1204576
1204576
العرب والعالم

توتر مع استئناف محاكمة صحفيي «جمهورييت»المعارضة في إسطنبول

25 ديسمبر 2017
25 ديسمبر 2017

مقتل جنديين في اشتباكات مع مسلحين جنوب شرق تركيا -

إسطنبول - (د ب أ - أ ف ب): استؤنفت أمس في إسطنبول محاكمة صحفيين من صحيفة «جمهورييت» المعارضة بتهمة القيام «بأنشطة إرهابية» في قضية تثير مخاوف من تدهور حرية الإعلام في تركيا.

وساد الجلسة وهي الخامسة في هذه المحاكمة توتر اذ طرد رئيس المحكمة احد المتهمين وهو الصحفي احمد سيك خارج القاعة بعد أن وصف دفاعه عن نفسه بانه «سياسي»، وفق مراسل فرانس برس في حين شوش الحضور على القاضي مطلقين صيحات الاستهجان.

وفي الإجمال يتهم 17 من مسؤولي وصحفيي ورسامي وموظفي الصحيفة الحاليين أو السابقين ومن بينهم أربعة في الحبس الاحترازي منذ نحو سنة بمساعدة «منظمات إرهابية مسلحة» وهي تهم تصل عقوبتها حتى السجن 43 عاما.

وفي مرافعته أمام المحكمة، قال الصحفي أحمد سيك: إن الحكومة «تسم بالإرهاب أولئك الذين لا يشبهونها»، وإن «القضاء الذي تهيمن عليه السلطات» يسوق «تهما عبثية».

ورد رئيس المحكمة عبد الرحمن اوركون داغ قائلا «كفى! إذا أردت أن تمارس السياسة، عليك أن تصبح نائبا! لا يمكن أن أسمح للمتهم بالمواصلة بهذه الطريقة. فليتم إخراجه من القاعة».

ورد العشرات من مؤيدي «جمهورييت» الحاضرين في القاعة بأن صرخوا متوجهين الى القاضي «سيأتي يوم تخضع فيه للمحاكمة!» و»سيخرج أحمد من السجن وسيكتب من جديد»، ما أدى الى تعليق الجلسة.

قبل بداية الجلسة، تجمع أمام محكمة كاغليان العشرات من مؤيدي الصحيفة التي توجه انتقادات حادة الى الرئيس رجب طيب اردوغان.

وحمل المحتجون لافتات كتب عليها العدالة لكل الصحفيين» و«لستم وحدكم، لسنا وحدنا» و«الحرية لكل الصحفيين». وحمل بعضهم عدد صحيفة «جمهورييت» أمس وقد صدرت بعنوان «العدالة فورا» على صفحتها الأولى.

وقال محامية الصحفيين غولندام سان كارابولوتلار لفرانس برس إن «هذه المحاكمة هي رمز للمحاولات الهادفة الى تكميم حرية التعبير في تركيا اليوم.

إنها رمز للضغوطات التي تمارس ضد الصحفيين».

ويتهم صحفيو «جمهورييت» بأنهم ومن خلال كتاباتهم أيدوا ثلاث مجموعات تعدها انقرة «إرهابية» وهي حزب العمال الكردستاني، ومنظمة حزب-جبهة تحرير الشعب اليسارية الراديكالية، وحركة الداعية فتح الله غولن.

تتهم انقرة فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بانه المحرض وراء الانقلاب الفاشل منتصف 2016 رغم نفيه المتكرر.

وتنفي صحيفة «جمهورييت» الاتهامات الموجهة الى صحفييها وتصفها بانها «عبثية» وتؤكد أن الهدف من المحاكمة هو إسكات إحدى آخر الصحف المستقلة في تركيا. ومن بين المتهمين الموقوفين أمضى الصحفي الاستقصائي المعروف أحمد سيك 360 يوما في السجن.

كتب سيك كتابا كشف فيه علاقات النخبة التركية بحركة غولن التي تقول انقرة إنها تغلغلت في المؤسسات الحكومية.

أما رئيس الصحيفة أكين أتلاي ورئيس تحريرها مراد صابونجو فهما معتقلان منذ 421 يوما، في حين أمضى المحاسب امري ايبر في السجن 263 يوما.

وتثير المحاكمة قلق شركاء تركيا الغربيين بعد ان ضاعفت السلطات توقيف الصحفيين منذ محاولة الانقلاب. ويفيد موقع «بي24» المختص في قضايا حرية الصحافة ان نحو 170 صحافيا معتقلين في تركيا التي تشغل المرتبة 155 في قائمة تضم 180 بلدا في تصنيف حرية الصحافة أعدتها منظمة «مراسلون بلا حدود».

ميدانيا لقي جنديان حتفهما وأصيب آخر في اشتباكات مع مسلحين خلال عمليات ضد حزب العمال الكردستاني في ولاية هكاري بجنوب شرق تركيا.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن رئاسة الأركان التركية القول في بيان أمس إن» إرهابيي حزب العمال الكردستاني هاجموا مجموعة من الجنود الأتراك أثناء عملية أمنية للمجموعة في منطقة شمدينلي التابعة للولاية».

وأعربت رئاسة الأركان في البيان عن حزنها العميق حيال مقتل الجنديين، مقدمة التعازي إلى أسرتيهما وأفراد القوات المسلحة التركية.

وأكدت رئاسة الأركان في البيان أن«الجيش التركي سيواصل بكل حزم وعزيمة محاربة جميع التنظيمات الإرهابية لحين القضاء على آخر إرهابي».

في موضوع مختلف حذرت شخصيات من المعارضة التركية، من أنه من الممكن أن يسمح مرسوم تنفيذي جديد لجماعات الدفاع الذاتي الموالية للحكومة، بالقيام بأعمال عنف سياسي، حيث أعلنت أمس عن اعتزامها الطعن على الأمر أمام المحكمة العليا في البلاد، بينما تسعى السلطات لتهدئة المخاوف.

وكانت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان أصدرت أمس الأول الاحد مرسوما، بموجب حالة الطوارئ، حيث أعلنت أن هؤلاء الذين تصرفوا في العام الماضي، لصد الجنود المؤيدين لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، سيتم منحهم الحصانة.

كما يمنح الأمر - الذي تجاوز البرلمان والضوابط القضائية الرئيسية - تصريحا لهؤلاء الذين يتصرفون ضد «استمرار» الانقلاب الذي وقع في 15يوليو من عام 2016، وما يتعلق به من أعمال إرهابية. ويقول بولنت تيزكان، وهو متحدث باسم «حزب الشعب الجمهوري»، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، والذي تقدم بطعن قانوني: «يحدث ذلك في الدول الفاشية.

يحدث في الديكتاتوريات التي تريد تخويف المجتمع وترويعه عن طريق ميليشيات مدنية».وقال: «إن ذلك يضع قنبلة تم سحب فتيلها، في قلب المجتمع». كما صرح النائب البرلماني العضو في حزب الشعب الجمهوري أيضا، هالوك بيكسن، لصحيفة «حرييت»، بأنه «لم يعد هناك أمن للحياة في تركيا».

فيما كتبت ميرال أكسينر، من «حزب الحركة القومية» اليميني، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، «تويتر»: «إن المرسوم الجديد يعني جر البلاد إلى حرب أهلية».

ومع ذلك، بعد أن أعربت المعارضة عن سخطها، سعت الحكومة لتوضيح الأمر التنفيذي.

وقال المتحدث باسم «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، ماهر أونال إن الأمر «يغطي ليلة 15 يوليو وصباح 16 يوليو فقط».

وأفادت وكالة أنباء الأناضول الحكومية بأن وزير العدل، عبد الحميد جول، أدلى بتصريحات مماثلة.