بنك التنمية العماني يدشن استراتيجية وهوية جديدة ويحتفل بالذكرى الـ 40 لتأسيسه

تضاعف المحفظة الإقراضية للبنك إلى 411 مليونا عام 2022 -

درويش البلوشي : رفع مستوى النشاط التمويلي وإضافة منتجات جديدة للتمويل لمواكبة الخطط التنموية -

تغطية ـ سرحان المحرزي -

دشن بنك التنمية العماني أمس الاستراتيجية والهوية الجديدة للبنك وذلك على هامش الاحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيسه، تحت رعاية معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية وبحضور عدد كبير من المدعوين، في فندق شيراتون بروي. ويأتي تدشين الاستراتيجية الجديدة لبنك التنمية العماني بهدف فتح آفاق جديدة من مسيرة التمويل التنموي الذي قدمه البنك طوال السنوات الماضية، وتعزيزا لخطط الحكومة الخمسية الهادفة الى تنويع مصادر الدخل وتحفيز المستثمرين للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات والسلع، وتوفير فرص التشغيل الذاتية للشباب العماني، وإثراء السوق العماني.

وأكد معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أن البنك يتبنى استراتيجية تمويلية جديدة تتبلور أبرز ملامحها في رفع مستوى النشاط التمويلي بمستوى اكبر ليحقق اهداف البنك والعمل على اضافة منتجات جديدة للتمويل لمواكبة الخطط التنموية في السلطنة ومنها على سبيل المثال (قطاع النقل – قطاع التعدين – قطاع اللوجستيات)، والتركيز على تمويل القطاعات الواعدة والتي تواكب الرؤية المستقبلية للسلطنة، إضافة إلى تقديم المزيد من الدعم لتمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة من تحقيق أهدافها والتركيز على تحقيق القيمة المضافة للمشاريع الممولة المتمثل في توفير فرص العمل والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.

واضاف معاليه: ان البنك يتطلع من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحقيق الاستدامة المالية والاعتماد على مصادره الذاتية والوصول الى أفضل الممارسات العالمية في التمويل التنموي. مشيرا إلى أن البنك ركز على مشاريع ذات قيمة مضافة عالية أسهمت في تنويع مصادر الدخل وتحقيق الأمن الغذائي وإيجاد فرص عمل ومشاريع صغيرة استهدفت التشغيل الذاتي حيث كان أبرز تلك القطاعات (القطاع الصناعي – القطاع السمكي – القطاع الزراعي – السياحي – التعليمي – الصحي)،

واشار الى ان للبنك دور ايجابي في المساهمة لتقديم بعض الخدمات العامة لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم، حيث يعمل البنك من خلال تمويله لهذه القطاعات على زيادة النشاط الاقتصادي داخل السلطنة سواء الانتاجي او الخدمي الأمر الذي أثر ايجابا على المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.

وأكد عبدالسلام بن ناصر الخروصي نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني في كلمة له أن البنك اضطلع منذ تأسيسه بدور حيوي في تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة والمحافظة على الاستدامة طيلة الأربعين عاما الماضية على الرغم من الصعاب خاصة وان البنك يركز في تمويله على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف: ان الإنجازات التي تحققت جاءت نتيجة تضافر الجهود المبذولة في البنك على مستوى مجالس الإدارات المتعاقبة والإدارات التنفيذية.

وخلال الحفل عرض فيلم وثائقي عن مسيرة البنك في التمويل التنموي في السلطنة والجهود التي يبذلها والمشروعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية التي مولها والقيمة المضافة على التمويل التنموي في رفد الخدمات الحكومية بمشروعات في قطاع الصناعة والسياحة والتعليم والصحة والزراعة والثروة السمكية والحيوانية.

وعرض الفيلم بعض قصص النجاح التي أثمرت إنشاء مشروعات في العديد من المجالات الاقتصادية وأسهمت في تعزيز فرص التشغيل الذاتية.

وعرض الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني الاستراتيجية المؤسسية الجديدة (2018 - 2022 م ) التي تهدف الى مواكبة الخطط التنموية المعتمدة من الحكومة، وتنمية وتمويل خمسة قطاعات رئيسية واعدة وهي السياحة والصناعات التحويلية والتعدين والنقل واللوجستيات والثروة السمكية واربعة قطاعات تمكينية وهي التعليم والرعاية الصحية وتقنية المعلومات والخدمات المصرفية. وأضاف الدكتور الرئيس التنفيذي: ان البنك سيركز على دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديث الهوية المؤسسية للبنك من خلال تقديم خدمات مالية وفنية ودعم لرواد الأعمال، وترسيخ مبدأ الشراكة مع زبائن من خلال توفير منتجات تقدم لجميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الكبرى الإنتاجية والخدمية. وأكد الدكتور عبدالعزيز أن البنك يسعى الى تحقيق الاستدامة من خلال تطبيق نظام تسعير جديد مرتبط بمخاطر المشروع، وهو ما سيتيح للبنك تمويل مشاريع ذات مخاطر عالية والمشاريع الناشئة التي تعزف المؤسسات التمويلية عنها.

وأضاف الرئيس التنفيذي: الاستراتيجية سوف تركز على الميزة التنافسية وكيفية تحسينها وترقيتها ومرتكزة على خمسة عوامل رئيسية هي خبرة البنك الممتدة لأكثر من أربعين عاما في تمويل المشاريع التنموية وذات القيمة المضافة وقدرة البنك على تحمل مخاطر التمويل للمشاريع الناشئة والمشاريع ذات سوق عالي المخاطر وتقديم الدعم الفني والاستشارة، وذلك من خلال المعرفة التراكمية عبر عقود من الزمن وشراكة البنك في مراحل نمو المشروع، وتسعيرة الفائدة والتي تعتبر الأقل في السوق، موضحا ان البنك المؤسسة الوحيدة التي تقدم التسعيرة الأفضل بالنسبة للمشاريع التنموية.

وأشار الهنائي إلى أن الأثر المرتبط بتطبيق الاستراتيجية له بعدان البعد الأول مرتبط اثره على الاقتصاد الكلي من ايجاد فرص عمل جديدة وتخفيف العبء على الخدمات الحكومية كالتعليم والصحة والبعد الثاني وهو بعد استراتيجي من خلال مساهمة تمويلات البنك في تحقيق المساهمة في تنويع الاقتصادي من خلال تركيز التمويل على القطاعات الواعدة حسب الخطة التنموية الوطنية وتحقيق تنمية للموارد البشرية من خلال ايجاد وظائف متخصصة ناتجة عن تمويل مشاريع كبرى ومتوسطة والمساهمة في الناتج المحلي من خلال تمويل القطاعات غير النفطية والمساهمة في القطاع الخاص من خلال تمويل وتقديم دعم فني ومعرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشار الدكتور الهنائي إلى أن إجمالي التمويل خلال السنوات العشر الماضية بلغ 428 مليون ريال، حاز القطاع الصناعي والتعدين على 187 مليون ريال بنسبة بلغت 46 بالمائة من إجمالي قيمة القروض التي قدمها البنك، و72 مليون ريال لقطاع الثروة السمكية، بنسبة 18 بالمائة، و62 مليون ريال لقطاع السياحة والخدمات المهنية بنسبة بلغت 15 بالمائة، و52 مليون ريال لقطاع الثروة الحيوانية ‏بنسبة 13 بالمائة، وبلغ تمويل البنك لقطاع التعليم 20 مليون ريال بنسبة بلغت قيمتها 5 بالمائة من إجمالي تمويل البنك، و10 ملايين ريال قدمها البنك للقطاع الصحي بنسبة بلغت 3 بالمائة من قيمة القروض.

وأشار الهنائي إلى أن البنك يسعى من خلال تمويله التنموي إلى توفير فرص عمل للشباب العماني وتعزيز فرص التوظيف الذاتي، حيث أشار إلى أن 41 ألف مشروع مولها البنك، يقدر أنها وفرت فرص عمل بلغت 103.400 فرصة تشغيل ذاتية .

وتطرق الدكتور في عرض الاستراتيجية إلى أنه يتوقع أن تحقق المحفظة الإقراضية نموا مضاعفا يصل إلى 411 مليون ريال عما 2022 م، من 137 مليون ريال العام الحالي 2017 م.

ونوه الى انه سيتم التركيز على دعم المشاريع الإنتاجية والخدمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة المشاريع الناشئة والابتكارية، من خلال تقديم مجموعة من المنتجات التمويلية المتكاملة المتناسبة مع احتياجات كل شريحة من رواد الأعمال والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخصيص الجزء الأكبر من المحفظة الإقراضية لهذه المشاريع ودعم رواد الأعمال والشركات التي لديها سجل ثابت في أعمالها ولديها إمكانيات واضحة للنمو ودعم المؤسسات التي تواجه صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير مشروعاته واستطرد في عرض الاستراتيجية إلى تحديث الهوية المؤسسية للبنك من خلال ترقية الخدمات التمويلية والفنية لرواد الأعمال وتوطيد علاقة الشراكة مع الزبائن وتكريس ثقافة التميز والجودة في تقديم الخدمات.

ونوه الى ان الميزة التنافسية للبنك من منظور الاستراتيجية تتمثل في الخبرة والشراكة وتحمل المخاطر والمعرفة وتسعير الخدمات، وتطرق إلى أن تحقيق الاستدامة من خلال تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي من خلال إدخال نموذج تسعير يستند إلى المخاطر وتنويع هيكل التمويل للبنك.

‏وتحدث الدكتور عن الآثار المتوقعة لتطبيق الاستراتيجية المتمثلة في فرص عمل جديدة والآثر المباشرة المرتبطة بالقيمة المضافة في الناتج المحلي الإجمالي والأثر المحفز المتمثل في النمو في النشاط الاقتصادي.

وقدمت الدكتورة حفصة هاشم الرئيسة التنفيذية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا، الكلمة الرئيسية في الاحتفال حول تجربة ماليزيا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عرضت تجربة ماليزيا في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيف استطاعت التغلب على التحديات.

وقالت: هناك الكثير من أوجه التشابه في الرؤى الاقتصادية لكل من السلطنة وماليزيا، كما توجد فرص كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين لتبادل خبراتها مع بعضها البعض كشركاء حقيقيين في النمو والتنمية.

وأشارت حفصة هاشم في عرضها إلى أن ماليزيا في البداية وضعت أول خطة صناعية للفترة حتى عام 1995. ووضعت الخطة الصناعية الثانية للفترة حتى عام 2005. وكان قرارا بارزا في مجال الصناعة وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تزامنت أيضا مع إنشاء شركة تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مايو 1996. وفي عام 2000، وضعت خطة إنمائية جديدة. وقالت حفصة هاشم : اكثر من 98 في المائة من المؤسسات التجارية في ماليزيا هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم من جميع الأحجام والقطاعات عددها أكثر من 900 ألف. ومن المثير للاهتمام أن نحو21 في المائة من هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم مملوكة من المرأة. موضحة أن المرأة تلعب دورا ملموسا في التنمية الصناعية لماليزيا ومن بين هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة، توجد نحو 90 في المائة في قطاع الخدمات، وأكثر من خمسة في المائة في قطاع الصناعات التحويلية، وأكثر من أربعة في المائة في قطاع التشييد، و1 في المائة فقط في الزراعة وأقل من واحد في المائة في التعدين.

وقبيل ختام الحفل قام معالي راعي الحفل بتدشين هوية البنك الجديدة والتي تبرز هوية البنك التجارية وتعكس العديد من الدلالات.

معرض المستفيدين من التمويل

واطلع معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية على معرض المشاريع المستفيدة من قروض وخدمات وتسهيلات بنك التنمية العماني في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، حيث شارك في المعرض الذي أقيم على هامش احتفال البنك 25 مستفيدا من قروض البنك في كافة القطاعات الاقتصادية.

واستمع ‏معاليه والحضور إلى شرح واف من المستفيدين من قروض البنك عن مكونات المعرض وما يشتمله من معروضات مختلفة، وعن مراحل العمل في مشروعاتهم الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع والبضائع والخدمات، واستيعاب الكوادر الوطنية، ودور البنك في تحقيق تطلعات المستثمرين في تحقيق مشروعاتهم بفضل الدعم المادي الذي يقدمه والتسهيلات.

وأشاد معاليه بما شاهده من مبادرات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ، ودور رواد الأعمال في العمل الحر، وأثنى على جهود البنك في تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين.