«الشؤون الإدارية للقضاء» يعقد اجتماعا تنسيقيا مع «الوثائق والمحفوظات»

لوضع نظام الإدارة وتصنيف الوثائق والملفات -

عقد مجلس الشؤون الإدارية للقضاء مع هيئة الوثائق والمحفوظات اجتماعا تنسيقيا حول نظام تصنيف الوثائق والملفات، بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء وذلك برئاسة فضيلة الدكتور محمد بن عبدالله الهاشمي قاضي المحكمة العليا رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي، بحضور كل من فضيلة الدكتور رئيس الإدارة العامة للمحاكم، وفضيلة الدكتور رئيس المحكمة الابتدائية بمسقط، وفضيلة القاضي رئيس المحكمة الابتدائية بالسيب وعدد من مديري أمانات سر المحاكم والمسؤولين بالمجلس.

وناقش الاجتماع نظام تصنيف الوثائق الخصوصية ومدد الاستبقاء للملفات والسجلات الخاصة بالمجلس، الذي سيتم اعتماده بعد إخراجه بالصيغة النهائية، وذلك تنفيذا لمقتضيات قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60 /‏‏‏‏2007. ويسعى المجلس من خلال هذا الاجتماع إلى بناء نظام عصري وحديث وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة في هذا المجال يقوم على تسجيل الوثائق وتصنيفها، وترميزها وفق نظام التصنيف المعد لهذا الغرض وذلك لتمييزها وسهولة الرجوع إليها.

يذكر أن النظام سيطبق في المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والابتدائية، بالإضافة إلى بعض الإدارات العامة والدوائر بالأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء.