«البيئة» تفتتح نسختها الأولى للمنتدى البيئي للطاقة المتجددة

نشر تطبيقاتها بين المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد -

المتجددة في التخفيف من آثار التغيرات المناخية، والتعرف على جهود السلطنة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وآثاره، وأهم البحوث والدراسات في مجال الطاقات المتجددة في السلطنة.

وفي كلمة الوزارة أكد إبراهيم بن أحمد العجمي مدير عام الشؤون المناخية على اهتمام السلطنة بالقضايا المعنية بالبيئة والشؤون المناخية ولمواجهة تحديات التغيرات المناخية فقد أسهمت السلطنة بشكل فعـال مع جهـود المجتمـع الدولي للتكيف والتخفيف من تأثيرات ومخاطر التغيرات المناخية، حيث صادقت السلطنة على اتفاقيات الشؤون المناخية المتمثلة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها ، واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وتعديلاته بموجب مراسيم سلطانية سامية.

وأشار العجمي إلى أن السلطنة أسهمت خلال السنوات الماضية بشكل فعال مع جهود المجتمع الدولي للحد والتخفيف من مخاطر ظاهرة الاحتباس الحراري والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية كان من أهمها بناء وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال ، وإعداد الهياكل المؤسسية والاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية، واقتراح وتحديث التشريعات واللوائح المعنية بإدارة الشؤون المناخية، بالإضافة الى تنفيذ مجموعة من المشاريع البيئية بالتعاون مع بعض منظمات الأمم المتحدة مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، كما قامت الوزارة بإصدار وتحديث بعض اللوائح التشريعية مثل لائحة إدارة الشؤون المناخية ولائحة استصدار موافقات مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو .

وقال الدكتور عامر بن سيف الهنائي مدير مركز أبحاث الطاقة المستدامة بجامعة السلطان قابوس: إن الطاقة تعتبر ركيزة أساسية للتنمية والازدهار في اقتصاديات دول العالم المختلفة ولا سيما الدول المنتجة للطاقة. لقد شهد العالم نموا مطردا على الطلب للطاقة خلال السنوات الماضية ليرتفع بنسبة تجاوزت 28% خلال الفترة من عام 1990 وحتى عام 2015 ومن المتوقع ان يستمر الطلب على الطاقة لمواجهة النمو السكاني العالمي. وتشهد السلطنة كبقية دول العالم ارتفاعا ملحوظا للطلب على الطاقة نتيجةً التطور الاقتصادي المستمر وزيادة عدد السكان، حيث ارتفع الطلب على الطاقة الكهربائية ليصل إجمالي الاستهلاك خلال الفترة من شهر يناير حتى أكتوبر هذا العام إلى أكثر من 31 تيراوات ساعة بزيادة بلغت 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت نسبة الزيادة في إنتاج المياه من محطات التحلية الى 4.9% خلال نفس الفترة. وتعتمد السلطنة بشكل رئيسي على الوقود الاحفوري لتلبية الطلب على الطاقة في انتاج الكهرباء وتحلية المياه. مما يهدد استمرارية القدرة على مواجهة هذا الطلب في المستقبل. ومن جانب آخر تعتبر الزيادة المستمرة في الطلب على المياه والطاقة من العوامل المحركة الرئيسية لزيادة الضغوط الناجمة عن انبعاثات الغازات الدفيئة. ويتمثل المصدر الرئيسي للغازات الدفيئة في حرق الوقود الاحفوري في قطاعي الطاقة والنقل. وكما نعلم جميعا فإن السلطنة صادقت على عدة اتفاقيات بشأن تغير المناخ وتحديد نسبة الانبعاثات الضارة بطبقة الأوزون مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها ، واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وتعديلاته بموجب مراسيم سلطانية سامية ، بالإضافة إلى توقيع السلطنة بتاريخ 22 ابريل 2016م على اتفاق باريس بشأن تغير المناخ. وذلك بهدف الحد من مخاطر ظاهرة الاحتباس الحراري والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. وأشار الهنائي إلى أن مصادر الطاقة المتجددة تعتبر أحد الحلول الملائمة لمواجهة الطلب على الطاقة والحد من الآثار السلبية على البيئة. والطاقة المتجددة هي عبارة مصادر طبيعية دائمة وغير ناضبة ومتوفرة في الطبيعة سواء أكانت محدودة أو غير محدودة ولكنها متجددة باستمرار، وهي نظيفة لا ينتج عن استخدامها تلوث بيئي ومن أهم هذه المصادر الطاقة الشمسية التي تعتبر في الأصل هي الطاقة الرئيسية في تكوّن مصادر الطاقة المختلفة وكذلك طاقة الرياح وطاقة المد والجزر والأمواج والطاقة الحرارية الجوفية وغيرها من المصادر المتجددة المختلفة. ولا تزال معضلة التوفيق بين وفرة المصادر في مقابل ارتفاع التكلفة محور التحديات أمام التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة في المنطقة، ويضاف إلى ذلك محدودية التطوير والبحث العلمي لمواجهة التحديات التقنية والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة.

