كلمة عمان

مجلس الدولة ..و 20 عاما من العطاء

29 ديسمبر 2017
29 ديسمبر 2017

بقوة وثبات، وبإرادة سامية ومشاركة شعبية واسعة، تنطلق مسيرة الشورى العمانية نحو أهدافها، باعتبارها ركيزة أساسية لدولة المؤسسات، القائمة على المواطنة وحكم القانون، التي شيدها بحكمة واقتدار حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - على مدى العقود الماضية، من أجل تحقيق حياة أفضل للمواطن العماني، في حاضره ومستقبله أيضا .

وبينما احتفل مجلس الدولة يوم الأربعاء الماضي بمرور عشرين عاما على افتتاح حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - أبقاه الله - لمجلس الدولة، في السابع والعشرين من ديسمبر عام 1997 ، فإن جلالته أكد على نحو واضح، وقبل نحو عشرين عاما، على أن مجلس الدولة يشكل لبنة أخرى قوية وداعمة، لمسيرة الشورى العمانية وتطويرها، ومن أجل إتاحة الفرصة كذلك، لمزيد من مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وبما يحقق الاستفادة الطيبة من خبرات عمانية متميزة في العديد من المجالات .

جدير بالذكر أن إنشاء مجلس عمان، الذي نص عليه النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 101 /‏‏ 96 ) في السادس من نوفمبر عام 1996 ، والمكون من مجلسي الدولة والشورى، كان بمثابة نقلة نوعية كبيرة، وشديدة الأهمية، على صعيد التكامل المؤسسي لمؤسسات الشورى العمانية من ناحية، وإيذانا بتعميق وترسيخ الصيغة العمانية في الممارسة الديمقراطية من ناحية ثانية. ولعل ما أسهم في إنجاح هذه النقلة النوعية، أنها استندت، ليس فقط الى تراكم خبرات، تنظيمية وإدارية وشورية، منذ إنشاء المجلس الاستشاري للدولة عام 1981 ، ثم إنشاء مجلس الشورى، الذي حل محله عام 1992 ، ولكنها استندت أيضا إلى الرعاية السامية، وحرص جلالته - أعزه الله - على تطوير التجربة العمانية في العمل البرلماني والممارسة الديمقراطية، وهو ما استجاب إليه المجتمع والمواطن العماني، رجالا ونساء، على نحو رائع، ليكون مجلس عمان، إحدى الركائز الأساسية للدولة العصرية، التي أسس لها وشيدها جلالته بحكمة وبعد نظر كبيرين، على امتداد الأعوام الـ47 الماضية .

وعبر مجلس عمان بجناحيه، مجلس الدولة الذي يعين جلالة السلطان المعظم أعضاءه من بين الخبرات العمانية المشهود لها، ومجلس الشورى الذي ينتخب المواطنون ممثلي ولاياتهم فيه، انتخابا حرا ومباشرا، يقوم مجلس عمان بدوره، ويمارس اختصاصاته الرقابية والتشريعية، التي اتسعت كثيرا بفضل التعديلات التي أدخلها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه -على النظام الأساسي للدولة، وبما يجعل من المواطن العماني قطب الرحى بالفعل في صياغة وتنفيذ برامج وخطط التنمية المختلفة، باعتباره هدف التنمية وغايتها أيضا . ومن هنا فإن مما له دلالة عميقة أن جلالته حث أعضاء مجلس عمان على ممارسة دورهم واختصاصاتهم بصراحة وشفافية، ومناقشة مختلف الأمور بتجرد، ومن منطلق الحرص على مصلحة الوطن والمواطن، والتعاون أيضا مع مجلس الوزراء ومؤسسات الدولة المختلفة، بما يسهم ويساعد في تحقيق الأهداف الوطنية، وفق الأولويات المحددة وفي إطار القانون. وعلى امتداد الـ20 عاما الماضية قدم مجلس الدولة، العديد من الإسهامات الطيبة والمقدرة، في إطار مهامه واختصاصاته كأحد جناحي مجلس عمان .