بكين تستضيف أول حوار ثلاثي مع باكستان وأفغانستان لبحث قضايا الأمن والإرهاب

تايبيه: المناورات الصينية قرب تايوان تشكل «تهديدا كبيرا» -

عواصم - (أ ف ب - الأناضول): التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس مع نظيره الأفغاني صلاح الدين رباني، والباكستاني خواجه محمد آصف، في أول حوار ثلاثي، تستضيفه بكين، لبحث عدة قضايا أبرزها التنمية والأمن ومكافحة الإرهاب.

وذكر بيان صحفي مشترك أن الأطراف الثلاثة اتفقوا على العمل سويا على أساس الثقة المتبادلة والمصالحة السياسية لتحقيق التنمية والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، باعتبارها موضوعات أساسية للتعاون الثلاثي.

وأضاف البيان، الذي اطلعت الأناضول على نسخة منه: إن الصين بصفتها جارا مشتركا وصديقا لكل من أفغانستان وباكستان، فإنها تؤيد دائما تنمية التعاون المشترك مع البلدين في كل المجالات.

وأعرب وزير الخارجية الصيني عن تفاؤله إزاء نتائج الحوار الذي يعد جزءا من مبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ، لتعزيز العلاقات وتطوير التعاون بين الدول الثلاثة.

كما تعهد رؤساء خارجية الدول الثلاث بالالتزام ودعم مبادرة -الحزام والطريق- ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره دون أي تمييز.

ومبادرة -الحزام والطريق أو حزام واحد-طريق واحد- تعرف أيضا بطريق الحرير للقرن الحادي والعشرين والتي أعلنها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013.

المبادرة تهدف لضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنى التحتية للممرات الاقتصادية العالمية لربط أكثر من 70 بلدا.

وشدد البيان المشترك على أهمية عملية السلام الأفغانية، التي تحظى بتأييد إقليمي ودولي واسع، بصفتها الحل الأمثل لإنهاء سنوات طويلة من الصراع.

وخلال اللقاء، دعا الجانبان الأفغاني والباكستاني حركة طالبان للانضمام إلى عملية السلام الأفغانية بأقرب وقت ممكن.

ومنذ أبريل الماضي، تصاعدت هجمات طالبان ضد قوات الأمن الأفغانية والقوات الأمريكية، ضمن ما عُرف بـهجمات الربيع- ردًا على إعلان الولايات المتحدة إمكانية إعادة تعزيز وجودها العسكري في أفغانستان.

كما اتفقت الأطراف على إقامة تعاون اقتصادي مثمر، مع التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك، معربةً عن رغبتها في تعزيز التواصل بين شعوب المنطقة.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الباكستاني خواجه محمد آصف على أن تحقيق السلام هو الهدف المشترك للدول الثلاث، مشيرا إلى أن ذلك يصب في مصلحة الجميع، بحسب قناة جيو نيوز الباكستانية.

وأضاف آصف: إن أفغانستان وباكستان أخوان قويان.

ولفت أنه سيتم تنفيذ سياسة إدارة الحدود المشتركة بين البلدين، وحل قضايا اللاجئين.

وأخيرا اتفقت الدول الثلاث على أن يتم عقد جولة ثانية من الحوار المشترك في فبراير المقبل بالعاصمة الأفغانية كابول.

واعتبر وزير دفاع تايوان فينغ شيه خوان أمس - بمناسبة نشر التقرير السنوي لوزارته الذي أشار إلى تصاعد التوتر بين بكين وتايبيه - أن تعدد التمارين العسكرية الصينية قرب تايوان يشكل «تهديدا كبيرا» لأمن الجزيرة.

وبحسب وسائل إعلام تايوانية فإن سلاح الجو الصيني أجرى مناورات قرب تايوان لعشرين مرة على الأقل في 2017 مقابل ثماني مناورات فقط في 2016.

ويعود آخر تمرين عسكري صيني إلى 20 ديسمبر.

وحلقت عدة طائرات في أقصى جنوب تايوان وقامت برحلات ذهابا وإيابا بين بحر الصين الجنوبي والمحيط الهادي.

وأشار تقرير وزارة الدفاع إلى انعدام التوازن بين القوتين مضيفا إن على جيش تايوان أن يطبق «استراتيجية ردع متعددة الأوجه» في مواجهة تنامي قوة الجيش الصيني.

ولاحظ التقرير أن قوام الجيش الصيني مليوني جندي مقابل نحو 210 آلاف فقط قوام جيش تايوان.

وأضاف «ليس بإمكان تايوان منافسة ميزانية وزارة الدفاع الصينية وقدراتها العسكرية». وقال الوزير انه بدلا من ذلك على تايوان «أن تراجع جديا استراتيجيتها الحربية غير المتماثلة لتجاوز التقدم العسكري الصيني».

وتدهورت العلاقات بين الصين وتايوان منذ تولي رئاسة تايوان العام الماضي تساي وين وهي من حزب عرف تقليديا بمواقفه الداعية للاستقلال.

