مؤشر سوق مسقط يرتفع 34 نقطة وشل تستحوذ على 46.5% من التداولات

بدعم من جميع القطاعات الرئيسية -

كتبت- شمسة الريامية -

أغلق المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية على ارتفاع بـ34 نقطة ليستقر عند 5040.43 نقطة وذلك بدعم من جميع القطاعات الرئيسية.

وتم أمس تداول 42 ورقة مالية، ارتفعت منها 20 ورقة، وانخفضت 5 أوراق، بينما حافظت 17 ورقة على مستوياتها السابقة.

وارتفعت قيمة التداول إلى 3.189 مليون ريال، إذ استحوذت شل العمانية للتسويق على 46.51 % من قيمة التداولات، أي ما يعادل 1.482 مليون ريال، بينما الأسماك العمانية استحوذت على 8.12%، أي ما يعادل 258.8 ألف ريال، ثم الشرقية للاستثمار القابضة استحوذت على 6.62%، أي ما يعادل 211.230 ألف ريال. أما بالنسبة للقطاعات، تصدر القطاع الخدمي قائمة الارتفاعات بنسبة 1.18%، تلاه القطاع الصناعي بنسبة 0.227%، ثم القطاع المالي بنسبة 0.78%، فالسوق الشرعي بنسبة 0.48%.

وبلغت قيمة شراء المواطنين 3.041 مليون ريال عماني أي ما يعادل 95.4%. بينما بلغت قيمة بيعهم 2.852 مليون ريال عماني، أي ما يعادل 89.5%. أما المستثمرون الخليجيون فقد بلغت قيمة شرائهم 127233 ريالا أي ما يعادل 4%، أما قيمة بيعهم فبلغت 192.5 ألف ريال.

وبلغت قيمة شراء المستثمرين العرب 8.181 ألف ريال عماني، بينما بلغت قيمة شراء الأجانب 11.2 ألف ريال أي ما يعادل 0.4%. أما قيمة بيعهم فبلغت131 ألف ريال، أي ما يعادل 4.1%.

وتصدرت المها لتسويق المنتجات النفطية قائمة الشركات الأعلى ارتفاعا، إذ ارتفعت بنسبة 5.86%، وأغلقت عند 0.940 بيسة، تلاها بنك ظفار الذي ارتفع بنسبة 3.37%، ليغلق عند 0.215 بيسة، ثم النهضة للخدمات بنسبة 3.21%، ليغلق عند 0.289 بيسة. أما الغاز الوطنية فتصدرت قائمة الشركات الأكثر انخفاضا، إذ انخفضت بنسبة 2.11%، وأغلقت عند 0.278 بيسة، تلتها المها للسيراميك التي انخفضت بنسبة 1.09% بعد ان أغلقت عند 0.272 بيسة، بينما جاءت الوطنية العمانية للهندسة في المرتبة الثالثة وأغلقت عند 0.195 بيسة، أي ما يعادل 1.02%.

وقد استقال الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للغازات علي الراسبي، وتم تعيين جانتي سوماشاكر بالإنابة عنه. ومن جهة أخرى قرر مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة البسكويت تعيين سنجاي تيوراي كعضو مجلس إدارة مؤقت بدلا من بدر بن عوض الشنفري.

كما قامت الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار “ اومنفيست” بتعيين رشاد المسافر رئيسا تنفيذيا بالإنابة وذلك تماشياً مع خطة التعاقب التي اعتمدتها وفقا لرؤية المجلس وتوجيه الإدارة العليا قبل أربع سنوات..