مجلس الدولة يرفع دراسة إنشاء مناطق حرة بالبريمي ومسندم إلى مجلس الوزراء

[gallery size="medium" columns="4" ids="547305,547304,547303,547302"]

أوصت بتعديل القانون وتوفير وظائف للباحثين عن عمل وتوحيد القواعد والضوابط -

كتب- نوح بن ياسر المعمري -

أحال مجلس الدولة أمس دراسة اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول «إنشاء مناطق حرة في محافظتي البريمي ومسندم»، إلى مجلس الوزراء الموقر بعد جلسة مستفيضة تم الأخذ فيها بملاحظات المكرمين الأعضاء. فقد أوصت الدراسة بتعديل قانون المناطق الحرة رقم( 56/‏‏2002 ) والعمل على تنويع مصادر الدخل، وتوحيد القواعد والضوابط المطبقة داخل المناطق الحرة في مجال التسجيل والترخيص والرقابة، على أن يكون للمناطق الحرة مساهمة كبيرة في توليد وظائف للباحثين عن عمل.

جاء ذلك في جلسته العادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس في البستان.

وقد استهل معالي الدكتور رئيس المجلس الجلسة بكلمة أوضح فيها أنها ستخصص لمناقشة دراسة اللجنة الاقتصادية حول إنشاء مناطق حرة في محافظتي البريمي ومسندم سائلا الله أن يكلل أعمال المجلس بالتوفيق والنجاح ومزيد التقدم والرفعة لهذا البلد العزيز تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه .

عقب ذلك ناقش المجلس دراسة اللجنة الاقتصادية حول «إنشاء مناطق حرة في محافظتي البريمي ومسندم»، حيث استعرض المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية الجهود التي بذلتها اللجنة في إعداد الدراسة التي غطت ثلاثة محاور، يتناول المحور الأول واقع المناطق الحرة والاقتصادية الخاصة والصناعية بالسلطنة وماهيتها. ويستعرض المحور الثاني التحديات التي تواجه المناطق الحرة والاقتصادية الخاصة في السلطنة وسبل مواجهتها، فيما يركز المحور الثالث على مدى الحاجة لإقامة مناطق حرة بمحافظتي مسندم والبريمي.

وأشار الحارثي إلى أن الدراسة ناقشت أهم التحديات الرئيسية التي تواجه عمل المناطق الحرة والاقتصادية، وخلصت إلى توصيات محددة لمعالجتها، لافتا إلى أن الدراسة أثبتت المحددات المطلوب توفيرها لإنشاء مناطق حرة في محافظتي مسندم والبريمي، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار تعزيز دور القطاع الخاص في إنشاء وإدارة المناطق الحرة المقترحة بالإشراف على إدارتها والاستثمار فيها من قبل أصحاب أو مؤسسي هذه المناطق من القطاع الخاص. وبيّن أن اللجنة خلصت في دراستها إلى أن إقامة مناطق حرة بمحافظتي مسندم والبريمي مرتبطة بالسياسات العامة للمناطق الأخرى في السلطنة وكيفية إدارة تلك المناطق، موضحا أن هناك العديد من العوامل الأساسية التي ستحدد مدى جدواها من عدمه، ومن أهمها: التشريعات الحكومية المنظمة للقطاع، وضرورة وجود أهداف واضحة تسعى الحكومة إلى تحقيقها في القطاع مصاحبة بمؤشرات للأداء يتوجب تحقيقها، وأهمية الالتزام بمعايير الحوكمة مع ضرورة الفصل بين مهام ومسؤوليات التنظيم والملكية والإشراف والإدارة التنفيذية.

الدور التكاملي

يشار إلى أن اللجنة الاقتصادية توصلت إلى جملة توصيات بشأن دراستها حول مناطق حرة في محافظتي مسندم والبريمي منها: إمكانية اعتبار محافظتي مسندم والبريمي مناطق حرة على أن تقوم الحكومة بتحديد وتخصيص أجزاء من تلك المناطق بكل محافظة، وأن تقوم المحافظتان بالدور التكاملي مع المناطق الحرة القائمة حاليًا والبنية المتوفرة في المحافظتين للاستفادة من القدرات المتاحة لتحقيق نوع من التنمية المحلية والاكتفاء الذاتي وتوفير فرص عمل بقدر الإمكان لمواطني المحافظتين، وتسهيل المسائل المرتبطة بمرور البضائع، وجذب الاستثمارات من الدول في مجال الصناعات المتقدمة لإضافة ميزة تنافسية للمناطق الحرة المقترح إنشاؤها في المحافظتين .