وتدار جزيرة تايوان بشكل منفصل من الجزء القاري منذ فرار حكومتها القومية في 1949.

ورغم أنها تخضع لحكم ذاتي إلا أنها لم تعلن أبدا استقلالها.

وتعتبر الصين تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها سيعود في نهاية المطاف إليها بالقوة إذا لزم الأمر.

في سياق مختلف أصدر القضاء الصيني أمس حكما بالسجن ثماني سنوات على محام انتقد مسؤولين في الحزب الحاكم بعدما رفض الاعتراف بأنه مذنب فيما أسقط العقوبة عن آخر اثر قيامه بسحب اتهامه السلطات بالتعذيب، في قرار يرى حقوقيون انه يشكل «عبرة» للمعارضين الآخرين. وأصدرت محكمة تيانجين في الشمال حكما بالسجن ثماني سنوات على وو غان الذي رفض أن يعترف بما نُسب إليه من تهم الإخلال بالنظام، بحسب ما أفاد أحد محاميه لوكالة فرانس برس.

ولم يُسمح للصحافة الأجنبية أن تدخل إلى قاعة المحكمة.

وعلى مسافة 1500 كيلومتر جنوبا، في مدينة شانغشا في وسط الصين، حوكم المحامي شي يانغ الذي أثارت قضيته اهتمام الغرب بالتهمة نفسها.

لكن الحكم الذي صدر بحقّه كان إعفاؤه من العقوبة، بعدما اعترف بأنه مذنب.

أوقف وو غان في مايو من عام 2015، وكان يعمل حينها في مكتب محاماة في بكين، وقد تولى الدفاع عن امرأة قتلت بسكين مسؤولا في الحزب الشيوعي الحاكم كان يحاول اغتصابها.

وهو دفع غاليا ثمن انتقاده على الإنترنت لقيادات النظام الشيوعي بشكل مباشر، وعوقب بالسجن لإدانته بتهمة «مهاجمة النظام الوطني وهو أساس سلطة الدولة والدستور»، بحسب ما جاء في قرار المحكمة. ويرى أحد محاميه يان شين أن السلطات أرادت من هذا الحكم أن يكون عِبرة للآخرين.

ويقول لوكالة فرانس برس «من الواضح أنه نال عقوبة قاسية لأنه رفض الاعتراف بأنه مذنب، وقد استخدمت السلطات وسائل ضغط عدة» لإقناعه بذلك.

ويضيف «أعتقد أن المحكمة أصدرت حكمها بالسجن ثماني سنوات لتجعل منه عبرة بحيث يعترف سائر النشطاء بأنهم مذنبون حين توجّه إليهم تهم ارتكاب جرائم ضد الدولة».

وهذا الحكم هو الأقسى على معارض صيني منذ يونيو 2016، حين حُكم على ناشطين معارضين بالسجن عشر سنوات و11 سنة.

والتوبه هي العقوبة الأقسى منذ أعلن الرئيس شي جين بينغ في المؤتمر العام للحزب الشيوعي في أكتوبر الماضي أنه سيتصدّى بحزم «لكل قول أو فعل يرمي لتقويض» سلطة الحزب.

وأوقف وو غانغ، مثل شي يانغ، في عام 2015، في عملية شنّتها السلطات استهدفت 200 محام وحقوقي وناشط يتناولون قضايا حساسة.

بعد ذلك أطلق سراح معظمهم، لكن عددا منهم صدرت بحقّهم أحكام بالسجن.

غير أن عقوبة وو غانغ هي الأقسى من بين تلك المجموعة التي عُرفت باسم «709».

في المقابل، عفت السلطات القضائية عن شي يانغ وأسقطت عنه العقوبة، والسبب في ذلك أنه «تاب»، وأيضا لأن «جرائمه لم تسبب ضررا كبيرا» للمجتمع، بحسب ما جاء في حيثيات المحكمة.

وكان شي يانغ اتهم عبر محاميه الشرطة بأنها قامت بتعذيبه بعد اعتقال سرّي لمدة ستة أشهر، فأثار اهتماما واسعا في الغرب مطلع السنة الحالية.

وفي جلسات محاكمته التي وصفتها منظمات حقوق الإنسان بأنها شكلية، عاد وقال إنه مذنب وتراجع عن أقواله السابقة.

وأمس قدّم أمام المحكمة اعتذاره عن «مسألة التعذيب تلك» قائلا إنه ضلل الرأي العام فيها.

أما زوجته، فقد غادرت الصين سرا إلى الولايات المتحدة برفقة طفلتيهما.

وانتقدت منظمة العفو الدولية الصين مجددا على إصدار أحكام على المعارضين بين عيدي الميلاد ورأس السنة، المدة التي يكون فيها الرأي العام الدولي أقل انتباها.

وقال باتريك بون المسؤول في المنظمة «تكشف الحكومة الصينية من خلال إصرارها على تجنّب أنظار الإعلام والمجتمع الدولي، أنها تدرك أن هذه المحاكمات الصورية لا يمكنها أن تصمد أمام الحقائق».