي بلغت 6.57 مليار ر.ع. أما إجمالي الإنفاق فبلغ 9.4 مليار ر.ع. بزيادة سنوية نسبتها 5.6% بسبب ارتفاع كل من المصروفات الجارية والاستثمارية على حد سواء. وقد شكلت المصروفات الاستثمارية نسبة 24.9% من إجمالي المصاريف خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2017 مقارنة بنسبة 22.6% للفترة ذاتها من عام 2016. وارتفعت المصروفات الجارية بنسبة 3.2% بسبب رئيسي يعود إلى الزيادة في الفوائد على القروض. وبلغ إجمالي المصروفات على إنتاج النفط والغاز (الإنفاق الجاري والاستثماري) مبلغ 1.56 مليار ر.ع. بارتفاع نسبته 14% على أساس سنوي.

وطبقا لأحدث البيانات، بلغ عدد منتفعي الهواتف المتنقلة كما في شهر نوفمبر من العام الحالي 6.97 مليون مشترك بنمو نسبته 1.6% مقارنة مع نهاية العام السابق بدعم رئيسي من زيادة قاعدة مشتركي المشغلين. وقد شكلت نسبة الهاتف المتنقل (مدفوع القيمة مسبقا) 90.8% من إجمالي عدد مشتركي الهواتف المتنقلة. واستمر النمو القوي في عدد الاشتراكات النشطة للإنترنت ذي النطاق العريض بالهاتف المتنقل الذي بلغ 10.6% عند 4.43 مليون اشتراك أي بزيادة 517.5 ألف اشتراك خلال ذات الفترة. النمو القوي ذاته نجده في إجمالي منتفعي الإنترنت الذي شهد زيادة بـ 74.1 ألف منتفع أي بنسبة 27.5% خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي.

خليجياً، سجلت سوق البحرين أفضل أداء مرتفعة بنسبة 1.95% على أساس أسبوعي في حين كانت سوق قطر الأسوأ بتراجع أسبوعي نسبته 1.11%.

ارتفعت أصول البنوك القطرية كما في شهر نوفمبر بمبلغ 14 مليار ر.ق. على أساس شهري إلى 1332.7 مليار ر.ق. مقارنة مع 1318.7 مليار ر.ق. كما في شهر أكتوبر، أي بنسبة 11.6% على أساس سنوي. ووفق بيانات مصرف قطر المركزي، ارتفعت الودائع الحكومية وودائع القطاع العام لدى البنوك القطرية بمبلغ 9.6 مليار ر.ق. على أساس شهري إلى 308 مليارات ر.ق. وسجلت ودائع الحكومة مبلغ 92.4 مليار ر.ق. في نوفمبر في حين أن ودائع المؤسسات الحكومية بلغت 186.6 مليار ر.ق. كما في نوفمبر. وبلغت ودائع المؤسسات شبه الحكومية، التي تقل فيها حصة الحكومة عن 100٪ وتزيد عن 50٪، مبلغ 32.1 مليار ر.ق. من جهة أخرى، ارتفع إجمالي قروض الحكومة والقطاع العام بمقدار 7.5 مليار ر.ق. ليصل إلى 350.9 مليار ر.ق. إضافة إلى ما سبق، تشير الأرقام إلى أن رصيد السندات والأذونات الحكومية ارتفع بمقدار 1.9 مليار ر.ق. إلى 142.5 مليار ر.ق. وارتفع إجمالي الدين العام المحلي (الحكومة والمؤسسات الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية، وكذلك السندات والأذون والصكوك) بمقدار 9 مليارات ر.ق. إلى 493 مليار ر.ق.

أعلنت شركة السوق المالية السعودية “تداول” على موقعها الإلكتروني نيتها السماح بإدخال أوامر البيع والشراء خارج نطاق حدود التذبذب اليومي، وذلك اعتباراً من 21 يناير 2018م. وأضافت الشركة أنه بعد هذا التعديل سيتمكن المستثمر من إدخال أوامر بيع أعلى من حد التذبذب اليومي وإدخال أوامر شراء أقل من حد التذبذب الأدنى اليومي. وقالت إن تعديل طريقة قبول الأوامر خارج نطاق حدود التذبذب اليومي لن تحدث أي تغيير على حدود التذبذب اليومي.

عالميا، شهدت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة ارتفاعا بشكل غير متوقع في نوفمبر لتصل إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات بدعم من ارتفاع الطلب عليها. وطبقا لوزارة التجارة الأمريكية ارتفعت المبيعات بنسبة 17.5% لتصل إلى 733 ألف في نوفمبر مقارنة مع الأرقام المعدلة في أكتوبر وهو 624 ألف ومتجاوزة توقعات المحللين عند 654 ألف. وطبقا للتقرير ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في المناطق الرئيسية الأربعة: الجنوب (14.9% عند 416 ألف منزل) والغرب (31.1% إلى 194 ألف منزل) والوسط الغربي (9.6% إلى 77 ألف منزل) وفي الشمال الشرقي بنسبة 9.5% إلى 46 ألف منزل. وبلغ متوسط سعر المنازل الجديدة المباعة 377,100 دولار، أي ما يزيد عن متوسط العام الذي سبقه عند 363,000 دولار في نوفمبر 2016.

وفي الصين، تم إصدار قوانين جديدة تهدف لضبط عمليات استحواذ الشركات الصينية على شركات في الخارج في مساعي لخفض تدفق خروج الرساميل الذي تشهده الصين منذ سنوات وهو الأمر الذي يخشى المشرعون أن يهدد الاستقرار المالي للصين. وطبقا للقوانين الجديدة الصادرة عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، يجب على الشركات الصينية وفروعها في الخارج تسجيل كافة استحواذاتها عبر نظام إلكتروني جديد، مع إلغاء المتطلبات السابقة التي كان يتعين بموجبها على المستثمرين الصينيين الإبلاغ عن تخطيطهم لاستحواذ أو طرح عروض لاستحواذات تتجاوز 300 مليون دولار. كذلك يجب أن تتضمن الطلبات الجديدة معلومات مفصلة حول المستثمرين ومحتوى وحجم المشروع وقيمة رأس المال الصيني المستثمر. وفى وقت سابق من شهر أغسطس، أعلنت الصين خطتها لتقييد الاستثمارات في الخارج في بعض المجالات (التي تم تشجيع الاستثمار بها سابقا) مثل النوادي الرياضية والعقارات والترفيه وذلك بعد سلسلة من الاستثمارات الكبيرة شركات بناء على تقييمات مشكوك فيها من قبل بعض أكبر الشركات في البلاد.

التوصيات

أرقام الموازنة العامة وما ستحتويه من معلومات وأرقام تتعلق بالقطاعات المستهدفة والخطط الاقتصادية إضافة إلى أداء أسواق النفط وعودة المستثمرين من موسم الإجازات وإدراج شركة مدينة مسقط للتحلية، هي عوامل سترسم خارطة تداولات الأسبوع الحالي الذي تقرير “أوبار كابيتال” أن يشهد تداولات نشطة مقارنة مع الفترة السابقة.

وأوصى التقرير المستثمرين في ظل هذه التطورات بقراءة الأرقام عن كثب وعدم التسرع في اتخاذ القرارات والتركيز على الشركات المستفيدة من أوجه الإنفاق الحكومية إضافة للشركات الساعية لشراكات مهمة مع القطاع العام خاصة تلك العاملة في القطاعات غير النفطية والمتعلقة بتنويع مصادر الدخل للدولة. كذلك فإن قرب الإعلان عن النتائج السنوية الأولية للشركات سيعطي المستثمرين صورة أوضح على اتخاذ القرارات الاستثمارية.