وفيما يتعلق بالمناطق الحرة والقطاع اللوجستي أوصت الدراسة بتعديل قانون المناطق الحرة رقم ( 56/‏‏2002 ) بما يتناسب مع التحديات الحالية، وربط سياسة المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة واستراتيجية القطاع اللوجستي بسياسة تنويع مصادر الدخل، وتوحيد القواعد والضوابط المطبقة داخل المناطق الحرة في مجال التسجيل والترخيص والرقابة، وتحقيق المنافسة المثلى بين المناطق الحرة على النحو الذي يشجع على جذب الاستثمارات والمساهمة في تطوير المناطق الحرة وتنميتها وتأهيلها لاستقطاب الاستثمارات، وإيجاد بيئة استثمارية متطورة تسهم في تنشيط الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات في السلطنة (القطاعات الواعدة بالتنويع الاقتصادي)، وأهمية الارتقاء بالمناطق الجمركية الحرة إلى مناطق اقتصادية متكاملة، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والمناطق الصناعية والجهات الحكومية الأخرى، وتبادل المعارف والخبرات والتجارب والممارسات فيما بينها، بالإضافة إلى تعزيز دورها من خلال تبني سياسة مرنة لزيادة فاعلية الأنشطة الاقتصادية التي تزاول داخلها، وإيجاد جهة مرجعية تمثل المناطق الحرة أمام الجهات المحلية والإقليمية والدولية. ووضع رؤية لكل منطقة وتحديد القيمة المضافة عن طريق تحليل نوعية الاستثمارات الحالية في المناطق الحرة، وأهمية دراسة تأثير الاتفاقيات الدولية واتجاهات التجارة الحرة على أداء المناطق الحرة والاقتصادية الخاصة من حيث الاستيراد والتصدير والإعفاءات الجمركية وغيرها وضرورة أن يكون للمناطق الحرة مساهمة كبيرة في توليد وظائف للباحثين عن عمل.

مداخلات الأعضاء

وجاءت مداخلات الأعضاء المكرمين بالعديد من الملاحظات المستفيضة، وتساؤلات عن دراسة اللجنة الاقتصادية في إنشاء المناطق الحرة في محافظتي البريمي ومسندم. وتحدث المكرم الدكتور إسحاق الرقيشي حول التوصيات التي وضعتها اللجنة الاقتصادية ومن بينها الاهتمام بالارتقاء بالمجال الجمركي. أما المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي فأشار في مداخلته إلى الرغبة الملحة في تنشيط المناطق الحرة، والنهوض بالمناطق القائمة وتعزيز الاستثمارات فيها مثل منطقة المزيونة، كما قال المشيخي إن المناطق الحرة بحاجه إلى إيجاد التخصصية فيها؛ لكي يتم التركيز على أنشطة معينة للنهوض بها، مثل منطقة خاصة تعنى بجانب الإلكترونيات أو البناء أو السياحة.

وتحدث المكرم السيد حمد بن هلال البوسعيدي حول أهمية وجود بيئة استثمارية جاذبة في هذه المناطق الحرة، كما أن الإجراءات تحتاج إلى تسهيلات أكبر لجذب المستثمرين. كما جاءت مداخلات عدد من الأعضاء حول تعثر المنطقة الحرة بالمزيونة فبعد مضي العديد من السنوات على إنشائها إلا أنه ما زالت بطيئة جدا، ولم تستطع جذب استثمارات إلا بمبلغ 6 ملايين ريال عماني، مقترحين بأن الآليات التي يمكن أن تساعد على تنشيط هذه المنطقة الحرة إنشاء حدود برية مع المملكة العربية السعودية.

فيما أشار المكرم الدكتور عيسى الكيومي حول نجاح المناطق الحرة في كل من صلالة وصحار وجذبها للاستثمارات، وأوضح أن التسهيلات الجمركية لها دور كبير في إنجاح المناطق الحرة.

وتساءل المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الخليلي حول موقع المناطق الحرة فالمساحات في بعض الولايات غير مؤهله لإقامة مثل هذه المناطق مثل ولاية خصب، مقترحا أن تكون في ولايات أخرى في نفس المحافظة ولكن بمساحة أفضل.

وأضاف الخليلي أن المناطق الحرة تعد مقيدة، ولا توجد من الحرية فيها إلا التسمية، كما أشار إلى أنه في دول الجوار هنالك ما يقارب أكثر من 20 ألف شركة في إحدى المناطق الحرة القريبة من السلطنة، ويبقى التساؤل عن أسباب نشاط هذه المناطق في دول الجوار بعكس المناطق الحرة القريبة منها في السلطنة، لماذا لا تكون هنالك مناطق جاذبة للمستثمرين؟

تعزيز الاستثمار

كما جاءت مداخلة عدد من الأعضاء حول أن هنالك 3 مناطق حرة في السلطنة، ويوجد ما يقارب 7 مناطق صناعية وجميعها ذات مساحات شاسعه ولكن لم تستغل إلى الآن، فما الحاجة إلى مناطق حرة جديدة في ظل عدم استغلال هذه المناطق، فمن الأجدى تعزيز الاستثمار في هذه المناطق من بعدها يتم الانطلاق في مناطق أخرى. كما أشار عدد من الأعضاء إلى ضرورة إضافة منطقة حرة في محافظة الظاهرة بحكم ارتباطها بمنفذ الربع الخالي مع المملكة العربية السعودية، وإن المناطق الحرة القائمة هي من جهة دولة واحده فقط.

وتحدث المكرم الدكتور إبراهيم الكندي عن الإجراءات التنظيمية في الموانئ وتعدد الإجراءات والتأشيرات في المناطق الحرة، كما أشار إلى ضرورة أخذ المؤشرات التي وضعتها اللجنة في عين الاعتبار، مشيرا إلى أن المناطق الحرة القائمة يجب أن تنشط، والعمل بجهد أكبر لتحفيز الاستثمارات بالمناطق القائمة.

اطلع المجلس خلال الجلسة على الرسالة الواردة من مجلس الوزراء الموقر بشأن مقترح مجلس الدولة حول «توعية المجتمع بأهمية الفحص الطبي المبكر»، كما اطلع على التقرير المقدم من المكرمة الدكتورة ريا بنت سالم المنذرية حول مشاركتها في المؤتمر العالمي للاتحاد البرلماني الدولي للبرلمانيين الشباب، وتقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة بين الجلستين، إضافة إلى اعتماد محضر الجلسة العادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة.