تداولات سوق مسقط تقفز إلى 25.7 مليون ريال بفعل سندات التنمية الحكومية

المؤشر يتراجع 31 نقطة مع ترقب النتائج –

عمان: قفز حجم تداولات سوق مسقط للأوراق المالية في تعاملات أمس إلى 25.7 مليون ريال في الوقت الذي سجل فيه المؤشر الرئيسي تراجعا بمقدار 31 نقطة عن إغلاق أمس الأول مع قرب إعلان نتائج الربع الأخير من هذا العام.
وجاء ارتفاع التداولات بفعل تنفيذ صفقة على سندات التنمية الحكومية “55” والتي شكلت ما نسبته 97 بالمائة من إجمالي التداولات.
وتراجع المؤشر أمس إلى 5023 نقطة بعد أن واجه ضغوطا من القطاع الصناعي بتراجعه 1.1 بالمائة، كما تأثر بانخفاض قطاع الخدمات 0.28 بالمائة، والقطاع المالي 0.18 بالمائة. كما انخفض مؤشر السوق الشرعي بنسبة 1.17 بالمائة.
وشهدت جلسة سوق مسقط أمس تداول 28 شركة، ارتفعت منها شركتان إلى جانب سندات التنمية الحكومية وصكوك ميثاق الإصدار “1”، فيما تراجعت 14 شركة، واستقرت 12 شركة عند مستوياتها السابقة.
وتصدرت سندات التنمية الحكومية الارتفاعات بنسبة 3.10 بالمائة بإغلاقها على 103.095 ريالا، كما ارتفع سهم المطاحن العمانية بنسبة 0.90 بالمائة وسهم الجزيرة للمنتجات الحديدية 0.74 بالمائة، وأغلق سهم صكوك ميثاق الإصدار 1 عند سعر ريال و5 بيسات، مسجلا صعودا بنسبة 0.50 بالمائة.
في المقابل تصدر سهم ريسوت للأسمنت التراجعات بنسبة 10% بإغلاقه على 720 بيسة، وهبط سهم عمان للاستثمارات والتمويل 2.16 بالمائة وسهم المدينة تكافل 2.02 بالمائة وسهم الخليج الدولية للكيماويات 1.98 بالمائة، وسهم الشرقية للاستثمار القابضة 1.84 بالمائة.
واستحوذت سندات التنمية الحكومية 55 على أكثر قيمة تداول بنسبة 97 بالمائة، مسجلة قيمة إجمالية بلغت 24.94 مليون ريال عماني، تليتها ريسوت للإسمنت بنسبة 0.84 بالمائة بحجم تداول 215.4 ألف ريال عماني، ثم سهم الأسماك العمانية بنسبة 0.38 بالمائة بقيمة إجمالية سجلت 98.5 ألف ريال عماني، تبعه سهم العمانية للاتصالات وبنك العز الإسلامي بنسبة 0.35 بالمائة و0.22 بالمائة، مسجلا قيمة إجمالية بلغت 89.9 و56.9 ألف ريال عماني على التوالي.
وشهدت حركة التداولات نشاطا مؤسسيا، حيث شكلت مشتريات المؤسسات المحلية 98.8 بالمائة مقابل 98.4 بالمائة لمبيعاتها.
من جهة أخرى أعلنت شركة تأجير للتمويل أن البنك المركزي العماني قد وافق على تعيين منصور بن حمود العامري كعضو مؤقت مستقل في مجلس إدارة الشركة.