التجارة والصناعة تدعو كافة المختبرات لتحقيق متطلبات المواصفات القياسية والجودة

خلال حلقة عمل تستمر 3 أيام -

سامي الساحب: تكثيف التعاون مع القطاع الخـاص العام القـادم بعد تأهيــل ورفع قدرات المختبــرات -

نظمت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة أمس حلقة عمل حول ضمان الجودة في مختبرات المعايرة والاختبار وفق متطلبات المواصفة القياسية الدولية الجديدة ISO/‏‏‏ IEC 17025: 2017 تحت رعاية المهندس سامي بن سالم الساحب القائم بأعمال مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، وبالتعاون مع شركة توكيد للاستشارات والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بمشاركة ( 13 ) ممثلا من مختلف الجهات الحكومية والخاصة و( 4 ) من الخريجين الجامعيين كجزء من برنامج المسؤولية الاجتماعية في تمكين الخريجين.

تناقش الحلقة التي تستمر 3 أيام عددا من المحاور أهمها التعرف على أفضل الممارسات في نظم إدارة الجودة في المختبرات وفق متطلبات المواصفة القياسية الدولية الجديدة ISO/‏‏‏ IEC 17025: 2017. حيث سيطلع المتدربون على العناصر الأساسية لبناء أنظمة إدارة الجودة في المختبرات وفق متطلبات هذه المواصفة، وكذلك أهمية أنظمة إدارة الجودة في المختبرات وفوائد وتأثير اعتماد المختبرات وفق متطلبات المواصفة الجديدة.

كما تناقش الدورة المفاهيم والنهج والأساليب والتقنيات المستخدمة في تأسيس وتطبيق أنظمة إدارة الجودة في المختبرات وفق متطلبات المواصفة الجديدة. مما يُمّكن المشاركين من تعزيز القدرات اللازمة لبناء أنظمة إدارة الجودة في المختبرات الحكومية والخاصة وفق متطلبات هذه المواصفة. ويساهم في الحصول على نتائج موثوقة وذات مصداقية للقياسات والاختبارات التي تجريها تلك المختبرات ويتيح اعتمادها وفق متطلبات المواصفة الجديدة، وبالتالي الاعتراف الإقليمي والدولي بهذه النتائج. الأمر الذي سيكون له تأثير بالغ على زيادة تنافسية المُنتج العماني وبالتالي على زيادة التصدير.

وقال المهندس سامي بن سالم الساحب القائم بأعمال مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة إن هذه الحلقة تهدف إلى تعزيز البنية الأساسية للجودة في عمان، وإيجاد منظومة مختبرات ذات كفاءة عالية في الأداء؛ وذلك للمساهمة في تنمية التجارة والصناعة ودعم الاقتصاد الوطني في السلطنة. وتأتي في الوقت الذي تسعى فيه المختبرات الوطنية للاعتماد وفق متطلبات هذه المواصفة، بغية ضمان الاعتراف الدولي بكفاءتها الفنية ومنحها المصداقية والموثوقية المطلوبة في أداء أعمالها وقبول نتائج أنشطتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني. مما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ويساهم في زيادة قيمة الصادرات.

وأضاف المهندس سامي أن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تشجع كافة المختبرات للسعي والعمل على تحقيق متطلبات هذه المواصفة بما يضمن كفاءة مختبرات القطاع العام والخاص، ويساهم في تعزيز تنافسية المنتج العماني وحماية المستهلك. وتتوجه المديرية العامة للمواصفات والمقاييس لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ بعض البرامج والفعاليات التي تعنى بصحة وسلامة المستهلك، مثل شركة توكيد التي تتعاون معنا في تنظيم هذه الحلقة، وهي مؤسسة عمانية استشارية في مجال البنية التحتية للجودة، وسيتم تكثيف تعاوننا مع القطاع الخاص في خطة المديرية للعام القادم، ومن هذا المنطلق تحرص الوزارة على تأهيل ورفع قدرات المختبرات الخاصة بالسلطنة من خلال إشراكهم واطلاعهم على جميع التحديثات العالمية المتعلقة بأعمال المختبرات، وذلك إيمانا منها بالدور المستقبلي للمختبرات في السلطنة، وتعمل المديرية حاليا على تحديث لائحة تسجيل المختبرات؛ لتتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة بهدف بناء القدرات الفنية العاملة في مجال المختبرات الحكومية والخاصة لتواكب متطلبات العمل المهني .

وأوضح الساحب أن عملية الفحص والاختبار في الوقت المناسب بواسطة مختبرات موثوق بها هي العمود الفقري لمفهوم ضبط الجودة وتقييم مطابقة المنتجات بكافة أنواعها، كما أنها من الأساسيات اللازمة للتطوير الصناعي وتأكيد الأنشطة ذات الصلة بحماية وسلامة المستهلك ومساعدة القطاع الصناعي والتجاري والمواطن في الحصول على مستوى أفضل من الحماية من المنتجات المحلية والمستوردة؛ ولذلك تقوم المديرية العامة للمواصفات والمقاييس دوما بمراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالمختبرات بالتعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص بالسلطنة إضافة إلى شركائنا في دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق هيئة التقييس الخليجية.

وقال المهندس سامي إن هذه التجمعات الفنية تعتبر فرصة ثمينة لتطور المختبرات وتبادل الخبرات والمناقشات الفنية فيما بينها؛ بما يسهم بشكل فعّال في الاعتراف المتبادل بنتائج الفحص والاختبارات التي تجريها المختبرات المختلفة الخاصة والحكومية.