ويتولى المركز إجراء البحوث والتوعية بالقضايا البيئية ومساعدة مختلف الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية على حماية الموارد الطبيعية للبلاد وإدارتها بشكل مستدام من خلال التخطيط والمبادرات والبحوث البيئية المختلفة. كما جاء إنشاء مركز أبحاث الطاقة المستدامة في الجامعة هذا العام كاستجابة للتحديات التي تواجهها السلطنة الآن وفي المستقبل على حد سواء في مجالات الطاقة بسبب انخفاض الموارد التقليدية للوقود الأحفوري وازدياد كلفة الإنتاج المتعلقة بمشاريع تعزيز إنتاج النفط والغاز في حين لا يزال عدد السكان في البلاد في نمو متزايد، وأيضا ازدياد المشاريع الصناعية والتجارية والسياحية التي تحتاج الى المزيد من الطاقة واستهلاك الوقود، ولهذا يجب تنويع مصادر الطاقة في البلد من خلال التوسع في استخدام مصادر بديلة مثل الطاقة المتجددة والحد من نسبة الانبعاثات الضارة المصاحبة لحرق الوقود الاحفوري والعوامل المؤثرة سلبا على تغير المناخ. ونتيجة لهذه التحديات جاء قرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة الموقر بتحديد حصة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة بحلول عام 2025 م لتكون بمثابة سياسة وهدف يسعى لتحقيقه قطاع الكهرباء بالسلطنة.

أبحاث الطاقة المستدامة

وأضاف قائلاً: يُعدّ مركز أبحاث الطاقة المستدامة بالجامعة أول مركز بحثي في السلطنة يهتم بمجال الطاقة المستدامة. ويشمل مجالات البحث المتعلقة بمواضيع سياسة الطاقة واستراتيجياتها، وتكنولوجيا الطاقة المتجددة وتطبيقاتها، وأنظمة الطاقة الكهربائية المتكاملة، وإدارة الطاقة واستخدامها الرشيد، وجوانبها الاقتصادية والاجتماعية، ومن هنا يسهم المركز ويقوم بتوفير جميع المعلومات المتعلقة بهذه المجالات. ويعمل المركز على توحيد الجُهود الفَرديةِ للباحثين في مَجال الطّاقة المتجددة من جَامعة السُّلطان قابوس لتكون تَحت مظلة واحدة تشمل جميع مجالات الطّاقة المستدامة كإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة وتحويلها واستخداماتها ورفع كفاءتها وإدارتها ومَجال الطّاقات البديلة والمُتجددة.

وناقش المنتدى جهود السلطنة لمواجهة تحديات ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية الناتجة عنها، والتعرف على مهام واختصاصات مركز أبحاث الطاقة المستدامة بجامعة السلطان قابوس، وكذلك التجارب والتحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشاريع الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى دور وزارة البيئة والشؤون المناخية في تشجيع استخدام تطبيقات الطاقات المتجددة بالسلطنة، واستخدام ألواح الطاقة الشمسية، والتعرف على مشاريع تطبيقات الطاقة المتجددة بالسلطنة لشركة كهرباء المناطق الريفية، والبحوث والدراسات في مجال الطاقات المتجددة في السلطنة. يأتي تنظيم هذا المنتدى تأكيداً على اهتمام السلطنة بالقضايا البيئية وحرصها على توفير كافة مقومات النجاح لمجابهة التغيرات المناخية والإسهام في المجهود الدولي للتكيف والتخفيف من تأثيرات التغيرات المناخية، فقد صادقت السلطنة على اتفاقيات الشؤون المناخية المتمثلة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها، واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وتعديلاته بموجب مراسيم سلطانية سامية ، بالإضافة إلى توقيعها بتاريخ 22 ابريل 2016م على اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، ومن أجل مواجهة تلك التحديات فقد أسهمت السلطنة بفعالية خلال السنوات الماضية للحد من مخاطر ظاهرة الاحتباس الحراري والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية كان من أهمها بناء وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال، وإعداد الهياكل المؤسسية والاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية، واقتراح وتحديث التشريعات واللوائح المعنية بإدارة الشؤون المناخية، بالإضافة الى تنفيذ مجموعة من المشاريع البيئية بالتعاون مع بعض منظمات الأمم المتحدة مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.