منع مسؤولين مغاربة من السفر لارتكابهم مخالفات

تطال 180شخصية -

الرباط - عمان- يوسف حمادي -

أصدر المغرب مجموعة من القرارات التي تمنع عددا من المسؤولين الإداريين والسياسيين من السفر خارج المملكة قبل إحالتهم على لجان تحقيق وتأديب موكول لها أن تنظر في مخالفاتهم المقترفة في حق مصالح المواطنين ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى تحقيقها، والعمل لأجلها، منذ اعتلائه عرش المملكة عام 1999 م .

وفوجئ عدد من المسؤولين، ومنهم بشوات بلديات وقياد مقاطعات ومحافظي ولايات ومنتخبو جماعات، عندما وجدوا أنفسهم تحت أوامر قانونية صادرة عن الوكيل العام للملك ( المدعي العام )، تُعلمهم بعدم السماح لهم بالسفر خارج تراب المملكة، بل إن بعض المصادر الإعلامية المغربية أكدت سحب السلطات المختصة لجوازات سفر أولئك المسؤولين المتهمين بخرق القانون أثناء عملهم بالإدارة المغربية .

للإشارة فإن العاهل المغربي الملك محمد السادس كان قد أبلغ الشعب المغربي في خطابي عيدي العرش وثورة الملك والشعب، وعلى خلفية ما وقع في محافظة الحسيمة من حراك شعبي احتجاجي، أن الإدارات المختصة في المحاسبة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه رئيس الحكومة الأسبق إدريس جطو، ستعمل على محاسبة المقصرين من المسؤولين الإداريين وتقديمهم للمحاكمة .

وقد لقي خطاب ملك المغرب آنذاك استحسانا لدى المغاربة، مؤكدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها، أن الإجراء الملكي كان منتظرا لحماية مصالح الشعب الذي انتظر ذلك طويلا، وأن القرار الملكي جاء ليعيد المسؤولين الإداريين المقصرين في حق خدمة المواطنين، إلى حجمهم الطبيعي لخدمة مصالح المغاربة.

ومن جهتها ذكرت مصادر صحفية مغربية، امس، إن وزارة الداخلية قررت منع عدد من المسؤولين من السفر خارج الوطن ، إذ يتعلق الأمر بوالٍ ( كبير المحافظين ) و6 عمال ( محافظين ) و6 كتاب عامين و28 باشا ورئيس دائرة ومنطقة حضرية ، و122 قائدا و17 خليفة .

وأكد نفس المصدر الصحفي ، أنه من المقرر أن لا يرفع المنع على هؤلاء المسؤولين إلا بعد مثولهم أمام أعضاء لجنة التحقيق، التي يرأسها إدريس الجوهري الوالي المدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، مشيرة إلى أن اللجنة التي أمر وزير الداخلية بإحداثها، عقدت أمس الأول الاثنين أول اجتماع لها بشكل طارئ ، للنظر في القضية .