الصين تدخل تعديلات على نظامها الضريبي لتشجيع الشركات الأجنبية

بكين (أ ف ب) - تعتزم الصين إعفاء الشركات الأجنبية بصورة مؤقتة من الضريبة على الأرباح التي يعاد استثمارها في الصين، على أمل النجاح في تشجيع هذه الشركات على البقاء فيها في مواجهة التخفيضات الضريبية الكبرى التي أقرتها الولايات المتحدة.

وكشفت وزارة المالية خطة أمس الأول الخميس تضمنت هذا الإعفاء الضريبي، مشيرة إلى أنه سيطبق مع مفعول رجعي اعتبارا من يناير 2017 بشرط استثمار الأرباح في قطاعات أساسية تحددها بكين نفسها.

وتأتي المحفزات الجديدة للشركات الأجنبية لدفعها الى الاحتفاظ بأرباحها في الصين بعد أسبوع من إقرار الولايات المتحدة تخفيض كبير للضرائب على الشركات.

وبموجب الإصلاح الضريبي الأمريكي الجديد، ستنخفض الضريبة الفيدرالية على معظم الشركات العاملة في الولايات المتحدة من 35 إلى 21 بالمائة. فيما تبلغ الضريبة المفروضة على الشركات في الصين 25 بالمائة.

وقال متحدث باسم وزارة المالية الصينية إن الإعفاء المؤقت «سيخلق مناخ استثمار أفضل للمستثمرين الأجانب ويشجع المستثمرين الأجانب على الاحتفاظ باستثماراتهم في الصين».

ويأتي الإعلان الصيني فيما تسعى الصين بقوة لمكافحة هروب رؤوس الأموال وتشديد الرقابة على رؤوس الأموال لتحفيز تدفق الأموال.

لكن الشركات الأجنبية طالما اشتكت من البيروقراطية المرهقة، والمعوقات للولوج للسوق، والسياسات التي تعطي أفضلية الشركات المحلية.

وللتمتع بالإعفاءات الضريبية الجديدة، ينبغي استثمار الأرباح في صناعات وأنشطة تشجع الحكومة الصينية على الاستثمار فيها وهي التصنيع، والخدمات، والبحوث، والتنمية.

كما تعطي السلطات الصينية الأولوية للاستثمار في غرب الصين.

وأمام الشركات الأجنبية ثلاثة أعوام لتقديم طلب من أجل الإعفاءات الضريبية، وذلك بعد دفع الضريبة.

وتهتم الصين بالحفاظ على الاستثمارات الأجنبية بعد تراجع حجمها وقيمتها في 2016.

لكن بيانات وزارة التجارة تظهر أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع في أول أحد عشر شهرا من العام الجاري مقارنة بالعام الفائت.

وأفاد نائب وزير المالية الصيني زهو غيانغياو خلال منتدى مالي هذا الشهر أن الصين لا يمكنها تجاهل تداعيات التغيير في السياسة الضريبية لأكبر اقتصاد في العالم، في إشارة للاقتصاد الأمريكي، وأشار إلى أن الصين ينبغي عليها تنفيذ سياسات تجريبية في هذا الشأن.